Page 117 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫الم�ت�ف�رغ لأع�م�ال الم�ك�ت�ب وع��دد الأن���ش�ط�ة‬ ‫الخ�برات ال�سابقة‪ -4 .‬متطلبات الج�ودة‪.‬‬
‫التي تزاولها وحجم الم�ساحات والم�شاريع‬ ‫‪� -5‬أي متطلبات أ�خ��رى تح�دد بموجب‬
‫المعتمدة والمنجزة طبقا لفئة المكتب ومدى‬
‫مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة لكل‬ ‫تعليمات الت�صنيف (‪.)1‬‬

‫عن�صر من العنا�صر الم�شار �إليها»‪.‬‬ ‫وت�برز أ�همية هذا الت�صنيف في تحديد‬
‫الم�شاريع الم�سموح بتنفيذها من قبل هذه‬
‫وب�ال�ن�ظ�ر لأه�م�ي�ة ا ألح�ك�ام القانونية‬ ‫المكاتب ‪ ،‬فقد ن�صت المادة (‪ )6‬من اللائحة‬
‫المتعلقة بالتخ�ص�ص والفئة ‪ ،‬وما للالتزام‬ ‫التنفيذية للأمر المحلي رقم (‪ )89‬ل�سنة‬
‫بها من انعكا�سات ايجابية على الأعمال‬ ‫‪ 1994‬على أ�ن ‪« :‬تحدد الم�شاريع والأعمال‬
‫التي تقوم بها هذه المكاتب عموما و�أعمال‬ ‫الم�����ص��رح ب�ت�ن�ف�ي�ذه�ا م��ن ق�ب�ل الم�ك�ات�ب‬
‫البناء والت�شييد بوجه خا�ص‪ ،‬منع الم�شرع‬ ‫الهند�سية المحلية المتخ�ص�صة في مجال‬
‫هذه المكاتب من مزاولة مهنة الا�ست�شارات‬ ‫أ�ن���ش�ط�ة ا��س�ت���ش�ارات ال�ه�ن�د��س�ة الم�ع�م�اري�ة‬
‫الهند�سية في غير التخ�ص�ص والفئة التي‬ ‫والم�دن�ي�ة طبقا ل�ن�وع ال�ف�ئ�ة الم�صنفة بها‬
‫�صدر الترخي�ص بها (‪ ،)2‬وفر�ض الجزاءات‬ ‫�أن���ش�ط�ة ت�ل�ك الم�ك�ات�ب وذل��ك ع�ل�ى النحو‬
‫ال�ت�الي‪ :‬الفئة الأولى‪ :‬أ�ع�م�ال وم�شاريع‬
‫المختلفة على مخالفة هذه الأحكام ‪)3(.‬‬ ‫الم�ب�اني ال�غ�ري مح��دودة ال�ط�واب�ق‪ .‬الفئة‬
‫الثانية‪� :‬أع�م�ال وم�شاريع م�ب�اني تتكون‬
‫الفرع الثاني‬ ‫من طابق أ�ر�ضي و‪ 12‬طابق متكرر‪ .‬الفئة‬
‫�شروط مزاولة‬ ‫الثالثة‪ :‬أ�ع�م�ال وم�شاريع مباني تتكون‬
‫مهنة الا�ست�شارات الهند�سية‬ ‫من طابق �أر�ضي و�أرب�ع طوابق متكررة»‪.‬‬
‫وب�ش أ�ن إ�ع�ادة ت�صنيف ه�ذه المكاتب ن�صت‬
‫م��ن ال�����ش��روط الم�ه�م�ة لم��زاول��ة م�ه�ن�ة‬ ‫الم��ادة (‪ )16‬م�ن ذات ال�الئ�ح�ة ع�ل�ى أ�ن‪«:‬‬
‫الا��س�ت���ش�ارات الهند�سية وال�ت�ي ي�ك�ون لها‬ ‫يراعى عند نظر طلبات �إع�ادة الت�صنيف‬
‫ت�أثير على �أداء المكاتب الهند�سية ما يلي‪)4(:‬‬ ‫المقدمة أ�ن يتم تقييم المكاتب الهند�سية‬
‫ع�ل�ى أ���س�ا��س م�ع�ي�ار ح�ج�م ال�ك�ادر الفني‬
‫‪-2‬راج�ع الم�ادت�ني‪ )34( :‬م�ن ال�ن�ظ�ام رق�م (‪ )1‬ل�سنة‬
‫‪ )15( ،2009‬من ا ألمر المحلي رقم (‪ )89‬ل�سنة ‪.1994‬‬ ‫‪-1‬المادة (‪ )13‬من النظام رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ ، 2009‬راجع‬
‫‪-3‬راجع المواد‪ )24 ،23( :‬من النظام رقم (‪ )1‬ل�سنة‬ ‫�أي�ضا بهذا المعنى المادة (‪ )24‬من ا ألمر المحلي رقم‬
‫‪ )49-46( ، 2009‬من الأمر المحلي رقم (‪ )89‬ل�سنة‬
‫(‪ )89‬ل�سنة ‪.1994‬‬
‫‪.1994‬‬
‫‪-4‬راجع المادتين‪ ) 5،6( :‬من الأمر المحلي رقم (‪)89‬‬

‫ل�سنة ‪. 1994‬‬

‫‪115‬‬

‫ا أل�ستاذ الدكتور علي هادي علوان محمد العبيد‬