Page 44 - مجلة الدراسات القضائية
P. 44
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية وم�ن ناحية �أخ��رى ،لا تجيز الم��ادة 77 باطل ًا ،لمخالفته للقانون(((.
من القانون رقم 159ل�سنة 1981ب�إ�صدار
قانون �شركات الم�ساهمة و�شركات التو�صية حدود هذا الحظر:
ب�الأ��س�ه�م وال�����ش��رك��ات ذات الم���س�ئ�ول�ي�ة
المحدودة للموظف �أن يجمع بين أ�ى عمل ذه�ب�ت الج�م�ع�ي�ة ال�ع�م�وم�ي�ة لق�سمى
فى الحكومة �أو القطاع العام أ�و أ�ية هيئة الفتوى والت�شريع بمجل�س الدولة �إلى �أنه
ع�ام�ة ،وب�ني ع�ضوية مجل�س الإدارة فى لا يجوز للموظف �أن يكون �شريكاً مو�صياً
إ�حدى ال�شركات الم�ساهمة أ�و الا�شتراك في فى أ�ية �شركة تجارية ،ألنه يتعهد بتقديم
ت�أ�سي�سها �أو الا�شتغال ولو ب�صفة عر�ضية ح�صته ،وه�ذا التعهد يعد ع�م�ا ًل تج�اري�اً
ب��أى عمل �أو الا�ست�شارة فيها�� ،س�واء كان محظوراً عليه ،فلا يجوز لجهة ا إلدارة �أن
ب أ�جر أ�و بغير �أجر� ،إلا �إذا كان ممثل ًا لهذه
ت أ�ذن له بذلك(((.
الجهات.
-1راج�ع فى ذل�ك :حكم المحكمة ا إلداري�ة العليا ،فى
ويم�ت�د ن�ط�اق الح�ظ�ر ك�ذل�ك �إلى حالة جل�سة 24يونيو ،1978مجموعة المبادئ التي قررتها
ق�ي�ام العامل بمبا�شرة العمل التجارى، المحكمة ا إلدارية العليا فى خم�سة ع�شر عاماً (: 1965
بو�صفه نائباً عن الغير ،ألن الت�صرف و�إن
كان ين�سحب �إلى الأ�صيل� ،إعمال ًا ألحكام ،) 1980المكتب الفنى� ،ص .3912
ال�ن�ي�اب�ة ف�ى ال�ق�ان�ون ،إ�لا �أن��ه ��ص�ادر من -2راجع الفتاوى ال�صادرة عن الجمعية ،القاعدة رقم
النائب ولي�س من ا أل�صيل(((. ،155جل�سة 27فبراير ،1962مجموعة أ�بو �شادى.
المبحث الثالث وقد خالفت المحكمة الإدارية العليا هذا الر أ�ى ،ف أ�جازت
نحو إ��صلاح إ�دارى �شامل للموظف -وهى محقة فى ذلك � -أن ي�شترك ك�شريك
مو�ٍص فى �شركة تو�صية ب�سيطة ،وذلك بناء على حجج
لم�ا ك��ان ال�ه�دف م�ن مح�ارب�ة ال�ف���س�اد قوية �ساقتها فى حكمها ،فذكرت �أن هذا ( � ...أمر جائز
ومظاهره المختلفة ،وعلى ر�أ�سها ا�ستغلال طالما لا يتعار�ض مع واجبات الوظيفة وطبيعتها ،ولا
ي�شكل مخالفة م�سلكية موجبة للم�ؤاخذة الت�أديبية،
راجع حكم المحكمة ال�صادر فى الطعن رقم 1722ل�سنة ألن ه�ذا العمل لا يعتبر قط من الأع�م�ال التجارية،
31ق ،بجل�سة 22نوفمبر ،1987مجموعة المبادئ التى وهو لي�س �أكثر من �صورة من �صور توظيف الأموال
الم�سلم ب�صحته قانوناً ،وهو عمل م�شروع للعاملين فى
قررتها المحكمة ،المكتب الفنى� ،س � ،33ص .192 ال�دول�ة وغ�ريه�م ،على حد ��س�واء ،ولا يك�سب الموظف
-3حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 2921 �صفة التاجر ب�أى حال ،ما دام لم يقترن بن�شاط آ�خر
ل�سنة 29ق ،جل�سة ،1987/ 11/21مجموعة المبادئ ي�ضفى على هذا العمل ال�صفة التجارية ،طبقاً لأحكام
التى قررتها المحكمة ،المكتب الفنى� ،س � ،33ص .144 القانون التجارى ،كما لا يعتبر ا�شتراكاً محظوراً فى
ت أ��سي�س ال�شركات ،ألن الت�أ�سي�س ،طبقاً للقانون رقم 26
ل�سنة ... 1954والقانون رقم 159ل�سنة ،1981ين�صرف
فقط إ�لى ت�أ�سي�س �شركات الم�ساهمة و�شركات التو�صية
با أل�سهم وال�شركات ذات الم�سئولية المحدودة.) ....
43
الدكتور /حمدى أ�بوالنور ال�سيد
