Page 107 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫�أ�سا�س الحقوق كلها حتى ت�صبح قاعدة‬ ‫‪-7‬ك� َر��س الم���ش�رع ال�د��س�ت�وري في الم��واد ‪37‬‬
‫د�ستورية لا يجوز خرقها أ�و الخ�روج‬ ‫و‪ 38‬في �صلب ال�د��س�ت�ور أ�ه�م الحقوق‬
‫والحريات التي تلبي كافة الطموحات‬
‫عليها تحت طائلة عدم الد�ستورية‪.‬‬ ‫ا إلن�سانية نظراً لورودها ب�شكل مطلق‬
‫‪-2‬ن�ت�م�ن�ى ع��ل��ى الم�����ش��رع ال��د���س��ت��وري‬ ‫لا ق�ي�د عليها ق�ان�ون�اً أ�و خ�لاف�ه من‬
‫ا إلم�ارات�ي أ�ن ي�ض ًمن الد�ستور بن�ص‬ ‫القيود‪ ،‬بل حافظ على قد�سية حقوق‬
‫�صريح على حرمة الحياة الخا�صة و أ�ن‬ ‫المواطن وحرياته إ�ذ حظر إ�بعاد �أو نفي‬
‫ين�ص على �ضماناتها في �صلب الد�ستور‬
‫ذات�ه‪ ،‬بحيث يت�ضمن الد�ستور الن�ص‬ ‫أ�ي مواطن من الاتحاد أ�و ت�سليمه ‪.‬‬
‫التالي "يكون كل اع�ت�داء على الحياة‬
‫الخ�ا��ص�ة ي���ش�ك�ل ج�ريم�ة لا ت�سقط‬ ‫‪-8‬ك� ًر��س الم���ش�رع ال�د��س�ت�وري في الم��ادة ‪41‬‬
‫الدعوى الجنائية ولا المدنية النا�شئة‬ ‫م�ب�د�أ ه�ام وذل��ك ب��إع�ط�اء الح�ق لكل‬
‫�إن���س�ان م�ت���ض�رر م�ن ام�ت�ه�ان حقوقه‬
‫عنها بالتقادم"‪.‬‬ ‫وحرياته المن�صو�ص عليها في الد�ستور‬
‫‪-3‬نتمنى على الم�شرع الد�ستوري كما ن�ص‬ ‫بال�شكوى للجهات المخت�صة بما فيها‬
‫على حماية �سرية المرا�سلات أ�ن ين�ص‬ ‫الجهات الق�ضائية وهذا الن�ص ي�شكل‬
‫في ذات الد�ستور على �ضماناتها ‪ ،‬بحيث‬ ‫�ضمانة د�ستورية لكل �إن�سان بالمطلق‬
‫تكون هذه ال�ضمانات د�ستورية ولي�ست‬ ‫بغ�ض النظر عن جن�سه أ�و جن�سيته أ�و‬

‫قانونية‪.‬‬ ‫عرقه �أو دينه أ�و لونه أ�و لغته‪.‬‬
‫‪-4‬نتمنى على الم�شرع الد�ستوري كما ن�ص‬
‫ع�ل�ى ح�رم�ة الم���س�ك�ن ب�ن���ص د��س�ت�وري‬ ‫التو�صيات‪:‬‬
‫وا�ضح و�صريح ‪-‬وق�د أ�ح�سن في ذلك‪-‬‬
‫�أن ي�ن���ص ع�ل�ى ��ض�م�ان�ات�ه�ا في �صلب‬ ‫‪-1‬ن�ت�م�ن�ى ع��ل��ى الم�����ش��رع ال��د���س��ت��وري‬
‫ال�د��س�ت�ور ذات��ه‪ ،‬ك�ي يجعلها �ضمانات‬ ‫ا إلم�ارات�ي أ�ن ي�ض ًمن الد�ستور بن�ص‬
‫د�ستورية بحيث ين�ص في ذات الد�ستور‬ ‫��ص�ري�ح ووا��ض�ح ع�ل�ى ح�ق الح�ي�اة مع‬
‫ع�ل�ى ع��دم ج��واز دخ��ول الم���س�اك�ن إ�لا‬ ‫��ض�م�ان�ات�ه‪ ،‬بحيث يت�ضمن ال�د��س�ت�ور‬
‫ب�أمر ق�ضائي م�سبب مع تحديد المكان‬ ‫الن�ص التالي "لا يجوز الحرمان من‬
‫حق الحياة �أو تقييده إ�لا وفقاً للقانون‬
‫والتوقيت والغر�ض منه‪.‬‬ ‫وب��ن��اءاً ع�ل�ى ق���رار ���ص��ادر م��ن ج�ه�ة‬
‫‪ -5‬ن�ت�م�ن�ى ع��ل��ى الم�����ش��رع ال��د���س��ت��وري‬ ‫ق�ضائية مخت�صة"‪ ،‬ألن حق الحياة يعد‬

‫‪105‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد عبدالله �أحمد ال�شوابكة‬