Page 38 - مجلة الدراسات القضائية
P. 38
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية �سبيل لاق�ت�ن�ا��ص حقوقهم ال�ضائعة إ�لا معهم.
بالبحث عن �أ�صحاب النفوذ والا�ستعانة
بهم لنيل ه�ذه الح�ق�وق ،وبالتالى ي�صبح ومما يعمق هذه الم�شكلة أ�ن يبرر ه ؤ�لاء
ا�ستغلال النفوذ هو القاعدة للو�صول �إلى الموظفون أ�فعالهم ،فيدعون �أن اختلا�سهم
ل�ل�م�ال ال��ع��ام ه��و ا���س�ت�رداد لح�ق�وق�ه�م
مثل هذه الوظائف المرموقة. المغت�صبة ،ويعتبرون الو�ساطة نوعاً من
الم�ساعدة والتعاون ،ويف�سرون الر�شوة على
(� )3ضعف الوازع الدينى : �أن�ه�ا ه�دي�ة ،وي�رون ف�ى ا�ستغلال النفوذ
الوظيفى ن�وع�اً م�ن ال�ذك�اء الاجتماعى،
لا �شك �أن الدين يحارب كل ال�سلوكيات وكل هذا ي�سهم بلا �شك فى انت�شار ظاهرة
المنحرفة التى قد ينقاد إ�ليها الإن�سان ،إ�ذا الف�ساد الوظيفى ،ألنه يقلل من الرقابة
غلبته �شهواته ولم ي�ق�اوم �أه��واءه ،وهنا ال�ذات�ي�ة ل�دى الم�وظ�ف ،وي ؤ��س�س بالتالى
ي��أت�ى دور ال��وازع ال�دي�ن�ى ف�ى كبح جماح
لثقافة مدمرة للوظيفة العامة.
النف�س التى تميل إ�لى فعل المعا�صى.
( )2ع�دم الف�صل بين القرابة وم�صلحة
ولا��ش�ك أ�ن �ضعف ال��وازع ال�دي�ن�ى عند
ال�ن�ا��س ،وم��ن ب�ي�ن�ه�م الم�وظ�في�ن ،ي�سهم العمل
ف�ى اق�ت�راف م�ظ�اه�ر ال�ف���س�اد الإدارى،
في�ستغلون نفوذههم الوظيفى لتحقيق لا يف�صل بع�ض الموظفين بين علاقاتهم
مكا�سب و�أه�داف غير م�شروعة ،دون أ�ن العائلية و أ�ع�م�ال�ه�م ،في�ستغلون نفوذهم
ي�ف�ك�روا في ع�واق�ب �أف�ع�ال�ه�م ف�ى ال�دن�ي�ا الوظيفى ف�ى تعيين �أبنائهم �أو �أقاربهم
وف�ى ا آلخ��رة ،ب�اع�ت�ب�ار �أن ذل�ك ي�ع�د من فى الوظائف العامة� ،سواء كانوا جديرين
قبيل الأمانة التى �أمر الله ب�أدائها ،ودون بها �أم لا ،كما هو الحال فى وظائف النيابة
�أن يفكر فى وقوفه أ�م�ام ربه م�سئول ًا عن ال�ع�ام�ة وغ�ريه�ا م�ن الهيئات الق�ضائية
ووظ�ائ�ف ال�شرطة ،على ح�ساب �أ�صحاب
أ�عماله يوم القيامة. الكفاءات والتميز العلمى ،وه�و ما يعمق
ل��دى ه�� ؤ�لاء الأب��ن��اء وا ألق���ارب ال���ش�ع�ور
المطلب الرابع ب���ض�رورة ا�ستغلال النفوذ الوظيفى فى
العوامل القانونية أ�ع�م�ال�ه�م ،ف�ي�ع�ي�دون ال�� َك�� َّرة ،وي�ق�وم�ون
بتعيين �أبنائهم و أ�ق�ارب�ه�م بعد ذل�ك ،كما
م��ن الم�فت�ر��ض �أن ت�و��ض�ع ال�ق�واني�ن يخلق ذلك �شعوراً لدى ا آلخرين ب�أنه لا
للم�ساهمة فى �ضبط العمل ا إلدارى ،ومنع
الموظفين من العبث بمقدراته ،والمحافظة
على المال العام ،وتقديم الخدمات العامة
37
الدكتور /حمدى أ�بوالنور ال�سيد
