Page 116 - مجلة الدراسات القضائية

‫المق�صود بهذا المهند�س هو لي�س بال�ضرورة‬ ‫هند�سة تن�سيق المواقع ‪،‬هند�سة الت�صميم‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫المهند�س المعماري �أو المـدنـي‪ ،‬أ�ي �أن عقود‬ ‫ال�داخ�ل�ي‪ ،‬ه�ن�د��س�ة ال�رتم�ي�م والم�ح�اف�ظ�ة‬
‫الا��س�ت���ش�ارات ال�ه�ن�د��س�ي�ة ت���ش�م�ل جميع‬ ‫على ا آلث�ار‪ ،‬هند�سة الت�صميم العمراني‬
‫التخ�ص�صات الهند�سية ولا تقت�صر على‬ ‫وت�خ�ط�ي�ط الم���دن‪ ،‬ال�ه�ن�د��س�ة ال�ب�ي�ئ�ي�ة)‪.‬‬
‫ال�ه�ن�د��س�ة الم�ع�م�اري�ة والم�دن�ي�ة الم�ت�ع�ل�ق�ة‬ ‫ويندرج تحت ن�شاط ا�ست�شارات الهند�سة‬
‫المدنية‪(:‬هند�سة الطرق والم�رور‪ ،‬هند�سة‬
‫بالمباني‪.‬‬ ‫�إن�شاء المباني ‪ ،‬هند�سة ا أل�سا�سات وميكانيكا‬
‫ال�رتب�ة‪ ،‬هند�سة الم���س�اح�ة‪ ،‬هند�سة المياه‬
‫و��س�وف نق�سم ه�ذا الم�ط�ل�ب إ�لى ثلاثة‬ ‫وال�����ص��رف‪ ،‬ه�ن�د��س�ة الم��وان��ئ‪ ،‬ه�ن�د��س�ة‬
‫ف��روع ن�ب�ني ف�ي�ه�ا ع�ل�ى ال�ت�والي ت�صنيف‬ ‫المطارات‪ ،‬هند�سة الأنفاق والج�سور‪ ،‬إ�دارة‬
‫مكاتب الا�ست�شارات الهند�سية و�شروط‬
‫الم�شاريع الهند�سية) ‪.‬‬
‫مزاولة مهنة الا�ست�شارات الهند�سية‪:‬‬
‫المطلب الثاني‬
‫الفرع الأول‬ ‫النظام القانوني‬
‫ت�صنيف مكاتب الا�ست�شارات الهند�سية‬ ‫لمكاتب الا�ست�شارة الهند�سية‬

‫ل�ق�د ق��ام الم���ش�رع في دول��ة الإم����ارات‪،‬‬ ‫في ال��واق��ع لا ي��ج��وز م��زاول��ة م�ه�ن�ة‬
‫بت�صنيف المكاتب الا�ست�شارية الهند�سية‬ ‫الا��س�ت���ش�ارات ال�ه�ن�د��س�ي�ة �إلا م�ن خ�الل‬
‫�إلى ث�ل�اث ف�ئ�ات ه��ي‪ -1 :‬ف�ئ�ة خ�ا��ص�ة‪،‬‬ ‫م�ك�ت�ب ه�ن�د��س�ي م��رخ�����ص‪ )1( .‬وع�ل�ي�ه‬
‫وه�ي الفئة الأع�ل�ى م�ن حيث الت�صنيف‪.‬‬ ‫فالنتيجة التي نخل�ص إ�ليها مما أ�وردن�اه‬
‫‪ -2‬فئة أ�ولى‪ -3 .‬فئة ثانية ‪ ،‬وه�ي الفئة‬ ‫�أعلاه هي أ�ن المق�صود بالمهند�س باعتباره‬
‫الأدنى من حيث الت�صنيف (‪ .)2‬وقد ا�ستند‬ ‫أ�ح�د �أط��راف عقد الا�ست�شارة الهند�سية‬
‫ه�ذا الت�صنيف على الاع�ت�ب�ارات ا آلت�ي�ة‪:‬‬ ‫ه�و ل�ي���س ال���ش�خ���ص ال�ط�ب�ي�ع�ي‪� ،‬إنم��ا هو‬
‫‪ -1‬الو�ضع الم�الي‪ -2 .‬الج�ه�از الفني‪-3 .‬‬ ‫الم�ك�ت�ب ال�ه�ن�د��س�ي الم�رخ���ص ‪ ،‬ك�م�ا أ�ن‬

‫‪-2‬الم�ادة (‪ )11‬من نظام ت�صنيف المكاتب الا�ست�شارية‬ ‫‪-1‬المادة (‪ )12‬من ا ألمر المحلي رقم (‪ )89‬ل�سنة ‪.1994‬‬
‫رق�م (‪ )1‬ل�سنة ‪ ، 2009‬وتج�در ا إل��ش�ارة ب�ان الم�ادة‬ ‫وهذا الحكم يمكن التو�صل إ�ليه من المادتين‪)3،1( :‬‬
‫(‪ )23‬من الأمر المحلي رقم (‪ )89‬ل�سنة ‪ 1994‬ب�ش�أن‬ ‫من النظام رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ ، 2009‬فمثلا ورد في المادة‬
‫تنظيم م�زاول�ة مهنة الا��س�ت���ش�ارات الهند�سية في‬ ‫(‪ )1‬ب�أن المق�صود بالمكتب الا�ست�شاري المكتب الذي‬
‫إ�م�ارة دبي قد �صنف هذه المكاتب �إلى ثلاثة فئات‬ ‫له الحق في ممار�سة أ�عمال الا�ست�شارات الهند�سية ‪.‬‬
‫�أي���ض�ا‪ ،‬ولكنه اع�ت�بر الفئة الأولى م�ع�ادل�ة للفئة‬
‫الخا�صة في النظام رق�م (‪ )1‬ل�سنة ‪ ، 2009‬واعتبر‬

‫الفئة ثلاث معادلة للفئة الثانية‪.‬‬

‫‪114‬‬

‫مكاتب الا�ست�شارات الهند�سية ودورها القانوني في عقود البناء والت�شييد (درا�سة في الت�شريع ا إلماراتي)‬