Page 131 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ب�صاحب العمل‪ ،‬أ�ي ال�صفة القانونية التي‬ ‫العقد لما كان هناك حاجة لهذا الن�ص‪ ،‬لأنه‬
‫بموجبها يمار�س هذا المكتب دوره في عقد‬ ‫�سيتعذر على رب العمل و�ضع هذه القيود‬
‫ال�ب�ن�اء والت�شييد‪ ،‬والمتمثل في الإ��ش�راف‬
‫على التنفيذ وتوجيه التعليمات و إ��صدار‬ ‫دون موافقة المهند�س‪.‬‬
‫ال�ق�رارات المختلفة ب���ش��أن�ه‪ .‬وج�واب�ا على‬
‫ه�ذا ال���س� ؤ�ال ورد في البند الفرعي‪-3( :‬‬ ‫وتج��در ا إل���ش��ارة ب� أ�ن�ه إ�ذا ك��ان ه�ن�اك‬
‫‪� -1‬أ) من نموذج عقد المقاولة ب�أنه‪( :‬كلما‬ ‫ع���ق���دان لح��ق��وق وال��ت��زام��ات الم�ك�ت�ب‬
‫تم تنفيذ واجبات أ�و ممار�سة �صلاحيات‬ ‫الهند�سي فهذا لا يعني أ�ن هذين العقدين‬
‫محددة أ�و �ضمنية في العقد‪ ،‬يجب اعتبار‬ ‫يكونان في م�ستوى واحد‪� ،‬إذ نرى �أن عقد‬
‫المهند�س يت�صرف نيابة عن �أو لح�ساب رب‬ ‫الا��س�ت���ش�ارات ال�ه�ن�د��س�ي�ة ه�و ا أل��ص�ل في‬
‫العمل)‪.‬يتبينلنامنهذاالن�ص أ�نالمكتب‬ ‫تحديد حقوق والتزامات المكتب‪ ،‬وبالتالي‬
‫الهند�سي يعد وكيلا عن �صاحب العمل‪.‬‬ ‫فلا يجوز �أن ترد في عقد البناء والت�شييد‬
‫ومما لا �شك فيه ف إ�ن الحكم الوارد في هذا‬ ‫ب�ن�ود م�ن ��ش��أن�ه�ا الح��د م�ن ��ص�الح�ي�ات‬
‫ال�ن���ص ي�ع�د �صحيحا وم�ق�ب�ولا بالن�سبة‬ ‫الم�ك�ت�ب أ�و ف�ر��ض واج�ب�ات ج�دي�دة عليه‬
‫ل ألعمال القانونية التي يقوم بها المكتب‬ ‫إ�لا بموافقته‪ .‬وتج�در ا إل��ش�ارة �أي�ضا إ�لى‬
‫كت�سلم العمل من المقاول و�إ�صدار �شهادات‬ ‫�أن حقوق وال�ت�زام�ات المكتب الهند�سي لا‬
‫الدفع وغير ذلك‪ ،‬في حين لا يعد �صحيحا‬ ‫تقت�صر على م�ا ات�ف�ق عليه في العقدين‬
‫ومقبولا بالن�سبة ل�ل أ�ع�م�ال الم�ادي�ة التي‬ ‫الم�شار إ�ليهما آ�ن�ف�ا‪ ،‬إ�نم�ا تمتد �إلى كل ما‬
‫ي�ق�وم بها ه�ذا المكتب‪ ،‬ك��أع�م�ال التفتي�ش‬ ‫يعد من م�ستلزمات العقد وفقا للقانون‬
‫والم�ع�اي�ن�ة وم�راج�ع�ة �أع�م�ال التخطيط‬ ‫وال�ع�رف وطبيعة ال�ت���ص�رف‪ )1(.‬وفي ه�ذا‬
‫التي يقوم بها المقاول وغير ذل�ك‪ .‬وعليه‬ ‫المجال ورد في البند الفرعي‪ )1-3(:‬ب أ�نه‪:‬‬
‫نرى ب�أن علاقة المكتب الهند�سي ب�صاحب‬ ‫(ي�ج�وز للمهند�س أ�ن يبا�شر ال�سلطات‬
‫العمل تكون خا�ضعة لأحكام عقد المقاولة‬ ‫الم��ع��ززة ل�ل�م�ه�ن�د��س ك�م�ا ه�ي مح��ددة أ�و‬
‫عندما تكون ا ألعمال التي يقوم بها المكتب‬
‫أ�عمالا مادية‪ ،‬وتكون خا�ضعة ألحكام عقد‬ ‫المت�ضمنة بال�ضرورة من العقد)‪.‬‬
‫الوكالة عندما تكون هذه ا ألعمال �أعمالا‬
‫وي�ث�ري وج��ود ال�ع�ق�دي�ن الم���ش�ار �إليهما‬
‫�أع�ل�اه ���س���ؤالا ع�ن ال�ط�ب�ي�ع�ة ال�ق�ان�ون�ي�ة‬
‫ل�ل�ع�الق�ة ال�ت�ي ت�رب�ط الم�ك�ت�ب الهند�سي‬

‫‪ -1‬راجع المادة (‪ )246‬معاملات مدنية إ�ماراتي‪.‬‬

‫‪129‬‬

‫ا أل�ستاذ الدكتور علي هادي علوان محمد العبيد‬