Page 99 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ولا مراقبتها �أو التن�صت عليها �إلا ب�أمر‬ ‫بدون �إذن أ��صحابها‪ ،‬والدخول إ�ليها بذات‬
‫ق�ضائي م�سبب يحدد الم�ك�ان أ�و التوقيت‬ ‫مفهومين‪ ،‬المفهوم المادي ويق�صد به تجاوز‬
‫وال�غ�ر��ض م�ن�ه‪ ،‬وذل��ك ك�ل�ه في ا ألح��وال‬ ‫ح�دود الم�سكن والظهور فيه‪ ،‬أ�م�ا المفهوم‬
‫المبينة في القانون وبالكيفية التي ين�ص‬ ‫ا آلخر وهو الدخول الب�صري‪ ،‬فيعني �إلقاء‬
‫ع�ل�ي�ه�ا وي�ج�ب ت�ن�ب�ي�ه م�ن في الم�ن�زل عند‬ ‫ال�ن�ظ�رات م�ن خل�ال ال�ن�واف�ذ وا ألب��واب‪،‬‬
‫دخولها أ�و تفتي�شها و�إطلاعهم على ا ألمر‬ ‫وي�ع�د ه�ذا ال�ن�وع م�ن ال�دخ�ول للم�ساكن‬
‫أ�كثر خطورة �أخلاقية وم�سا�ساً بالحرمات‬
‫ال�صادر في هذا ال�ش�أن)‪.‬‬ ‫لا تقل خطورة عن ال�دخ�ول الم��ادي‪ (((،‬أ�و‬
‫تفتي�شها �إلا وف�ق ال���ض�واب�ط القانونية‪،‬‬
‫من خلال هذا الن�ص الد�ستوري نجده‬ ‫وبخلاف ذل�ك يعد انتهاكاً لحق مرتبط‬
‫ق�د عني بحماية حرية الم�سكن وحرمته‬
‫وق��رر ل�ه ��ض�م�ان�ات �شكلية وم�و��ض�وع�ي�ة‬ ‫بحقوق الإن�سان ال�شخ�صية‪.‬‬
‫بينت فيها كيفية دخول الم�ساكن وتفتي�شها‬
‫وم�ربرات الدخول �إليها ‪ ،‬ومعنى ذلك �أن‬ ‫ل�ذل�ك ج ��اءت ال�د��س�اتي�ر ال�ع�رب�ي�ة(((‬
‫الم�شرع الد�ستوري الم�صري قد حدد الجهة‬ ‫�ش�أنها ��ش� أ�ن ال�د��س�ات�ري ال�دول�ي�ة لتحيط‬
‫القانونية ال�ت�ي تملك �لاصحية إ���ص�دار‬ ‫ح�رم�ة الم�ساكن بالعديد م�ن ال�ضمانات‬
‫ا ألمر لدخول وتفتي�ش الم�ساكن وهي جهة‬ ‫ل�ل�ح�ف�اظ ع�ل�ى ح�رم�ت�ه�ا وج�ع�ل�ت�ه�ا من‬
‫الق�ضاء فقط‪ ،‬وبذات الوقت قيد الق�ضاء‬ ‫ال�ق�واع�د ال�د��س�ت�وري�ة ال�ت�ي لا تنتهك‬
‫ح�ال ات�خ�اذ ه�ذا ا ألم��ر ب��أن ي�ك�ون ق�راره‬ ‫حرمتها بدون وجه حق‪ ،‬ومنها على �سبيل‬
‫الم�ث�ال لا الح�صر م�ن الد�ساتير العربية‬
‫م�سبباً ووفقاُ للقانون‪.‬‬ ‫د�ستور جمهورية م�صر العربية الجديد‬
‫ل�سنة ‪ ،2014‬ال�ذي ين�ص في الم�ادة ‪ 58‬منه‬
‫�أم��ا ال�د��س�ت�ور ال�ع�راق�ي ال�دائ�م ل�سنة‬ ‫(للمنازل حرمة‪ ،‬وفيما حالات الخطر‪ ،‬أ�و‬
‫‪ 2005‬ال�ذي ين�ص في الم��ادة ‪ 17‬م�ن�ه على‬ ‫الا�ستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتي�شها‬
‫أ�ن�ه‪ (:‬حرمة الم�ساكن م�صونة‪ ،‬ولا يجوز‬
‫دخولها أ�و تفتي�شها أ�و التعر�ض لها إ�لا‬ ‫‪-1‬د‪ .‬محمود نجيب ح�سني‪� ،‬شرح قانون الإج�راءات‬
‫ب�ق�رار ق���ض�ائ�ي‪ ،‬ووف�ق�اً ل�ل�ق�ان�ون)‪ .‬وق�د‬ ‫الجنائية‪ ،‬دار النه�ضة‪،‬القاهرة‪� ،1988،‬ص‪.579‬‬
‫�أح�سن الم�شرع الد�ستوري العراقي حينما‬
‫بين أ�ن جهة الق�ضاء هي فقط المخت�صة‬ ‫‪-2‬انظرمن الد�ساتير العربية‪ :‬المادة ‪ 37‬من الد�ستور‬
‫ال�سوداني‪ ،‬والمادة ‪ 31‬من الد�ستور ال�سوري‪ ،‬والمادة‬
‫ب إ��صدار أ�مر دخول الم�ساكن وتفتي�شها‪.‬‬ ‫‪ 10‬من الد�ستور المغربي‪ ،‬والم�ادة ‪ 10‬من الد�ستور‬

‫الاردني‪..‬الخ‪.‬‬

‫‪97‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد عبدالله أ�حمد ال�شوابكة‬