Page 47 - مجلة الدراسات القضائية
P. 47
(� )2أن هناك عوامل متعددة ت� ؤ�دى إ�لى جرائم الف�ساد. معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
انت�شار ظاهرة ا�ستغلال النفوذ الوظيفى،
�إدارية واقت�صادية واجتماعية وقانونية. وخ�ت�ام�اً ،ف� إ�ن ه�ذه مج�رد �أ��س���س لقيام
عملية الإ��ص�الح الإدارى المن�شود ،يمكن
(� )3أن انت�شار تلك الظاهرة يترتب عليه أ�ن ي�ضاف �إليها ،و�أن تكون محلا للنقا�ش،
�آث��ار �سيئة�� ،س�واء على المجتمع ،أ�و على ون�رج�و أ�ن ت�ك�ون مح�ا ًل للتطبيق ،لعلنا
نخطو بم�صرنا خطوات وا�سعة نحو دولة
�سيا�سة الدولة� ،أو على اقت�صادها. متقدمة بمعنى ال�ك�ل�م�ة ،ت��أخ�ذ مكانتها
ال�الئ�ق�ة ب�ني الأمم ،ي���س�ان�ده�ا ف�ى ذل�ك
(� )4أن ا��س�ت�غ�الل ال�ن�ف�وذ ي�ع�د ج�ريم�ة تاريخ م�شرف ،و�إمكانيات وا�سعة ،وث�روة
ج�ن�ائ�ي�ة ل�ه�ا ع�ق�وب�ة ي��ح��دده��ا ق�ان�ون
ال�ع�ق�وب�ات ،يرتكبها الم�وظ�ف ال�ع�ام ،كما ب�شرية كبيرة.
خاتمة
يمكن أ�ن يرتكبها غيره.
تناولنا ف�ى ه��ذه ال�درا��س�ة الم�وج�زة
و�إذا كان لنا أ�ن نقدم بع�ض التو�صيات فى مو�ضوعاً فى غاية الأهمية ،وهو ا�ستغلال
النفوذ الوظيفى ،عن طريق الموظف العام،
هذا ال�ش�أن ،ف إ�ننا نو�صى بما يلى: �أو عن طريق غ�ريه من الأ�شخا�ص ذوى
ال�صلة ب�أ�صحاب النفوذ ،لتحقيق منافع
( )1م�ن �أج�ل تحقيق الإ��ص�الح الإدارى خا�صة غير م�شروعة ،بما يعد اعتداء على
ال�شامل يتعين و��ض�ع ن�ظ�ام جيد لتقييم ال�وظ�ي�ف�ة ال�ع�ام�ة ،وع�ل�ى ح�ق�وق الأف��راد
ا ألداء الوظيفى ,ي�ساهم ب�شكل وا�ضح فى المتعاملين مع القائمين عليها ،وانتهاكاً
تح�دي�د الم�وظ�ف ذى ال�ك�ف�اءة ،لت�شجيعه
مادياً ومعنوياً ،وتحقيق ما ي�سمى بالر�ضا للقانون المنظم لها.
ال�وظ�ي�ف�ى ل�ل�م�وظ�ف ال��ع��ام ،ع�ن ط�ري�ق
تقرير مرتب مج� ٍز وك�ا ٍف يكفل له حياة وقد خل�صنا فى نهاية هذه الدرا�سة �إلى
ك�ريم�ة ،ف�ت�م�ن�ع�ه م�ن ��س�ل�وك ��س�ب�ل غير عدة نتائج هى :
م�شروعة لزيادة دخله. ( )1أ�ن ا�ستغلال النفوذ الوظيفى يعد من
�أه�م مظاهر الف�ساد الإدارى ،و�أخطرها
(�� )2ض�رورة و��ض�ع ن�ظ�ام يكفل المحا�سبة على الوظيفة العامة ،و�أك�ثره�ا انت�شاراً
ال�صارمة لمرتكبى جرائم الف�ساد الوظيفى،
بين أ��صحاب الدرجات الوظيفية العليا.
جنائياً وت أ�ديبياً.
( )3إ�ن���ش�اء ج�ه�از إ�دارى رق�اب�ى م�ستقل،
�أو تفعيل ا ألج�ه�زة الم�وج�ودة و�إع�ط�ا�ؤه�ا
46
ا�ستغلال النفوذ الوظيفى في م�صر و�سبل مواجهته من منظور قانونى