Page 72 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫وي�واج�ه الم��ؤل�ف تج�اه إ�ن�ت�اج�ه الأدب��ي‬ ‫بالملكية الأدبية الفنية(((‪.‬‬
‫رغ�ب�ت�ني متناق�ضتين‪ ،‬ا ألولى رغ�ب�ت�ه في‬ ‫والم�صنف الفكري هو‪" :‬ما ينتجه الفكر‬
‫ال�شهرة مم�ا يحفزه على ن�شر م�صنفه‪،‬‬ ‫ب أ�ية �صورة �سوا ًء ك�ان ما يكتب أ�و ي�صور‬
‫وال�ث�ان�ي�ة الاع�ت�راف بم�صنفه كم�صنف‬ ‫أ�و يلقى ��ش�ف�وي�اً ك�الم�ح�ا��ض�رات والخ�ط�ب‬
‫وحيد وهو ما يحثه على عدم ن�شر م�صنفه‬ ‫والم�صنفات الم�سرحية وك�ل م�صنف يكون‬
‫والاح�ت�ف�اظ ب�ه خ�وف�اً عليه م�ن ال�سرقة‬ ‫مظهر التعبير عنه الكتابة �أو ال�صوت �أو‬
‫ا ألدب�ي�ة‪ ،‬وب�ا ألخ���ص إ�ذا ك�ان ه�ذا الم�صنف‬ ‫الر�سم �أو الت�صوير �أو الحركة((("‪ ،‬وورد‬
‫من الم�صنفات ا إللكترونية ك�ال�برام�ج(((‪،‬‬ ‫الن�ص على أ�ن‪":‬الم�ص َّنف‪ :‬كل عمل مبتكر‬
‫ولأن الم�صلحة العامة تقت�ضي ن�شر نتاج‬ ‫�أدبياً وفنياً و علمياً كان نوعه أ�و طريقة‬
‫ال�ف�ك�ر ل�لا��س�ت�ف�ادة م�ن�ه ��ص�درت ق�وان�ني‬ ‫التعبير عنه �أو أ�هميته �أو ال�غ�ر��ض من‬
‫ح�م�اي�ة الح�ق�وق ال�ف�ك�ري�ة لت�شجع على‬ ‫ت�صنيفه‪ ،‬والابتكار‪ :‬هو الطابع ا إلبداعي‬
‫ن�شر الأفكار‪ ،‬ومن هنا يجب توفير أ�ق�صى‬ ‫ال��ذي ي���س�ب�غ ا أل��ص�ال�ة ع�ل�ى الم���ص�ن�ف(((‪،‬‬
‫درج��ات الح�م�اي�ة للم�صنفات ال�ف�ك�ري�ة‪،‬‬ ‫والم��� ؤ� ِّل���ف‪ :‬ه��و ال���ش�خ���ص ال���ذي ي�ب�ت�ك�ر‬
‫وتت�ضمن حماية الم�صنفات الفكرية أ�نواع‬ ‫الم�صنف‪ ،‬ويعد م�ؤ ِّلفاً للم�صنف من يذكر‬
‫ا��س�م�ه ع�ل�ي�ه �أو ي�ن���س�ب إ�ل�ي�ه ع�ن�د ن�شره‬
‫متعددة من الحماية ومنها ا آلتي‪:‬‬ ‫باعتباره م ؤ�لفاً له مالم يقم الدليل على‬

‫‪1.1‬الحماية التقنية‪ ،‬إ�ذ يجب على مالك‬ ‫غير ذلك((("‪.‬‬
‫الم�صنف الفكري اتخاذ ما يلزم من برامج‬
‫ت�شفير لحماية برامجه و�إلا عد مهمل ًا(((‪.‬‬ ‫‪-1‬د‪ .‬عبد المنعم البدراوي‪ ،‬المدخل للعلوم القانونية‪،‬‬
‫��ص ‪ .517‬د‪ .‬محمد لبيب �شنب‪ ،‬الم�دخ�ل لدرا�سة‬
‫‪2.2‬الحماية التعاقدية وفيها يذكر مقدم‬
‫الخدمة بنوداً ت�ضمن عدم الاعتداء على‬ ‫القانون‪ ،‬مرجع �سبق ذكره‪� ،‬ص‪.109-108‬‬
‫‪-2‬د‪ .‬عبد المنعم البدراوي‪ ،‬المدخل للعلوم القانونية‪،‬‬
‫حقوقه الفكرية وحقوق موكليه‪.‬‬ ‫���ص‪ .519‬د‪ .‬ت�وف�ي�ق ح�سن ف��رج‪ ،‬الم�دخ�ل ل�درا��س�ة‬

‫‪3.3‬الحماية القانونية للم�صنف الفكري‬ ‫العلوم القانونية‪� ،‬ص‪.378‬‬
‫‪-3‬د‪ .‬إ�ب�راه�ي�م م�صطفي ع�ب�ده‪ ،‬الم���س��ؤول�ي�ة المدنية‬
‫الجريدة الر�سمية‪ ،‬والمعمول به اعتبارا من اليوم‬ ‫ل�ل�خ�ب�ير الا��س�ت���ش�اري في م���ص�ر وف�رن���س�ا درا��س�ة‬
‫التالي لتاريخ ن�شره‪ ،‬المادة ‪.138‬‬ ‫قانونية مقارنة‪ ،‬ر�سالة دك�ت�وراه نوق�شت في كلية‬

‫‪-5‬د‪ .‬جيهان ف�رح�ات‪ ،‬حماية برامج الحا�سب ا آللي‪،‬‬ ‫الحقوق بجامعة القاهرة‪2002 ،‬م‪� ،‬ص‪.113‬‬
‫م���ص�ر‪ ،‬ر��س�ال�ة دك��ت��وراه ن�وق���ش�ت ب�ك�ل�ي�ة الح�ق�وق‬ ‫‪-4‬ق�ان�ون ح�م�اي�ة الم�ل�ك�ي�ة ال�ف�ك�ري�ة الم���ص�ري رق�م ‪82‬‬
‫وال�صادر برئا�سة الجمهورية في ‪ 21‬ربيع ا ألول �سنة‬
‫جامعة القاهرة في العام ‪� ،2009‬ص‪.464‬‬ ‫‪ 1423‬هـ (الموافق ‪ 2‬يونيو �سنة ‪ 2002‬م)‪ ،‬والمن�شور في‬
‫‪ -6‬د‪ .‬جيهان فرحات‪ ،‬مرجع �سبق ذكره‪� ،‬ص‪.553‬‬

‫‪71‬‬

‫الدكتور‪ /‬ف ؤ�اد ال�شعيبي‬