Page 78 - مجلة الدراسات القضائية
P. 78
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية الم�ضرور عند حدوث ال�ضرر للتخفيف من وغيرها من الحقوق(((".
وط�أته على �أحدهم.
المطلب الثاني
إ�ن وجود مثل هذا الأمر ي�شجع من دون الحماية القانونية للبنوك
ريب المبدعين على التو�سع في هذا المجال ا إللكترونية من خلال الت�أمين عليها
�سيما وقد لم�سنا التو�سع في دولة الإمارات
بلغ مبلغاً كبيراً في ظل توجه الدولة الى الح�م�اي�ة ب�وا��س�ط�ة ال�ت� أ�م�ني ع�ل�ى ه�ذه
م�ا ي�سمى ال�ي�وم ب�الح�ك�وم�ة ل�ي���س فقط الم���ص�ن�ف�ات ال�ف�ك�ري�ة الإل�ك�رتون�ي�ة ،وه�ي
الال�كت�رون�ي�ة وانم���ا الح�ك�وم�ة ال�ذك�ي�ة الحماية التي نتحدث عنها في مجريات
وال�ذي ي�ستطيع المتعامل معها تخلي�ص هذا البحث بالإ�ضافة الى ا ألنواع ا ألخرى
معاملاته على م�دار ال�ساعة وا أل��س�ب�وع م�ن الح�م�اي�ة وه�و م�ا ي�زي�د م�ن ت�شجيع
عن طريق الهاتف الذكي فتما�شياً مع هذا المجتمع على ا إلبداع في المجال المعلوماتي.
التطور جدي ٌر برجال القانون مواكبة هذا
التحدي والبحث عن الحماية القانونية �إن مما لا �شك فيه �أن الحكومات اليوم
تدفع الملايين من دراهم والدولارات لناء
اللازمة لمثل هذه الإبداعات التقنية. ب�ن�وك الم�ع�ل�وم�ات الال�ك�رتون�ي�ة وال�برام�ج
ف���ضل� ًا ع�م�ا ت��ودع��ه ف�ي�ه�ا م��ن م�ع�ارف
فمثل ًا إ�ذا وجدت �ألف دائرة حكومية أ�و وم�ع�ل�وم�ات خ�ا��ص�ة وغ��اي�� ًة في ال���س�ري�ة
�شركة خا�صة في ا إلمارة وا�ستقطعت مبلغاً والامر عينه في ال�شركات الخا�صة ،ويعي�ش
ي�سيراً ل�صندو ٍق تكافلي لمجابهة الأخطار القائمين على ه�ذه البنوك الالكترونية
التقنية لبنوك المعلومات الالكترونية لن ق�اب���ض�ني ع�ل�ى ق�ل�وب�ه�م م�ن أ�ي �أخ�ط�ار
ت�ست�شعر بالمبلغ عند ح�صول الخطر على مفاجئة ق�د تع�صف بم�ث�ل ه�ذه الج�ه�ود
�أحدها على خلاف ما اذا تحمله أ�حدهم. في رم���ش�ة ع�ني ل�سب ٍب ب���ش�ر ٍي أ�و طبيعي
وهو ا ألمر الذي ي�ستدعي معه الا�ستعانة
ب�شركات الت أ�مين التعاوني و�إن�شاء �صناديق
خا�صة لمثل هذه المخاطر والتكفل بتعوي�ض
- 1قانون التوقيع ا إللكتروني الم�صري رقم 15ال�صادر
ربيع الأول ل�سنة 1425هـ ( الموافق 21إ�بريل �سنة
2004م) ،والمن�شور في الجريدة الر�سمية والمعمول
به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره ،المادة رقم (.)4
77
الدكتور /ف ؤ�اد ال�شعيبي
