Page 28 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫وع ًدا �أو عطية‪ ،‬با�ستعمال نفوذ حقيقى �أو‬ ‫المطلب الثانى‬
‫مزعوم‪ ،‬للح�صول أ�و لمحاولة الح�صول من‬ ‫التنظيم الت�شريعى‬
‫�سلطة عامة على �أعمال أ�و أ�وامر �أو �أحكام‬ ‫لجريمة ا�ستغلال النفوذ‬
‫أ�و قرارات أ�و نيا�شين �أو التزام أ�و تراخي�ص‬
‫�أو اتفاق توريد أ�و مقاولة �أو على وظيفة‬ ‫فى الت�شريع الم�صرى‬
‫أ�و خدمة أ�و أ�ية مزية من أ�ى نوع‪ ،‬يعد فى‬
‫حكم المرت�شى‪ ،‬ويعاقب بالعقوبة المن�صو�ص‬ ‫ك��ان الم�ر��س�وم ب�ق�ان�ون رق��م ‪ 17‬ل�سنة‬
‫عليها ف�ى الم��ادة ‪ 104‬م�ن ه�ذا ال�ق�ان�ون‪،‬‬ ‫‪ ،1929‬ه�و أ�ول ت���ش�ري�ع ج�ن�ائ�ى م�صرى‬
‫إ�ن ك��ان م�وظ� ًف�ا ع�م�وم� ًي�ا(((‪ ،‬وب�الح�ب���س‬ ‫يتناول‪ ‬جريمة ا�ستغـلال ال�ن�ف�وذ‪ ،‬حيث‬
‫وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه‬ ‫أ��ضاف المادة ‪ 92‬مكرراً إ�لى قانون العقوبات‬
‫ولا تزيد عن خم�سمائة جنيه‪ ،‬أ�و ب إ�حدى‬
‫ه�اتي�ن ال�ع�ق�وب�ت�ني ف�ق�ط ف��ى الأح���وال‬ ‫ال�صادر �سنة ‪.1904‬‬

‫ا ألخرى)‪.‬‬ ‫وك��ان ن�ط�اق ه��ذه الج�ريم�ة‪ ،‬وقتئ ٍذ‪ ،‬‬
‫مق�صوراً على ذوى ال�صفة النيابية دون‬
‫وع�ل�ى ذل��ك يم�ك�ن ال�ق�ول ب���أن الم���ش�رع‬ ‫غ�ريه�م‪ .‬وعندما �صدر ق�ان�ون العقوبات‬
‫الم�صرى ي�أخذ بمذهب التو�سع فى تجريم‬ ‫الح�الى �سنة ‪ 1937‬نقل الم�ادة ‪ 93‬م�ك�رراً‪،‬‬
‫ا�ستغلال ال�ن�ف�وذ‪ ،‬لي�شمل اتج�ار الموظف‬ ‫دون أ�دن�ى تغيير‪ ،‬لت�صبح ه�ى الم�ادة ‪107‬‬
‫ال�ع�ام بنفوذه‪ ‬الوظيفى‪ ،‬أ�و اتج�ار غيره‬
‫بنفوذه الخا�ص‪ ،‬نتيجة لمركزه الاجتـماعى‬ ‫منه‪.‬‬
‫�أو علاقته ال�شخ�صية بالموظف‪ ‬المخت�ص‪،‬‬
‫بغر�ض الح�صول على مزية م�ن أ�ى نوع‬ ‫وع�ن�دم�ا �صدر‪ ‬القانون رق�م ‪ 69‬ل�سنة‬
‫من ال�سلطة العامة‪ ،‬لم�صلحة طالب النفوذ‬ ‫‪ ،1953‬قام بتعديل بع�ض الم�واد‪ ،‬وبخا�صة‬
‫م���واد ال��ر���ش��وة‪ ،‬وا��س�ت�ح�دث الم���ادة ‪106‬‬
‫�أو الوعد بالح�صول عليها(((‪.‬‬ ‫ع�ق�وب�ات ل�ل�ح�دي�ث ع�ن ج�ريم�ة الاتج��ار‬
‫بالنفوذ‪ .‬وق�د مــد هـذا القـانون المذكور‬
‫‪-1‬وهذه العقوبة ‪ -‬وفقاً لما تقرره المادة ‪ ١٠٤‬الم�شار إ�ليها‬ ‫نطاق‪ ‬الجريمة إ�لى كل من ي�ستغل نفوذه‪ ‬‬
‫‪ -‬هى ال�سجن الم�ؤبد‪ ،‬و�ضعف الغرامة المذكورة فى‬ ‫الحقيقى �أو المزعوم‪� ،‬سواء أ�كان من ذوى‪ ‬‬
‫المادة ‪ 103‬من قانون العقوبات‪ ،‬وهى غرامة لا تقل‬ ‫ال�صفة النيابية‪ ،‬أ�و الموظفين العاملين‪ ،‬أ�و‬
‫عن أ�لف جنيه ولا تزيد على ما أ�عطى أ�و وعد به‪.‬‬
‫‪-2‬ع�ل�ى العك�س م�ن ه�ذه الاتج��اه الت�شريعى هناك‬ ‫ا ألفراد العاديين‪.‬‬
‫ت�شريعات �أخرى‪ ،‬ت�أخذ باتجاه الت�ضييق فى نطاق‬
‫فتن�ص الم�ادة ‪ 106‬منه على �أن (كل من‬
‫ط�ل�ب لنف�سه أ�و ل�غ�ريه أ�و ق�ب�ل �أو أ�خ�ذ‬

‫‪27‬‬

‫الدكتور‪ /‬حمدى أ�بوالنور ال�سيد‬