Page 128 - مجلة الدراسات القضائية
P. 128
الم�ق�رتح وال�ب�دائ�ل ال�ه�ن�د��س�ي�ة لتنفيذه، وي��راد ب�ه�ذا الأخ�ي�ر الم�ك�ت�ب ال��ذي ي�ق�وم معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
وم��راح��ل ال�ت�ن�ف�ي�ذ وغ�ي�ر ذل��ك .وي�ك�ون بم�زاول�ة بع�ض الا��س�ت���ش�ارات الهند�سية
الهدف من هذه الدرا�سات هو �أن يتو�صل التخ�ص�صية الدقيقة ويقت�صر عمله على
المكتب الهند�سي إ�لى �إعداد تقرير متكامل �إب�داء ال�ر أ�ي للمكاتب الهند�سية المحلية
عن الم�شروع يت�ضمن جميع الأمور الفنية �أو الم���ش�ارك�ة أ�و ف��روع الم�ك�ات�ب الأج�ن�ب�ي�ة
والاقت�صادية المتعلقة بالم�شروع من جميع �أو �إح���دى ال�ه�ي�ئ�ات ال�ر��س�م�ي�ة )1(.وم�ن
نواحيه ،وذل�ك لم�ساعدة وتمكين �صاحب الوا�ضح أ�ن مكتب مهند�س ال�ر�أي يتمتع
العمل من اتخاذ القرارات المنا�سبة ب�ش�أن بتخ�ص�ص دق�ي�ق وك�ف�اءة ع�ال�ي�ة ت� ؤ�ه�ل�ه
تقديم الم�شورة لباقي المكاتب الهند�سية
الم�شروع )2(. وللجهات الر�سمية ،ولكننا نت�ساءل :أ�لا
يحق لهذا المكتب تقديم الم�شورة لجهات
ثالثا�:إعدادالت�صميم� :أيو�ضعالر�سم غير ر�سمية (القطاع الخا�ص)؟ في الواقع
الهند�سي للم�شروع المراد إ�ن�شا�ؤه ،و إ�عداد بالا�ستناد إ�لى �صيغة الن�ص يعد هذا ا ألمر
المقاي�سات التي �سيتم تنفيذ الم�شروع بناء غي�ر ج�ائ�ز ،ون��رى م�ن ج�ان�ب�ن�ا �أن��ه ك�ان
عليها ،ويبين الر�سم الهند�سي أ��سا�سات يفتر�ض ال�سماح بذلك .كما نت�ساءل :أ�لا
المبنى وهيكله الإن���ش�ائ�ي وح�ج�م البناء يحق للمكاتب الهند�سية ا ألخ�رى تقديم
وتق�سيماته �أو مكوناته� )3(.أما المقاي�سات الم�شورة للجهات الر�سمية؟ في الواقع أ�ن
فتكون على ثلاثة �أن��واع ه�ي :المقاي�سة هذا الأمر جائز ،وذلك نظرا لعدم وجود
ال�و��ص�ف�ي�ة ،وت�ت���ض�م�ن ب�ي�ان�ا تف�صيليا ن�ص �صريح يمنع من ذل�ك ،ولكننا نرى
ب�الم�واد ال�واج�ب ا��س�ت�خ�دام�ه�ا في تنفيذ ب��أن�ه إ�ذا تعلقت الم���ش�ورة بم���س��أل�ة دقيقة
ال�ب�ن�اء ،والم�ق�اي���س�ة ال�ك�م�ي�ة ،وتت�ضمن ف�إن الم�صلحة العامة ت�ستدعي اللجوء إ�لى
تقديرا ألحجام وم�ساحات �أو م�سطحات
الأعمال ،والمقاي�سة التقويمية ،وتت�ضمن مكتب مهند�س الر أ�ي.
تقديرا تقريبيا لتكاليف ا ألعمال)4(. ثانيا :تقديم درا�سات ما قبل الا�ستثمار:
وت�شمل تثبيت مدى �إمكانية قيام الم�شروع
-2عادل عزت ال�سنجقلي ،مرجع �سابق� ،ص.21
-3واختيار الم�واد وا ألل�وان ح�سب ما ورد في الم�ادة ()3 المحلي رقم( )89ل�سنة .1994
م�ن ق�ان�ون 1977ال�ف�رن���س�ي(ن�ق�ال ع�ن :مح�م�د -1الم�ادة ( )9من النظام رق�م ( )1ل�سنة ، 2009الم�ادة
�شكري �سرور ،مرجع �سابق�،ص.)47 ( )28من الأمر المحلي رقم ( )89ل�سنة . 1994
-4راجع :المرجع ال�سابق ذاته �،ص.48-44
126
مكاتب الا�ست�شارات الهند�سية ودورها القانوني في عقود البناء والت�شييد (درا�سة في الت�شريع الإماراتي)