Page 113 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ب� أ�ن�ه‪«:‬ت�خ���ض�ع ج�م�ي�ع ع�ق�ود وات�ف�اق�ي�ات‬ ‫مقدمة‪:‬‬
‫الإن���ش�اء في مج�ال الم�ق�اولات المدنية التي‬
‫ت�برم�ه�ا ال��دوائ��ر الح�ك�وم�ي�ة في إ�م���ارة‬ ‫ي�راد بالبناء �أي �إن���ش�اء ��س�واء ك�ان من‬
‫أ�بوظبي لل�شروط والأحكام والنماذج التي‬ ‫الحجر �أو الخر�سانة �أو الطين �أو الحديد‬
‫ي�صدرها �أو يقررها المجل�س التنفيذي»‪.‬‬ ‫أ�و الخ�شب أ�و أ�ي�ة م�ادة �أخ��رى ت�ستخدم‬
‫وبالا�ستناد إ�لى هذا القانون �صدر القرار‬ ‫لأغ�را��ض ت�شييد الم�ب�اني‪ .‬وي�راد ب أ�عمال‬
‫رق�م (‪ )1‬ل�سنة ‪ 2007‬ال�ذي بم�وج�ب�ه تم‬ ‫ال�ب�ن�اء أ�ع�م�ال ت�شييد الم�ب�اني أ�و هدمها‬
‫اع�ت�م�اد نم�وذجي�ن ه�م�ا‪ :‬نم�وذج‪(:‬ع�ق�د‬ ‫�أو إ�دخ�ال تعديلات �أو �إ�ضافات عليها �أو‬
‫مقاولة) ونم�وذج‪(:‬ع�ق�د ت�صميم وبناء)‪،‬‬ ‫�صيانتها‪ .‬أ�ما عقود البناء والت�شييد فيراد‬
‫علما ب أ�ن هذين النموذجين مقتب�سان من‬ ‫بها الاتفاقات التي بموجبها يلتزم أ�حد‬
‫عقود الفيدك (‪ )F.I.D.I.K‬ال���ص�ادرة عن‬ ‫ال�ط�رف�ني (الم�ق�اول) ب� إ�نج�از ع�م�ل معين‬
‫الإتحاد الدولي للمهند�سين الا�ست�شاريين‪.‬‬ ‫من �أعمال البناء والت�شييد وف�ق �شروط‬
‫ومن الوا�ضح أ�ن هذين النموذجين واجبا‬ ‫وموا�صفات محددة‪ ،‬وذلك في مقابل �أجر‬
‫التطبيق على العقود التي تبرمها الدوائر‬ ‫ي�ل�ت�زم ب�دف�ع�ه ال�ط�رف ا آلخ��ر (��ص�اح�ب‬
‫الح�ك�وم�ي�ة‪ ،‬ويم�ك�ن الا��س�رت��ش�اد بهما في‬ ‫العمل)‪ .‬وبالنظر لخطورة النتائج المترتبة‬
‫ع�ل�ى مخ�ال�ف�ة الم�ق�اول ل�ل أ���ص�ول الفنية‬
‫العقود ا ألخرى‪.‬‬ ‫المعتمدة في مجال البناء فقد بذلت جهود‬
‫ك�ب�رية ع�ل�ى مختلف ا أل��ص�ع�دة م�ن أ�ج�ل‬
‫ومن البنود المهمة التي �أدرجت في هذين‬ ‫و�ضع ال�ضوابط التي من �ش أ�نها أ�ن ت�ضمن‬
‫ال�ن�م�وذج�ني وفي غ�ريه�م�ا �إل��زام �صاحب‬ ‫لنا ت�شييد مباني تت�سم بالمتانة والخلو من‬
‫العمل بتعيين مهند�س ا�ست�شاري ليتولى‬ ‫ال�ع�ي�وب‪ .‬وم�ن ث�م�ار ه�ذه الج�ه�ود ظهور‬
‫القيام بمهام عديدة من �أبرزها ا إل�شراف‬ ‫العقود النموذجية في مجال �أعمال البناء‬
‫ع�ل�ى ال�ت�ن�ف�ي�ذ م�ن خ�ل�ال �إدارة الم���ش�روع‬ ‫والت�شييد على ال�صعيد الدولي والوطني‪.‬‬
‫وال�رق�اب�ة الفنية الدقيقة على الأع�م�ال‬ ‫ففي �إم��ارة �أب�وظ�ب�ي ��ص�در ال�ق�ان�ون رقم‬
‫التي يقوم بها المقاول‪ .‬ويتم تعيين المهند�س‬ ‫(‪ )21‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن عقود واتفاقيات‬
‫عن طريق قيام �صاحب العمل ب�إبرام عقد‬ ‫الإن���ش�اء في مج�ال الم�ق�اولات المدنية‪ ،‬وقد‬
‫ا�ست�شارات هند�سية معه‪ .‬وي�ق�وم بمهمة‬ ‫ق���ض�ت الم���ادة ا ألولى م�ن ه��ذا ال�ق�ان�ون‬
‫المهند�س في دولة الإمارات العربية المتحدة‬

‫‪111‬‬

‫الأ�ستاذ الدكتور علي هادي علوان محمد العبيد‬