Page 128 - مجلة الدراسات القضائية
P. 128

‫الم�ق�رتح وال�ب�دائ�ل ال�ه�ن�د��س�ي�ة لتنفيذه‪،‬‬            ‫وي��راد ب�ه�ذا الأخ�ي�ر الم�ك�ت�ب ال��ذي ي�ق�وم‬         ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫وم��راح��ل ال�ت�ن�ف�ي�ذ وغ�ي�ر ذل��ك‪ .‬وي�ك�ون‬             ‫بم�زاول�ة بع�ض الا��س�ت���ش�ارات الهند�سية‬
‫الهدف من هذه الدرا�سات هو �أن يتو�صل‬                      ‫التخ�ص�صية الدقيقة ويقت�صر عمله على‬
‫المكتب الهند�سي إ�لى �إعداد تقرير متكامل‬                  ‫�إب�داء ال�ر أ�ي للمكاتب الهند�سية المحلية‬
‫عن الم�شروع يت�ضمن جميع الأمور الفنية‬                     ‫�أو الم���ش�ارك�ة أ�و ف��روع الم�ك�ات�ب الأج�ن�ب�ي�ة‬
‫والاقت�صادية المتعلقة بالم�شروع من جميع‬                   ‫�أو �إح���دى ال�ه�ي�ئ�ات ال�ر��س�م�ي�ة‪ )1(.‬وم�ن‬
‫نواحيه‪ ،‬وذل�ك لم�ساعدة وتمكين �صاحب‬                       ‫الوا�ضح أ�ن مكتب مهند�س ال�ر�أي يتمتع‬
‫العمل من اتخاذ القرارات المنا�سبة ب�ش�أن‬                  ‫بتخ�ص�ص دق�ي�ق وك�ف�اءة ع�ال�ي�ة ت� ؤ�ه�ل�ه‬
                                                          ‫تقديم الم�شورة لباقي المكاتب الهند�سية‬
                      ‫الم�شروع ‪)2(.‬‬                       ‫وللجهات الر�سمية‪ ،‬ولكننا نت�ساءل‪ :‬أ�لا‬
                                                          ‫يحق لهذا المكتب تقديم الم�شورة لجهات‬
‫ثالثا‪�:‬إعدادالت�صميم‪� :‬أيو�ضعالر�سم‬                       ‫غير ر�سمية (القطاع الخا�ص)؟ في الواقع‬
‫الهند�سي للم�شروع المراد إ�ن�شا�ؤه‪ ،‬و إ�عداد‬              ‫بالا�ستناد إ�لى �صيغة الن�ص يعد هذا ا ألمر‬
‫المقاي�سات التي �سيتم تنفيذ الم�شروع بناء‬                 ‫غي�ر ج�ائ�ز‪ ،‬ون��رى م�ن ج�ان�ب�ن�ا �أن��ه ك�ان‬
‫عليها‪ ،‬ويبين الر�سم الهند�سي أ��سا�سات‬                    ‫يفتر�ض ال�سماح بذلك‪ .‬كما نت�ساءل‪ :‬أ�لا‬
‫المبنى وهيكله الإن���ش�ائ�ي وح�ج�م البناء‬                 ‫يحق للمكاتب الهند�سية ا ألخ�رى تقديم‬
‫وتق�سيماته �أو مكوناته‪� )3(.‬أما المقاي�سات‬                ‫الم�شورة للجهات الر�سمية؟ في الواقع أ�ن‬
‫فتكون على ثلاثة �أن��واع ه�ي‪ :‬المقاي�سة‬                   ‫هذا الأمر جائز‪ ،‬وذلك نظرا لعدم وجود‬
‫ال�و��ص�ف�ي�ة‪ ،‬وت�ت���ض�م�ن ب�ي�ان�ا تف�صيليا‬             ‫ن�ص �صريح يمنع من ذل�ك‪ ،‬ولكننا نرى‬
‫ب�الم�واد ال�واج�ب ا��س�ت�خ�دام�ه�ا في تنفيذ‬              ‫ب��أن�ه إ�ذا تعلقت الم���ش�ورة بم���س��أل�ة دقيقة‬
‫ال�ب�ن�اء‪ ،‬والم�ق�اي���س�ة ال�ك�م�ي�ة‪ ،‬وتت�ضمن‬            ‫ف�إن الم�صلحة العامة ت�ستدعي اللجوء إ�لى‬
‫تقديرا ألحجام وم�ساحات �أو م�سطحات‬
‫الأعمال‪ ،‬والمقاي�سة التقويمية‪ ،‬وتت�ضمن‬                                  ‫مكتب مهند�س الر أ�ي‪.‬‬

   ‫تقديرا تقريبيا لتكاليف ا ألعمال‪)4(.‬‬                    ‫ثانيا ‪ :‬تقديم درا�سات ما قبل الا�ستثمار‪:‬‬
                                                          ‫وت�شمل تثبيت مدى �إمكانية قيام الم�شروع‬
    ‫‪ -2‬عادل عزت ال�سنجقلي ‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‪.21‬‬
‫‪-3‬واختيار الم�واد وا ألل�وان ح�سب ما ورد في الم�ادة (‪)3‬‬                  ‫المحلي رقم(‪ )89‬ل�سنة ‪.1994‬‬
‫م�ن ق�ان�ون ‪ 1977‬ال�ف�رن���س�ي(ن�ق�ال ع�ن ‪:‬مح�م�د‬         ‫‪-1‬الم�ادة (‪ )9‬من النظام رق�م (‪ )1‬ل�سنة ‪ ، 2009‬الم�ادة‬

          ‫�شكري �سرور ‪ ،‬مرجع �سابق‪�،‬ص‪.)47‬‬                    ‫(‪ )28‬من الأمر المحلي رقم (‪ )89‬ل�سنة ‪. 1994‬‬
         ‫‪ -4‬راجع‪ :‬المرجع ال�سابق ذاته ‪�،‬ص‪.48-44‬‬

                                                                    ‫‪126‬‬

‫مكاتب الا�ست�شارات الهند�سية ودورها القانوني في عقود البناء والت�شييد (درا�سة في الت�شريع الإماراتي)‬
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133