Page 32 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫فى الوظيفة‪ ‬العامة وال�سلطات العامة‪،‬‬ ‫بو�سيلة من و�سائل الن�صب‪ ،‬و�إلا �سئل عن‬
‫يعتبر مدعى النفوذ محتال ًا على أ��صحاب‬ ‫هذه الجريمة �إلى جانب جريمة الن�صب‪،‬‬
‫ال�ش�أن‪ ،‬عندما يوهمهم بنفوذه للا�ستيلاء‬ ‫وف�ى ه�ذه الحالة تطبق عقوبة الجريمة‬
‫ا أل�شد‪ ،‬طبقا للقواعد العامة‪ ،‬وهى عقوبة‬
‫على أ�موالهم بغير حق‪.‬‬
‫ا�ستغلال النفوذ‪.‬‬
‫وفى ذلك تقرر المحكمة أ�ن ( ‪ ...‬الجانى‬
‫حين يتجر بالنفوذ على أ��سا�س موهوم لا‬ ‫ثاني ًا ‪ :‬الركن المعنوى‬
‫يقل‪ ‬ا�ستحقاقاً للعقاب عنه حين يتجر به‬
‫على �أ�سا�سمنالواقع‪،‬اذهوحينئذيجمع‪ ‬‬ ‫تعد ج�ريم�ة ا�ستغلال ال�ن�ف�وذ جريمة‬
‫بين الغ�ش أ�و‪ ‬الاحتيال والإ�ضرار بالثقة‬ ‫عمدية يتخذ ركنها المعنوى �صورة الق�صد‬
‫الواجبة فى ال�سلطات العامة أ�و الجهات‬ ‫الج�ن�ائ�ى‪ ،‬وال�ذى يتطلب ل�ت�واف�ره العلم‬
‫وا إلرادة‪ .‬ويتوافر العلم �إذا كان المتهم يعلم‬
‫الخا�ضعة إل�شرافها )(((‪.‬‬ ‫بوجود النفوذ الحقيقى أ�و المزعوم‪ ،‬ويعلم‬
‫بنوع الم�صلحة المطلوبة‪ ،‬و�أنها من �سلطة‬
‫وي�رى أ��ستاذنا الدكتور م أ�مون �سلامة‬ ‫عامة وطنية‪ .‬أ�ما ا إلرادة فيجب �أن تتجه‬
‫�أن الم���ش�رع الج�ن�ائ�ى ي�ه�دف م�ن تج�ريم‬ ‫�إلى �أخذ العطية �أو قبول الوعد بها‪ ،‬و أ�ن‬
‫ا�ستغلال النفوذ إ�لى حماية و�ضمان ح�سن‬
‫��س�ري الم�راف�ق ال�ع�ام�ة ب�ان�ت�ظ�ام واط��راد‪،‬‬ ‫يعلم �أنها مقابل لا�ستغلال نفوذه‪.‬‬
‫ان��ط�ل�اق��اً م��ن م��ب��د�أ تح�ق�ي�ق الم���ص�ل�ح�ة‬
‫العامة‪ ،‬والتى لا تتحقق ب�شكل جيد إ�لا إ�ذا‬ ‫العلة من تجريم ا�ستغلال النفوذ الوظيفى ‪:‬‬
‫كانت ت�صرفات ا إلدارة العامة غير خا�ضعة‬
‫ل�ضغوط �أو م��ؤث�رات خ�ارج�ي�ة‪ ،‬أ�ي��ا ك�ان‬ ‫ت��رى مح�ك�م�ة ال�ن�ق���ض �أن ال�ع�ل�ة فى‬
‫م�صدر هذه ال�ضغوط �أو تلك الم�ؤثرات(((‪.‬‬ ‫تج�ريم ا��س�ت�غ�الل ال�ن�ف�وذ ال�وظ�ي�ف�ى هى‬
‫حماية الثقة فى نزاهة الوظيفة العامة‪،‬‬
‫وعلى ذلك فالعلة من تجريم ا�ستغلال‬ ‫فالجانى يوحى إ�لى �صاحب‪ ‬الح�اج�ة �أن‬
‫النفوذ الوظيفى هى أ�نه يمثل إ��ساءة إ�لى‬ ‫ال�سلطات العامة لا تت�صرف وفقاًللقانون‪،‬‬
‫وب��روح من‪ ‬الحيدة‪ ‬والم�و��ض�وع�ي�ة‪ .‬ف��إذا‬
‫‪-1‬ح�ك�م مح�ك�م�ة ال�ن�ق���ض ب�ج�ل���س�ة ‪،1967/11/20‬‬ ‫ك�ان النفوذ حقيقياً فهو يت�ضمن �إ��س�اءة‬
‫مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة‪،‬‬ ‫ا�ستغلال‪ ‬ال�سلطة‪ ‬المخولة قانوناً لم�ستغل‬
‫النفوذ‪ ،‬وي� ؤ�دى إ�لى ا إلث�راء غير الم�شروع‪ ‬‬
‫�س ‪� ،18‬ص‪.1122‬‬ ‫للموظف �صاحب‪ ‬النفوذ‪ ،‬و إ�ذا كان النفوذ‬
‫‪-2‬راجع م ؤ�لف �سيادته‪ -‬رحمة الله ‪" -‬قانون العقوبات‬ ‫م�زع�وم�اً‪ ،‬ف���إلى ج�ان�ب الإ���ض��رار بالثقة‬
‫‪ -‬ال�ق���س�م الخ�ا��ص الج��رائ��م الم���ض�رة بالم�صلحة‬
‫العامة"‪ ،‬طبعة دار الفكر العربى‪� ،1982 ،‬ص ‪.146‬‬

‫‪31‬‬

‫الدكتور‪ /‬حمدى �أبوالنور ال�سيد‬