Page 114 - مجلة الدراسات القضائية
P. 114

‫ب�الا��س�ت���ش�ارة ال�ه�ن�د��س�ي�ة وال�ت�ع�رف على‬            ‫مكاتب الا�ست�شارات الهند�سية‪.‬‬                  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�ن�ظ�ام ال��ق��ان��وني لم�ك�ات�ب الا��س�ت���ش�ارة‬
‫الهند�سية وخ�صائ�ص عقود الا�ست�شارات‬                 ‫وب�ال�ن�ظ�ر لت�شعب ه��ذا الم�و��ض�وع فقد‬
‫ال�ه�ن�د��س�ي�ة‪ ،‬ل�ذا نق�سم ه�ذا الم�ب�ح�ث �إلى‬      ‫�آثرنا أ�ن يكون ه�ذا البحث بمثابة ق�راءة‬
                                                     ‫في الت�شريعات الإم�ارات�ي�ة‪ ،‬وبوجه خا�ص‬
    ‫ثلاثة مطالب‪ ،‬وعلى النحو التالي‪:‬‬                  ‫ت�شريعات �إم�ارت�ي أ�ب�وظ�ب�ي ودب�ي‪ ،‬وذل�ك‬
                                                     ‫لأن الت�شريعات التي عالجت هذا المو�ضوع‬
‫الم�ط�ل�ب ا ألول‪ :‬الم�ق���ص�ود ب�الا��س�ت���ش�ارة‬    ‫هي ت�شريعات محلية‪ .‬وعليه �سوف نعتمد‬
                            ‫الهند�سية‬                ‫وب�شكل أ��سا�سي علي المنهج الو�صفي القائم‬
                                                     ‫ع�ل�ي ا��س�ت�ق�راء ال�ن���ص�و��ص الم�ن�ظ�م�ة لهذا‬
‫المطلب ال�ث�اني‪ :‬النظام ال�ق�ان�وني لمكاتب‬           ‫الم�و��ض�وع‪ ،‬كما ونعتمد أ�ي���ض�ا على المنهج‬
                  ‫الا�ست�شارة الهند�سية‬              ‫التحليلي والمقارن من أ�جل تقييم ما ورد‬

‫المطلب الثالث ‪ :‬خ�صائ�ص عقود الا�ست�شارات‬               ‫في هذه الن�صو�ص ومقارنتها بغيرها‪.‬‬
                            ‫الهند�سية‬
                                                     ‫و�سوف نق�سم هذا البحث �إلى مبحثين‪،‬‬
          ‫المطلب ا ألول‬                              ‫نخ�ص�ص ا ألول للتعريف بعقود ومكاتب‬
   ‫المق�صود بالا�ست�شارة الهند�سية‬                   ‫الا��س�ت���ش�ارات ال�ه�ن�د��س�ي�ة‪ ،‬ون�ف�رد ال�ث�اني‬
                                                     ‫لبيان مهام مكاتب الا�ست�شارات الهند�سية‬
‫ي�راد بالم�شورة ر أ�ي الخبير ال�ذي يقدم‬              ‫في ع�ق�ود ال�ب�ن�اء وال�ت���ش�ي�ي�د‪ ،‬ع�ل�م�ا ب� أ�ن‬
‫إ�لى �شخ�ص غير خبير لإر�شاده في م�س أ�لة‬             ‫م�ا ��س�ن�ورده في الم�ب�ح�ث الأول �ستكون له‬
‫معينة حول ما يجب عليه فعله ب�ش أ�نها(‪،)1‬‬             ‫أ�هميته في معرفة دور مكاتب الا�ست�شارات‬
‫أ�ما الا�ست�شارة فهي طلب الم�شورة‪ .‬وعليه‬
‫ف�إن عقد الا�ست�شارة هو العقد الذي يلتزم‬                 ‫الهند�سية في عقود البناء والت�شييد‪.‬‬
‫بموجبه �أح�د الطرفين بتقديم الم�شورة‬
‫إ�لى الطرف الآخر بناء على طلبه‪ ،‬وبعبارة‬                        ‫المبحث ا ألول‬
‫�أخ�رى ه�و ات�ف�اق ب�ني �شخ�صين بموجبه‬                        ‫التعريف بعقود‬
‫ي�ل�ت�زم أ�ح�ده�م�ا وه��و م�ه�ن�ي متخ�ص�ص‬              ‫ومكاتب الا�ست�شارات الهند�سية‬
‫في ف���رع م��ن ف����روع الم��ع��رف��ة ال�ع�ل�م�ي�ة‬
‫(ا�ست�شاري)‪ ،‬تجاه ا آلخر‪ ،‬وهو عميل غير‬                                   ‫تمهيد وتق�سيم‪:‬‬

‫‪-1‬قريب من ذلك‪ :‬ح�سن ح�سين البراوي‪ ،‬عقد تقديم‬        ‫ي�ق�ت���ض�ي ال�ت�ع�ري�ف ب�ع�ق�ود وم�ك�ات�ب‬
    ‫الم�شورة ‪ ،‬دار النه�ضة العربية ‪� ،1998 ،‬ص‪.14‬‬     ‫الا��س�ت���ش�ارات ال�ه�ن�د��س�ي�ة ب�ي�ان الم�ق���ص�ود‬

                                                                    ‫‪112‬‬

‫مكاتب الا�ست�شارات الهند�سية ودورها القانوني في عقود البناء والت�شييد (درا�سة في الت�شريع ا إلماراتي)‬
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119