Page 77 - مجلة الدراسات القضائية

‫حق �أو أ�ك�رث من حقوق الا�ستغلال المالي‬ ‫أ�جهزته الخا�صة �إلا بعد ح�صوله على إ�ذن‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫للم�صنف �إلى الغير على �أ�سا�س م�شاركة‬ ‫كتابي م�سبق من أ��صحابها‪ ،‬وهذا ما ن�صت‬
‫ن�سبية في ا إلي�راد الناتج عن الا�ستغلال‪،‬‬ ‫عليه قوانين الملكية الفكرية ومن ذلك ما‬
‫كما يجـوز ل�ه التعاقد على �أ��س�ا��س مبلغ‬ ‫ن�ص عليه قانون الملكية الفكري الم�صري‬
‫حيث ن�ص على �أنه‪":‬للم�ؤلف أ�ن ينقل إ�لى‬
‫جزافي �أو الجمع بين الأ�سا�سين((("‪.‬‬ ‫الغير كل �أو بع�ض حقوقه المالية المبينةفي‬
‫وفي ح�ال تم ان�ت�ه�اك ح�ق �أدب��ي لم��ؤل�ف‬ ‫هذا القانون‪ ،‬وي�شترط لانعقاد الت�صرف‬
‫م�ا ف� إ�ن م�ق�دم الخ�دم�ة يتعر�ض لعقوبة‬ ‫�أن يكون مكتوب ًا و أ�ن يحدد فيه �صراحة‬
‫الحب�س لم�دة لا تقل ع�ن �شهر وغ�رام�ة لا‬ ‫وبالتف�صيل كل حق على حدة يكون محل ًا‬
‫تقل عن خم�سة آ�لاف جنيه وفقاً لقانون‬ ‫للت�صرف م�ع ب�ي�ان م�داه وال�غ�ر��ض منه‬
‫الملكية الفكرية الم�صري (المادة رقم ‪،)181‬‬
‫ف�لا ًض ع�ن الم�س ؤ�ولية ع�ن الفعل ال�ضار‬ ‫ومدة الا�ستغلال ومكانه‪."(((....‬‬

‫والحق في التعوي�ض‪.‬‬ ‫وتطبيقاً لما تقدم ورد في أ�ح�دث أ�حكام‬
‫محكمة تمييز دبي الن�ص على �أنه‪":‬و�أن‬
‫‪ -‬ت�سجيل البنك ا إللكتروني كم�صنف في‬ ‫ح�ق�وق الم���ؤل��ف ال�ت�ي ي�ح�م�ي�ه�ا ال�ق�ان�ون‬
‫الجهات المخت�صة‪:‬‬ ‫تنق�سم �إلى ح�ق�وق أ�دب�ي�ة وم�ال�ي�ة‪ ،‬و أ�ن‬
‫الحقوق ا ألدب�ي�ة يتمتع بها الم ؤ�لف وحـده‬
‫لكي يتمتع �صاحب قاعدة البيانات بحقه‬ ‫وخ�ل�ف�ه ال�ع�ام ولا يلحقها ال�ت�ق�ادم‪ ،‬كما‬
‫عليها ��ض�رورة إ�يداعها للجهة المخت�صة‪،‬‬ ‫�أن الحقوق المالية تعطي للم�ؤلف وحده‬
‫وم�ن ه�ن�ا ورد ال�ن���ص أ�ن م�ن اخت�صا�ص‬ ‫دون غ�ي�ره وك��ذل��ك خ�ل�ف�ه ب�ع�د وف�ات�ه‬
‫هيئة تنمية و�صناعة تكنولوجيا المعلومات‬ ‫الح�ق في ا��س�ت�غ�لال م�صنفه م�ال�ي�اً ونقل‬
‫الم�صرية‪ ":‬إ�يداع وقيد وت�سجيل الن�سخ‬ ‫ه�ذا الا��س�ت�غ�لال �إلى ال�غ�ير ل�ي�ب�ا��ش�ر كل‬
‫�أو بع�ض ح�ق�وق الا��س�ت�غ�لال ب�� إ�ذن كتابي‬
‫الأ�صلية لبرامج الحا�سب الآلي وقواعد‬ ‫م���س�ب�ق ي�ح�ـ�دد الح��ق مح��ل الا��س�ت�غ�لال‬
‫ال�ب�ي�ان�ات‪ ،‬ال�ت�ي ت�ت�ق�دم ب�ه�ا الج�ه�ات �أو‬ ‫وكيفية الا�ستغلال والغر�ض منه ومدته‬
‫الأف��راد النا�شرون والطابعون والمنتجون‬ ‫وذلك في مقابل مادي أ�و عيني نظير نقله‬
‫لها للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية‬
‫‪-1‬قانون الملكية الفكري الم�صري‪ ،‬مرجع �سبق الإ�شارة‬
‫‪-2‬حكم محكمة التمييز ‪ -‬دبي بتاريخ ‪2009-02-22‬‬ ‫إ�ليه‪ ،‬المادة رقم ‪.149‬‬
‫في الطعن رقم ‪ 261 / 2008‬طعن مدني و ‪/ 2008‬‬

‫‪ 274‬طعن مدني‪.‬‬

‫‪76‬‬

‫دور الت أ�مين في حماية حقوق الملكية الفكرية ا إللكترونية‬