Page 31 - مجلة الدراسات القضائية
P. 31
النفوذ الم�زع�وم ممكناً .وعلى ذل�ك ل�و �أن بين تذرع الجانى فى الطلب �أو القبول �أو معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
�شخ�صاً أ�وه��م �آخ�ر ب�ق�درت�ه على تعيينه الأخذ بنفوذ حقيقى ،للح�صول على مزية
فى وظيفة لا وجود لها ف إ�ن الركن المادى م�ن �سلطة ع�ام�ة ،وب�ني ت�ذرع�ه ف�ى ذلك
بنفوذ مزعوم ،فقد قرر ال�شارع �أن الجانى
للجريمة لا يتحقق. حين يتجر بالنفوذ على أ��سا�س موهوم لا
يقل ا�ستحقاقاً للعقاب عنه حين يتجر به
ك�م�ا يل�اح�ظ م�ن ��ص�ي�اغ�ة ال�ن���ص �أن على أ��س�س من الواقع� ،إذ هو حينئذ يجمع
ا�ستغلال النفوذ مج� َّرم ،متى كان بغر�ض بين الغ�ش �أو الاحتيال وا إل��ض�رار بالثقة
الح�صول على تلك الميزة ،أ�و كان لمحاولة ال�واج�ب�ة ف�ى ال�سلطات العامة والج�ه�ات
الح�صول عليها ،وه�ذا يعنى أ�ن القانون
تو�سع فى تجريم �سلوك الجانى فى هذه الخا�ضعة لإ�شرافها.((( )...
الجريمة. وق��د ت�ط�ل�ب ال�ق�ان�ون أ�ن ت�ك�ون الم�ي�زة
المطلوب الح�صول عليها ل�صاحب الحاجة
�صفة الجانى فى جريمة ا�ستعمال النفوذ: تتطلب التذرع بالنفوذ لدى �سلطة عامة،
لم ي�شترط الم�شرع ف�ى مرتكب جناية �أو أ�حد الجهات الخا�ضعة إل�شرافها.
ا�ستعمال النفوذ أ�ن يكون موظفاً عاماً،
ف�ق�د ي�ك�ون �شخ�صاً ع�ادي�اً ،ول�ك�ن�ه اعتبر وي�ستوى لتحقق هذه الجريمة �أن يكون
توافر �صفة الموظف العام فى م�ستعملى الفاعل قا�صداً ا�ستخدام نفوذه �أو منتوياً
م�ن�ذ ال�ب�داي�ة ع��دم ا��س�ت�خ�دام�ه ،وذل�ك
النفوذ ظرفاً م�شد ًدا للعقوبة. ألن الم�شرع ي�ساوى بين النفوذ الحقيقى
في�شترط ف�ى الج�ان�ى ف�ق�ط �أن يكون والنفوذ المزعوم.
�شخ�صاً ذا نفوذ حقيقى �أو م�زع�وم لدى
��س�ل�ط�ة ع��ام��ة ،وه��ذا ال�ن�ف�وذ ق��د ي�ك�ون ك�ذل�ك يتعين لقيام ه�ذه الج�ريم�ة أ�ن
مرجعه إ�لى وظيفته ،أ�و علاقاته الخا�صة ي�ك�ون تح�ق�ي�ق الم���ص�ل�ح�ة ال�ت�ى ه�ى غ�اي�ة
ببع�ض موظفى الدولة� ،أو لمركزه ال�سيا�سى
أ�و الاجتماعى الذى ي�سمح له بطلب مزية -1حكم محكمة النق�ض فى الطعن رقم 1078ل�سنة
53ق ،جل�سة 30م�اي�و ،1983مج�م�وع�ة الم�ب�ادئ
خا�صة من أ�ولى الأمر . القانونية التى قررتها المحكمة� ،س � ،34ص .700
وق�د ي�ك�ون ه�ذا ال�ن�ف�وذ ح�ق�ي�ق�ي�اً ،كما وحكمها فى الطعن رقم 3843ل�سنة 56ق ،جل�سة
ق�د ي�ك�ون م�زع�وم�اً ،أ�ى ي�دع�ى الج�ان�ى 20ن�وف�م�بر ،1986الم�ج�م�وع�ة�� ،س �� ،37ص .932
ب�وج�وده�� ،س�واء ك�ان يعتقد ذل�ك �أو ك�ان وحكمها فى الطعن 209ل�سنة 58ق ،جل�سة ،/12/6
كاذباً .ولكن المهم أ�لا يدعم هذا الاعتقاد
،1988المجموعة� ،س� 39ص .1227
30
ا�ستغلال النفوذ الوظيفى في م�صر و�سبل مواجهته من منظور قانونى
