Page 40 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ب�ق�در م�ن ال���س�ل�ط�ة‪ ،‬ي�ه�دف �إلى تمكينه‬ ‫�أن فوت على الدولة ا�ستثمار هذا المال لمدة‬
‫من تحقيق الم�صلحة العامة‪ ،‬ويجب على‬ ‫قد تكون طويلة‪.‬‬
‫الم�وظ�ف أ�لا ي�ستعمل ه��ذه ال���س�ل�ط�ة إ�لا‬
‫لتحقيق م�صلحة عامة‪ ،‬ف إ�ذا ابتغى تحقيق‬ ‫المبحث الثانى‬
‫م�صلحة خا�صة‪ ،‬له �أو لذويه‪ ،‬ف إ�نه يكون‬ ‫القيود القانونية المفرو�ضة‬
‫م�ن�ح�رف�اً ع�ن ج��ادة ال���ص�واب‪ ،‬م�ستغل ًا‬ ‫على الموظف لمنع ا�ستغلاله لنفوذه‬
‫ل�ن�ف�وذه ال�وظ�ي�ف�ى‪ ،‬وم���س�ت�ح�ق�اً ب�ال�ت�الى‬
‫ولكن من الم ؤ��سف أ�ن الموظف العام فى‬
‫للعقاب الجنائى والت أ�ديبى‪.‬‬ ‫الدول النامية لم ي�ستوعب فكرة أ�نه خادم‬
‫لل�شعب‪ ،‬و أ�نه يعمل لتحقيق ال�صالح العام‪،‬‬
‫ولذلك و�ضع قانون العاملين المدنيين‬ ‫وب��أن الوظيفة ال�ت�ى ي�شغلها ه�ى تكليف‬
‫بالدولة رقم ‪ 47‬ل�سنة ‪ ،1978‬فى المادة ‪،77‬‬ ‫مفرو�ض عليه‪ ،‬فهو على العك�س من ذلك‬
‫فى الفقرات من ‪� 9‬إلى ‪ 15‬منها‪ ،‬مجموعة‬ ‫يعتقد �أن الوظيفة العامة هى مجموعة‬
‫م��ن ال�ق�ي�ود ع�ل�ى ع�ات�ق الم��وظ��ف‪ ،‬بغية‬ ‫م�ن ال���س�ل�ط�ات ي�زه�و وي�خ�ت�ال ب�ه�ا‪ ،‬وه�و‬
‫الحيلولة بينه وب�ني ا�ستغلال نفوذه فى‬ ‫ما دف�ع البع�ض منهم إ�لى ا�ستغلال هذه‬
‫ال���س�ل�ط�ات‪ ،‬لتحقيق م��آرب�ه ال�شخ�صية‪،‬‬
‫غير ما خ�ص�ص له‪.‬‬ ‫على ح�ساب الم�صلحة العامة‪ ،‬وهو ما يعنى‬

‫ومن أ�هم هذه الواجبات ما يلى ‪:‬‬ ‫تر�سيخه للف�ساد ا إلدارى‪.‬‬

‫أ�ول ًا‪ :‬ال�زام الموظف العام قانون ًا بالتجرد‬ ‫ومم�ا ي�ساعد على تفاقم ه�ذه الم�شكلة‬
‫ويزيد من آ�ث�اره�ا ال�سيئة ذل�ك الغمو�ض‬
‫عن الم�صالح ال�شخ�صية‬ ‫والإط���ال���ة ف��ى ا إلج�������راءات وال�ن�ظ�م‬
‫والتعليمات إ�لى الح�د ال�ذى �أ��ص�ب�ح فيه‬
‫يلتزم الموظف العام ب�أن يتجرد فى عمله‬ ‫الم�واط�ن يعتقد �أن الم�وظ�ف ي�ستطيع أ�ن‬
‫عن الم�صالح ال�شخ�صية‪ ،‬فيكون عمله من‬ ‫يمنح �أو يمنع و�أن ينفذ ف��و ًرا �أو ي�ؤجل‬
‫�أج��ل غ�اي�ة واح��دة ه�ى تحقيق الم�صلحة‬
‫العامة‪ ،‬وهى الغاية التى يجب أ�ن تتغياها‬ ‫ذلك(((‪.‬‬
‫ك�ل �أع�م�ال الإدارة‪ .‬وه�ذا م�ا ت�ق�رره الم�ادة‬
‫‪ 1/76‬من قانون العاملين المدنين بالدولة‬ ‫ف�الم�وظ�ف ي�ت�م�ت�ع‪ ،‬ك�م�م�ث�ل ل��ل�� إ�دارة‪،‬‬
‫رقم ‪ 47‬ل�سنة ‪ 1978‬بقولها أ�ن ( الوظائف‬
‫العامة تكليف للقائمين بها‪ ،‬هدفها خدمة‬ ‫‪-1‬راج�ع ف�ى ه�ذا المعنى‪ :‬د‪ .‬على ال�سلمى "ال�سلوك‬
‫التنظيمى"‪ ،‬مطبعة جامعة القاهرة‪� ،١٩٨٠ ،‬ص ‪.٥‬‬
‫المواطنين‪ ،‬تحقيقا للم�صلحة العامة طبقا‬
‫للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها‪.)..‬‬

‫‪39‬‬

‫الدكتور‪ /‬حمدى أ�بوالنور ال�سيد‬