Page 76 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ال�ت�ق�ادم‪ ،‬ك�م�ا أ�ن الح�ق�وق الم�ال�ي�ة تعطي‬ ‫قانون كل دولة‪ ،‬وقد حددها قانون الملكية‬
‫الم�ؤلف وحده دون غيره وكذلك خلفه بعد‬ ‫الفكرية الم�صري بخم�سين عاماً حيث ن�ص‬
‫وف�ات�ه الح�ق في ا�ستغلال م�صنفه مالياً‬ ‫على أ�ن�ه‪" :‬تحمى الحقوق المالية لم ؤ�لفي‬
‫ونقل هذا الا�ستغلال إ�لى الغير ليبا�شر كل‬ ‫الم�صنفات الم�شتركة م�دة حياتهم جميعاً‬
‫أ�و بع�ض حقوق الا�ستغلال �شريطة �أن يتم‬ ‫ولمدة خم�سين �سنة تبد�أ من وفاة �آخر من‬
‫ذلك ب أ�ذن كتابي م�سبق يحدد الحق محل‬
‫الا�ستغلال وكيفية الا�ستغلال والغر�ض‬ ‫بقى حيا منهم((("‪.‬‬
‫منه وم�دت�ه ومكانه‪ ،‬وي�ج�وز للم�ؤلف �أن‬
‫ي�سكت ع�ل�ى الاع�ت�داء ع�ل�ى ح�ق�ه المتقدم‬ ‫وق��د ورد في ه��ذا ال���ش� أ�ن ال�ن���ص على‬
‫ذكره ولا يحق ل�شخ�ص آ�خر غير مرخ�ص‬ ‫�أنه‪":‬يتمتع منتجو الت�سجيلات ال�صوتية‬
‫له بالا�ستغلال ‪� ...‬أن ينت�صب مدافعاً عن‬ ‫وحدهم بالحقوق المالية ا آلتية‪ -1 :‬الحق‬
‫الح�ق المعتدى عليه ويطالب بالتعوي�ض‬ ‫في منع �أي ا�ستغلال لت�سجيلاتهم ب�أية‬
‫م�الم يفو�ضه الم�ؤلف أ�و خلفه بعد وفاته‬ ‫طريقة من الطرق دون ترخي�ص منهم‪،‬‬
‫وي�ع�د ا��س�ت�غل�ال ًا مح��ظ��وراً ع�ل�ى ال�غ�ير‬
‫بذلك((("‪.‬‬ ‫ن�سخها أ�و ت� أ�ج�يره�ا أ�و البث ا إلذاع��ي أ�و‬
‫وي�س�أل م�ق�دم الخ�دم�ة ع�ن�د اع�ت�دائ�ه‬ ‫�إعادته لها أ�و إ�تاحتها عبر أ�جهزة الحا�سب‬
‫على حقوق الم ؤ�لفين دون إ�ذنهم‪� ،‬إذ يجب‬ ‫�أو غيرها من الو�سائل‪ -2 ،‬الحق في ن�شر‬
‫ت�سجيلاتهم بو�سائل �سلكية �أو لا�سلكية‬
‫أ�خ�ذ إ�ذن كتابي من �صاحب الحق الذهني‬ ‫أ�و ع�بر أ�ج�ه�زة الح�ا��س�ب أ�و غ�يره�ا من‬

‫ع�ن�د ال�ت�ن�ازل عنها للغير‪ ،‬ف�ح�ني يعمد‬ ‫الو�سائل((("‪.‬‬
‫م�ق�دم خ�دم�ات الات���ص�الات �أو المعلومات‬
‫إ�لى تقديم معلومات من�سوبة �إلى م�ؤلف‬ ‫وورد �أن ا أل��ش�خ�ا��ص الم�ع�ن�ي�ني ب�الح�ق‬
‫معين أ�و مجموعة من الم�ؤلفين يتمتعون‬ ‫ا ألدب���ي ع�ل�ى الم���ص�ن�ف بقولها‪":‬حقوق‬
‫بحق ا�ستئثاري في ا�ستغلالها‪ ،‬ف��إن�ه لن‬ ‫الم�ؤلف التي يحميها القانون تنق�سم إ�لى‬
‫ي���س�ت�ط�ي�ع أ�ن ي�دم�ج ه��ذه الم�ع�ل�وم�ات في‬ ‫حقوق �أدبية ومالية‪ ،‬و�أن الحقوق ا ألدبية‬
‫يتمتع بها الم ؤ�لف وخلفه العام ولا يلحقها‬
‫‪-3‬القاعدة رق�م ‪ 76‬ال�صادرة في العدد ‪� 16‬سنة ‪2005‬‬
‫ح�ق�وق رق�م ال�صفحة ‪ 476‬ال�ت�ي ت�ضمنها حكم‬ ‫��ص ‪ .517‬د‪ .‬محمد لبيب �شنب‪ ،‬الم�دخ�ل لدرا�سة‬
‫محكمة التمييز ‪ -‬دب�ي ب�ت�اري�خ ‪ 2005-03-05‬في‬ ‫القانون‪ ،‬مرجع �سبق ذكره‪� ،‬ص‪.109-108‬‬

‫الطعن رقم ‪ 275 / 2004‬طعن تجاري‪.‬‬ ‫‪ -1‬قانون حماية الملكية الفكرية الم�صري‪ ،‬المادة ‪.161‬‬
‫‪-2‬قانون حقوق الم�ؤلف والحقوق المجاورة الإماراتي‪،‬‬

‫مرجع �سبق الإ�شارة إ�ليه‪ ،‬المادة رقم‪.18‬‬

‫‪75‬‬

‫الدكتور‪ /‬ف�ؤاد ال�شعيبي‬