Page 122 - مجلة الدراسات القضائية

‫المحلي رقم (‪ )89‬ل�سنة ‪ 1994‬ب إ�لزام مكتب‬ ‫ع�ق�ود م�ق�اولات م�ن ن�وع خ�ا��ص ‪ )1(.‬كما‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الا�ست�شارة الهند�سي ب إ�برام عقد أ�عمال أ�و‬ ‫أ�ن ه�ذا العقد غالبا ما ي�رد على خليط‬
‫خدمات ا�ست�شارية مع المالك م�ستر�شدا‬ ‫من ا ألع�م�ال الم�ادي�ة والقانونية فيجمع‬
‫بنموذج العقد المعتمد و أ�ن ي�شتمل على‬ ‫بي�ن �أح�ك�ام ع�ق�دي الم�ق�اول�ة وال�وك�ال�ة‪،‬‬
‫ول�ك�ن عن�صر الم�ق�اول�ة ه�و ال�غ�ال�ب‪ ،‬ف��إذا‬
‫الحد ا ألدنى من العنا�صر التالية‪:‬‬ ‫تعار�ضت الأح�ك�ام وج�ب تطبيق أ�ح�ك�ام‬
‫‪-1‬تح�دي�د ا أل��ش�خ�ا��ص �أط���راف ال�ع�ق�د‬ ‫الم�ق�اول�ة‪ .‬ون�ح�ن ن��رى أ�ن��ه ي���ض�اف �إلى‬
‫خ�صو�صية هذه العقود �أهميتها العملية‬
‫تحديدا دقيقا‪.‬‬ ‫وخطورتها مما ي�ستدعي ت�صدي الم�شرع‬
‫‪-2‬تح��دي��د الأع��م��ال ال�ه�ن�د��س�ي�ة مح�ل‬ ‫لتنظيم �أح�ك�ام�ه�ا ب�اع�ت�ب�اره�ا ن�وع�ا من‬
‫العقود الم�سماة ‪ ،‬وت� أ�ي�ي�دا لم�ا ذهبنا إ�ليه‬
‫العقد‪.‬‬ ‫اتج�ه�ت ال�ك�ث�ري م�ن ال��دول �إلى اعتماد‬
‫‪-3‬الم��دة الم�ت�ف�ق ع�ل�ي�ه�ا ل�ت�ن�ف�ي�ذ ا ألع�م�ال‬ ‫عقود ا�ست�شارات هند�سية نم�وذج�ي�ة(‪،)2‬‬
‫وذلك حماية لحقوق المتعاقدين وتي�سيرا‬
‫والخدمات الهند�سية‪.‬‬ ‫لمهمة ال�ق���ض�اء‪ )3(.‬وفي ه�ذا الم�ج�ال ن�صت‬
‫‪ -4‬التكلفة المالية التقديرية للم�شروع‪.‬‬ ‫المادة (‪ )27‬من اللائحة التنفيذية ل ألمر‬

‫‪ -5‬تحديد الأتعاب وكيفية أ�دائها‪.‬‬ ‫‪-1‬راجع ‪ :‬أ�نور أ�حمد الفزيع ‪ ،‬عقد الم�شورة في مجال‬
‫‪-6‬واج�ب�ات المكتب الا�ست�شاري الهند�سي‬ ‫الح�صول على �أنظمة حا�سبات آ�لية ‪ ،‬بحث مقدم‬
‫���س��واء ت�ع�ل�ق�ت ب��� إ�ع���داد ال��درا���س��ات‬ ‫إ�لى م ؤ�تمر الكويت للقانون والحا�سب الآلي ‪1989 ،‬‬
‫والت�صاميموالمخططاتوا إل�شرافعلى‬
‫‪� ،‬ص‪ 10‬وما بعدها‪.‬‬
‫التنفيذ �أو القيام ببع�ض تلك المهام‪.‬‬ ‫‪-2‬وكذلك الاتحاد الدولي للمهند�سين الا�ست�شاريين‬
‫‪-7‬حالات �إنهاء العقد وال�شروط الجزائية‬ ‫الذي و�ضع عدة نماذج من العقود المتعلقة‬
‫بال�شروط العامة لمقاولات الهند�سة المدنية‪ ،‬والتي‬
‫والغرامات �إن وجدت‪.‬‬ ‫باتت تعرف بعقود( الفيديك ‪ .)FIDIC‬راجع‪:‬‬
‫‪-8‬تحديد القانون الواجب التطبيق عند‬ ‫ع�صام �أحمد البهجي ‪ ،‬عقود الفيديك‪ ،‬دار الجامعة‬
‫ح���ص�ول �أي ن��زاع ح�ول تنفيذ العقد‬ ‫الجديدة‪ ، 2008 ،‬جمال الدين أ�حمد ن�صار‪ .‬ومحمد‬
‫والجهة الق�ضائية المخت�صة بالف�صل في‬ ‫ماجد خلو�صي ‪ ،‬عقود الاتحاد الدولي للمهند�سين‬

‫النزاع ‪)4(.‬‬ ‫الا�ست�شاريين (فيديك) ‪.2002 ،‬‬
‫‪-3‬عادل عزت ال�سنجقلي‪ ،‬عقود الا�ست�شارات الهند�سية‪،‬‬
‫‪-4‬وت�ن�ف�ي�ذا ل�ل�م�ادة (‪ ) 27‬م�ن ال�الئ�ح�ة التنفيذية‬ ‫مركز البحوث القانونية ‪ ،‬وزارة العدل‪ ،‬بغداد‪،‬‬
‫الم���ش�ار �إل�ي�ه�ا أ�ع�ل�اه أ���ص�در م�دي�ر دائ��رة الم�ب�اني‬ ‫‪� ، 1983‬ص‪ ،18‬ع�صام البهجي ‪،‬مرجع �سابق‪�،‬ص‪.10‬‬
‫وا إل��س�ك�ان في �إم�ارة دب�ي التعميم رق�م ‪ 118‬الموجه‬
‫�إلى جميع مكاتب الا�ست�شارات الهند�سية وال�ذي‬
‫ورد فيه‪( :‬حر�صا على الم�صلحة العامة وحفاظا‬

‫‪120‬‬

‫مكاتب الا�ست�شارات الهند�سية ودورها القانوني في عقود البناء والت�شييد (درا�سة في الت�شريع ا إلماراتي)‬