Page 102 - مجلة الدراسات القضائية
P. 102
بكل اهتمام من قبل الت�شريعات الد�ستورية اخت�راق�ه�ا لم��ا ل�ل�د��س�ت�ور م��ن �أه�م�ي�ة في معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
وال�ع�ادي�ة في دول ال�ع�الم ،ن�ظ�راً ألهمية المجتمع والدولة وقواعده تتمتع بالرفعة
ممار�ستها ب�شكل قويم دون تقييدها بدون
م�ب�ررات ق�ان�ون�ي�ة وب���ش�ك�ل ت�ع���س�ف�ي ،ألن وال�سمو.
تقييدها تع�سفياً يعد اجرا ًء خطيراً ي�سلب المطلب ال�سابع
من الفرد أ�ه�م حقوقه ،والتي بدونها لا حرية التنقل وا إلقامة
ي�ستطع ممار�سة باقي حقوقه ،وبالتالي �إن
كان لا بد من تقييدها ،فا أل�صل أ�ن يكون ح�ري�ة الإن���س�ان في ال�ت�ن�ق�ل ،ت�ع�د من
ا�ستثنا ًء تقت�ضيه �أ�سباب قانونية معقولة الح�ق�وق ال�ل���ص�ي�ق�ة ب���ش�خ���ص�ه ال�ت�ي من
وتح�ت رق�اب�ة ق���ض�ائ�ي�ة ،وم�ن ه�ن�ا ج�اءت غير الممكن التنازل عنها على اعتبار أ�نها
الد�ساتير لكفالة هذه الحرية مع تقرير تتج�سد في ��ش�ع�وره بالاطمئنان والأم��ان
�ضمانات لها في �صلب ن�صو�صها تح�سباً دون خ�وف أ�و ره�ب�ة ،وت�أ�صيل ه�ذا الحق
ل�ع�دم م���ص�ادرت�ه�ا ألن خ�ل�اف ذل��ك من يكون عبر ت أ�مين ممار�سة حريته في ذهابه
�ش أ�نه بالت أ�كيد الت�أثير على باقي حرياته و إ�يابه وحرية ا إلقامة والا�ستقرار ،بحيث
الأخ�رى .ومن هذه الد�ساتير على �سبيل لا يجوز حرمانه من ممار�سة ه�ذا الحق
المثال لا الح�صر ،د�ستور جمهورية م�صر
العربية الج�دي�د �سنة 2014ال�ذي ين�ص �إلا طبقاُ للاجراءات المقررة قانوناً(((.
في المادة 62منه ( حرية التنقل والإقامة،
وال�ه�ج�رة م�ك�ف�ول�ة ،ولا ي�ج�وز إ�ب�ع�اد �أي �أم��ا م�ا ي�ق���ص�د ب�ح�ري�ة ال�ت�ن�ق�ل ،فهي
مواطن عن �إقليم ال�دول�ة ،ولا منعه من حرية الحركة للفرد و�إمكانيته في تغييره
ال�ع�ودة إ�ل�ي�ه ،ولا يكون منعه م�ن مغادرة لمكانه ح�سبما ي�شاء ،أ�و ال�ذه�اب والمجيء
إ�قليم الدولة أ�و فر�ض الإقامة الجبرية كما ي�ري�د ،وه�ن�ال�ك م�ن ي�سميها بحرية
عليه ،أ�و حظر الإقامة في جهة معينة ،إ�لا الحركة ،و�آخ�ر يطلق عليها حرية الغدو
ب� أ�م�ر ق�ضائي م�سبب ولم�دة مح��ددة ،وفي والرواح ،وا أل�صل في هذا النوع من الحرية
ا ألح�وال المبينة في القانون) .ومن خلال في التنقل ،هو ا إلطلاق في الحركة وت�شمل
الن�ص الد�ستوري المبين ن�رى أ�ن الم�شرع ( التنقل الجوي والبري والبحري) وب أ�ي
و�سيلة كانت (((.وقد حظيت هذه الحرية
بدون �سنة طبع� ،ص.197
-1د .ا�شرف توفيق �شم�س الدين ،الحماية الجنائية
للحرية ال�شخ�صية م�ن الوجهة المو�ضوعية ،دار
النه�ضة العربية ،القاهرة� ،1996،ص.54
-2د .مح�م�د ��س�ل�ي�م ال��غ��زوي ،الح��ري��ات ال�ع�ام�ة في
الإ�سلام ،م ؤ��س�سة ال�شباب الجامعية،الا�سكندرية،
100
الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور الإماراتي
