Page 33 - مجلة الدراسات القضائية
P. 33

‫الف�صل الثانى‬                               ‫الثقة فى الوظيفة العامة‪ ،‬وتتحقق هذه‬                         ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
   ‫�سبل مواجهة ظاهرة ا�ستغلال‬                         ‫ا إل���س��اءة ��س�واء ك�ان ه�ذا ال�ف�ع�ل يمار�سه‬
  ‫النفوذ الوظيفى من منظور قانونى‬                      ‫موظف ع�ام‪� ،‬أو يمار�سه �شخ�ص له نفوذ‬
                                                      ‫على موظف ع�ام‪ ،‬و�سواء كان هذا النفوذ‬
‫تقوم الوظيفة العامة على فكرة أ��سا�سية‬
‫قوامها �أنها خدمة عامة تقدمها الدولة‬                                  ‫حقيق ًيا �أم مزعوماً‪.‬‬
‫للنا�س‪ ،‬عن طريق �أجهزتها الإدارية ومن‬
                                                      ‫العقوب��ة الجنائي��ة عل��ى جريمة ا�س��تعمال‬
            ‫يعمل فيها من موظفين‪.‬‬                                                    ‫النفوذ‪:‬‬

‫وحتى يمكننا �أن نو�ضح �سبل مواجهة‬                     ‫يفرق قانون العقوبات‪ -‬فى الم�ادة ‪106‬‬
‫ظاهرة ا�ستغلال النفوذ الوظيفى يتعين‬                   ‫م�ن�ه‪ -‬ف�ى ال�ع�ق�وب�ة ع�ل�ى ارت�ك�اب جريمة‬
‫علينا فى البداية �أن نبين ا أل�سباب التى‬              ‫ا�ستغلال النفوذ ب�ني م�ا �إذا ك�ان الجانى‬
‫ت���ؤدى �إلى ان�ت���ش�اره�ا‪ ،‬ث�م ن�و��ض�ح م�ا ق�ام‬    ‫م�وظ�ف�اً ع�ام�اً أ�و ��ش�خ���ص�اً ع��ادي��اً‪ .‬ف�� إ�ذا‬
‫به الم�شرع لمواجهتها قانوناً‪ ،‬وم�ا �أل�زم به‬          ‫ك�ان موظفاً عمومياً ف� إ�ن�ه يعد ف�ى حكم‬
‫الموظف العام من أ�مور‪ ،‬بغر�ض منعه من‬                  ‫الم�رت���ش�ى‪ ،‬وي�ع�اق�ب ب�ال�ع�ق�وب�ة المن�صو�ص‬
 ‫التعر�ض لهذا المحظور‪ ،‬ولو بح�سن نية‪.‬‬                 ‫عليها فى الم�ادة ‪ ١٠٤‬من قانون العقوبات‬
                                                      ‫لج�ريم�ة ال�ر��ش�وة‪ ،‬وه��ى ال���س�ج�ن الم��ؤب�د‬
‫ولكى تتحقق الفائدة من هذا التنظيم‬                     ‫و�ضعف الغرامة المذكورة فى المادة ‪ 103‬من‬
‫ال�ق�ان�ون�ى‪ ،‬ف�ت�م�ت�ن�ع م�ظ�اه�ر ا إل���ض��رار‬
‫بالوظيفة العامة‪ ،‬يتعين علينا �أن ن�سعى‬                                   ‫هذا القانون(((‪.‬‬
‫نحو �إ�صلاح �إدارى �شامل للجهاز ا إلدارى‬              ‫أ�م��ا �إذا لم ي�ك�ن الج�ان�ى م�وظ�ف�اً ع�ام�اً‬
‫ل�ل�دول�ة‪ ،‬يكفل إ�ع�م�ال ال�ق�ان�ون‪ ،‬وتحقيق‬           ‫ف�ت�ك�ون ع�ق�وب�ت�ه ه�ى الح�ب���س وال�غ�رام�ة‬
                                                      ‫ال�ت�ى لا تقل ع�ن مائتى جنيه‪ ،‬ولا تزيد‬
         ‫الان�ضباط الوظيفى الم�أمول‪.‬‬                  ‫على خم�سمائة جنيه‪ ،‬أ�و ب� إ�ح�دى هاتين‬

‫ون�ت�ن�اول ه�ذه ال�ن�ق�اط ث�الث�ة مباحث‬                                     ‫العقوبتين‪.‬‬
                        ‫متتالية‪:‬‬
                                                      ‫‪-1‬وهذه الغرامة ‪ -‬وفقاً لما تقرر المادة ‪ 103‬الم�شار إ�ليها‬
‫المبحث ا ألول ‪ :‬ا أل�سباب التى ت��ؤدى �إلى‬            ‫‪ -‬لا تقل عن أ�ل�ف جنيه‪ ،‬ولا تزيد على ما �أعطى‬
‫انت�شار ظاهرة ا�ستغلال النفوذ الوظيفى‬
                                                                                   ‫�أو وعد به‪.‬‬
‫الم�ب�ح�ث ال��ث��ان��ى ‪ :‬ال��ق��ي��ود ال�ق�ان�ون�ي�ة‬
‫الم�ف�رو��ض�ة ع�ل�ى الم�وظ�ف لم�ن�ع ا�ستغلاله‬

                 ‫لنفوذه الوظيفى‪.‬‬

                                                ‫‪32‬‬

‫ا�ستغلال النفوذ الوظيفى في م�صر و�سبل مواجهته من منظور قانونى‬
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38