Page 42 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫�شريكاً أ�و �صاحب م�صلحة فيها أ�و مملوكة‬ ‫ثالث ًا‪ :‬التزام الموظف ب�ألا ي�ؤدى �أعمال ًا للغير‬
‫لمن تربطهم به �صلة قربى أ�و ن�سب‪ ،‬حتى‬
‫الدرجة الرابعة‪ ،‬فالعلة فيه أ�نه قد ي�ستغل‬ ‫ب أ�جر �أو مكاف أ�ة‬
‫نفوذه الوظيفى فى تحقيق منافع مالية‬
‫تحظر الفقرة الثانية من الم�ادة ‪ 77‬من‬
‫له �أو لغيره‪.‬‬ ‫ق�ان�ون ال�ع�ام�ل�ني الم�دن�ي�ني ب�ال�دول�ة على‬
‫الم�وظ�ف �أن ي�� ؤ�دى �أع��م��ال ًا ل�ل�غ�ري ب� أ�ج�ر‬
‫ولم�ا ك�ان�ت أ�ع�م�ال ال�ق�وام�ة وال�و��ص�اي�ة‬ ‫�أو م�ك�اف��أة‪ ،‬ول��و ف�ى غي�ر أ�وق���ات العمل‬
‫وال��وك��ال��ة ع��ن ال��غ��ائ��ب�ي�ن والم�����س��اع��دة‬ ‫الر�سمية‪� ،‬إلا ب إ�ذن من ال�سلطة المخت�صة‪.‬‬
‫الق�ضائية‪ ،‬لم�ن تربطهم ب�الم�وظ�ف �صلة‬
‫قربى �أو ن�سب حتى الدرجة الرابعة‪ ،‬تنتفى‬ ‫ومع ذلك يجوز أ�ن يتولى الموظف‪ ،‬ب�أجر‬
‫فيها �شبهة ا�ستغلال الموظف لنفوذه‪ ،‬ف إ�ن‬ ‫�أو بم�ك�اف��أة‪� ،‬أع�م�ال القوامة أ�و الو�صاية‬
‫القانون ي�سمح لها للموظف‪ ،‬وبغير إ�ذن‬ ‫�أو ال�وك�ال�ة ع�ن ال�غ�ائ�ب�ني �أو الم���س�اع�دة‬
‫الق�ضائية‪ ،‬إ�ذا كان الم�شمول بالو�صاية �أو‬
‫من الجهة ا إلدارية التى يعمل بها‪.‬‬ ‫ال�ق�وام�ة أ�و الغائب �أو الم�ع�ني ل�ه م�ساعد‬
‫ق�ضائى مم�ن تربطهم ب�ه �صلة قربى �أو‬
‫راب�ع� ًا‪ :‬ال�ت�زام الم�وظ�ف بعدم قبول �أى‬
‫ن�سب حتى الدرجة الرابعة‪.‬‬
‫هدايا أ�و مكاف�أة أ�و عمولة �أو قر�ض بمنا�سبة‬
‫ك�م�ا ي�ح�ظ�ر ع�ل�ي�ه أ�ن ي�ت�ولى �أع�م�ال‬
‫قيامه بواجبات وظيفته‬ ‫الحرا�سة على ا ألم�وال التى يكون �شريكاً‬
‫أ�و �صاحب م�صلحة فيها �أو مملوكة لمن‬
‫تح�ظ�ر الم��ادة ‪ 77‬م�ن ق�ان�ون العاملين‬ ‫ت�رب�ط�ه�م ب�ه �صلة ق�رب�ى �أو ن���س�ب‪ ،‬حتى‬
‫الم�دن�ي�ني ب�ال�دول�ة ‪ -‬ف�ى فقرتها رق�م ‪14‬‬ ‫ال�درج�ة ال�راب�ع�ة‪ ،‬وذل��ك ب���ش�رط �إخ�ط�ار‬
‫‪ -‬على الموظف‪� ،‬سواء بنف�سه أ�و بوا�سطة‬
‫غيره‪ ،‬قبول �أى هدايا أ�و مكاف�أة �أو عمولة‬ ‫الجهة الرئا�سية التابع لها بذلك‪.‬‬
‫أ�و ق��ر���ض‪ ،‬بم�ن�ا��س�ب�ة ق�ي�ام�ه ب�واج�ب�ات‬
‫وظ�ي�ف�ت�ه‪ ،‬وذل��ك م�ن�ع�اً لا��س�ت�غ�الل ن�ف�وذه‬ ‫وال�سبب فى هذا الحظر �أن الموظف قد‬
‫ال�وظ�ي�ف�ى‪ ،‬ف�ى ت�ق�ديم م�ن�ف�ع�ة م�ا لم�ق�دم‬ ‫ي�ستغل نفوذه الوظيفى ل�صالح عمله لدى‬
‫الهدية أ�و المكاف�أة �أو العمولة �أو القر�ض‪،‬‬ ‫الغير‪ ،‬ف�إذا ر�أت جهة الإدارة أ�نه لا علاقة‬
‫بين العملين انتفت هذه ال�شبهة‪ ،‬و�سمحت‬
‫فى مقابل ما يقدم �إليه‪.‬‬
‫له بذلك العمل الإ�ضافى‪.‬‬
‫ولا يجوز التحجج فى ه�ذا ال�ش�أن ب�أن‬
‫إ�عطاء مثل هذه الهدايا‪� ،‬أو العمولات‪ ،‬أ�و‬ ‫وك�ذل�ك ا ألم��ر بالن�سبة لح�ظ�ر توليه‬
‫م�ا يطلق عليه "الإكراميات"‪ ،‬ه�و عرف‬ ‫�أعمال الحرا�سة على ا ألم�وال التى يكون‬

‫‪41‬‬

‫الدكتور‪ /‬حمدى أ�بوالنور ال�سيد‬