Page 108 - مجلة الدراسات القضائية
P. 108

‫الاهلية للن�شر والتوزيع‪،‬بيروت‪.1974،‬‬                 ‫ا إلماراتي كما ن�ص على حرية التنقل‬                         ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫‪-‬د‪� .‬إب�راه�ي�م ا��س�م�اع�ي�ل ال�وه�ب‪ ،‬ال�ق�ام�و��س‬    ‫وا إلقامة في �صلب الد�ستور واعتبرها‬
                                                        ‫م�ك�ف�ول�ة‪� ،‬أن ي�ن���ص ع�ل�ى �ضماناتها‬
       ‫القانوني‪ ،‬ط‪ ،3‬مكتبة لبنان‪.1988،‬‬                  ‫بحيث تكون القيود ال�واردة على حق‬
‫‪-‬د‪ .‬أ�ح�م�د ��ص�ادق الج�ي�زاني‪ ،‬ع�لاق�ة الحرية‬         ‫التنقل والإق�ام�ة في �صلب الد�ستور‬
‫ب�ال�ق�ان�ون وتج�ل�ي�ات�ه�ا في م���س�ت�ع�م�رة ع�دن‪،‬‬     ‫ب�ح�ي�ث ت���ص�ب�ح ��ض�م�ان�ات د��س�ت�وري�ة‬
‫مجلة العلوم الاجتماعية والإن�سانية‪ ،‬جامعة‬
                                                                       ‫ولي�ست قانونية‪.‬‬
       ‫عدن‪،‬مجلد‪،3‬العدد‪،5‬يونيو‪.2000،‬‬
‫د‪�.‬أح�م�د فتحي ��س�رور‪ ،‬ال�شرعية الد�ستورية‬                                    ‫الم�صادر‪:‬‬
‫وح�ق�وق ا إلن���س�ان‪ ،‬دار ال�ن�ه���ض�ة ال�ع�رب�ي�ة‪،‬‬
                                                                        ‫أ�ول َا ‪ -‬القر�آن الكريم‪.‬‬
                     ‫القاهرة‪.1995،‬‬
‫‪-‬د‪� .‬أح��م��د مح�م�د ال�ك�ب���س�ي‪ ،‬ن�ظ�ام الح�ك�م‬                           ‫ثان َيا ‪ -‬المعاجم‪:‬‬
‫في الج�م�ه�وري�ة ال�ي�م�ن�ي�ة‪ ،‬ال�وك�ال�ة اليمنية‬       ‫‪�-‬إب���ن م�ن�ظ�ور الإف��ري��ق��ي الم�����ص��ري‪ ،‬ل���س�ان‬

  ‫للدعاية والإعلان والن�شر‪� ،‬صنعاء‪.2002،‬‬                        ‫العرب‪،‬ط‪ ، 4‬بيروت‪ ،‬لبنان‪.2004،‬‬
‫‪-‬د‪� .‬أ��ش�رف ت�وف�ي�ق �شم�س ال�دي�ن‪ ،‬الح�م�اي�ة‬        ‫‪-‬ح�ارث �سليمان الفاروقي‪ ،‬المعجم القانوني‪،‬‬
‫الجنائية للحرية ال�شخ�صية م�ن الوجهة‬
‫المو�ضوعية‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‪،‬‬                 ‫انكليزي‪-‬عربي‪ ،‬ط‪ ،5‬مكتبة لبنان‪.1988،‬‬
                                                        ‫‪-‬مج����د ال����دي����ن مح���م���د ب����ن ي��ع��ق��وب‬
                            ‫‪.1996‬‬                       ‫ال�في�روز آ�ب�ادي‪ ،‬ال�ق�ام�و��س الم�ح�ي�ط‪،‬ط‪،2‬دار‬
‫‪-‬د‪ .‬ث�روت ب�دوي‪ ،‬النظم ال�سيا�سية‪ ،‬الكتاب‬
‫الأول‪ ،‬ت�ط�ور ال�ف�ك�ر ال���س�ي�ا��س�ي‪ ،،‬ط‪ ،1‬دار‬                    ‫المعرفة‪،‬بيروت‪،‬لبنان‪.2007،‬‬
                                                        ‫‪-‬مختار ال�صحاح‪ ،‬محمد بن ابي بكر الرازي‪،‬‬
          ‫النه�ضة العربية‪ ،‬م�صر‪.1961،‬‬
‫‪-‬د‪.‬ث���روت ب���دوي‪ ،‬ا��ص�ول ال�ف�ك�ر ال���س�ي�ا��س�ي‬      ‫دار المعرفة المعرفة‪ ،‬بيروت‪،‬لبنان‪.2005،‬‬
‫والنظريات والمذاهب ال�سيا�سية الكبرى‪ ،‬دار‬               ‫‪-‬المنجد في اللغة العربية المعا�صرة‪،‬دار الم�شرق‪،‬‬

        ‫النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‪.1967،‬‬                                   ‫بيروت‪ ،‬لبنان‪.2000،‬‬
‫‪-‬د‪.‬ث���روت ع�ب�دال�ع�ال‪ ،‬الح�م�اي�ة ال�ق�ان�ون�ي�ة‬                           ‫ثالث َا ‪ -‬الكتب‪:‬‬
‫للحريات العامة بين الن�ص والتطبيق‪،‬ط‪،2‬‬
                                                        ‫‪ -‬اج����ل���ال اح����م����د خ����ط����اب‪ ،‬الح���ري���ة‬
      ‫دار النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‪.2004،‬‬                ‫ال���س�ي�ا��س�ي�ة والاج��ت��م��اع��ي��ة‪،‬ط‪ ،2‬م�ط�ب�ع�ة‬
‫‪-‬د‪ .‬ج�اب�ر اب�راه�ي�م ال��ر أ�وي‪ ،‬ح�ق�وق ا إلن���س�ان‬
‫وح�ري�ات�ه الأ��س�ا��س�ي�ة‪،‬ط‪ ،1‬دار وائ�ل للن�شر‪،‬‬                          ‫الا�سكندرية‪.1972،‬‬
                                                        ‫‪ -‬أ��ستن‪� ،‬سيا�سة الحكم‪ ،‬ترجمة‪ ،‬د‪ .‬ح�سن علي‬
                 ‫عمان‪ -‬الاردن‪.1999،‬‬
‫‪-‬د‪ .‬ح���س�ام مح�م�د اح�م�د ه�ن�د أ�وي‪ ،‬ال�ق�ان�ون‬           ‫ذنون‪،‬ج‪ 2‬المكتبة الاهلية‪ ،‬بغداد‪.1966،‬‬
‫الدولي العام وحماية الحرية ال�شخ�صية‪ ،‬دار‬               ‫‪-‬اندريههوريو‪،‬القانونالد�ستوريوالم ؤ��س�سات‬
                                                        ‫الد�ستورية‪ ،‬ترجمة علي مقلد و�آخرون‪ ،‬ج‪،1‬‬

                                                                                            ‫‪106‬‬

                                                        ‫الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور ا إلماراتي‬
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113