Page 26 - مجلة الدراسات القضائية
P. 26

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫خ�ط�ة ال�ق�ان�ون ال�ق�ديم ف�ى الف�صل بين‬         ‫وق��د ك���ش�ف ه��ذا الح��ك��م ال�ق���ص�ور ف�ى‬
                                   ‫ن�صو�ص‪ ‬الاتجار ب�ال�ن�ف�وذ‪ ،‬ب��ل غ�اي�ره‬            ‫الت�شريع‪  ‬الفرن�سى فى هذه الحالة‪ .‬‬
                                   ‫ب��أن جمع ب�ني جريمة‪  ‬ال�ر��ش�وة ال�سلبية‬
                                   ‫وج��ريم��ة‪  ‬ا��س�ت�غ�الل ال�ن�ف�وذ ف��ى �شكله‬    ‫وف�ى ق�ضية أ�خ�رى‪ ،‬وه�ى ق�ضية أ�ندلو‬
                                   ‫ال�سلبى الذى يقع من موظف عام‪ ،‬أ�و من‬             ‫ال�ت�ى ح�دث�ت ف�ى ع�ام ‪ ،1887‬وال��ذى ك�ان‬
                                   ‫هو فى حكمه‪ ،‬فى‪  ‬مادة واحدة‪ ،‬وهى المادة‬           ‫ل�واءاً ب�الأرك�ان العامة للجي�ش‪ ،‬وع�ضواً‬
                                   ‫‪ ،11-432‬والمعدلة بالقانون ‪،1117 -2013‬‬            ‫بمجل�س ال�شيوخ عن دائرة ‪  ، L'oise‬وكان‬
                                   ‫ال�صادر ف�ى الثامن م�ن دي�سمبر ‪،2013‬‬             ‫قد اتخذ من منزله مكتباً‪ ‬لل�سم�سرة لمنح‬
                                   ‫ففى فقرتها ا ألولى تتحدث عن جريمة‬                ‫الأو�سمة‪ ،‬وكان يبحث عن الأف�راد الذين‬
                                   ‫ال�ر��ش�وة ال�سلبية‪ ،‬وف�ى فقرتها الثانية‬         ‫يرغبون ف�ى اقتناء و��س�ام ال���ش�رف‪ ،‬وك�ان‬
                                   ‫تتحدث عن جريمة ا�ستغلال النفوذ فى‪ ‬‬               ‫يعدهم ب�أن ي�سعى لدى ال�سلطات العامة‬
                                                                                    ‫إ�لى م�ن�ح�ه�م ه��ذا ال�و��س�ام‪ ،‬نظير‪ ‬مبلغ‬
                                                       ‫�شكله ال�سلبى‪.‬‬               ‫م�ن ال�ن�ق�ود‪ .‬فلما ق�دم للمحاكمة ُق ِ�ضى‬
                                                                                    ‫باعتبار فعله ن�صباً‪ ،‬لأن�ه لم يكن ذا نفوذ‬
                                   ‫كما جمع الم�شرع الفرن�سى‪ ،‬فى الت�شريع‬            ‫حقيقى لدى ال�سلطة العامة التى‪  ‬تمنح‬
                                   ‫الجديد‪ ،‬بين‪  ‬جريمة الر�شوة الايجابية‬             ‫ه�ذه ا ألو���س��م��ة(((‪ .‬ول�ذل�ك ��ص�در ق�ان�ون‬
                                   ‫وج��ريم��ة ا��س�ت�غ�الل ال�ن�ف�وذ ف��ى �شكله‬     ‫العقوبات فى ‪ ،1945/2/8‬و أ�ف�رد لجريمة‬
                                   ‫الاي�ج�اب�ى ف�ى م��ادة‪  ‬واح��دة‪ ،‬وه�ى الم�ادة‬    ‫الاتجار‪ ‬بالنفوذ الم���واد م�ن ‪،183-177‬‬
                                   ‫‪ ،1-433‬وال�ت�ى خ�ص�ص ف�ق�رت�ه�ا ا ألولى‬          ‫واع�ت�بره�ا ج�ريم�ة م�ستقلة عن‪ ‬جريمة‬
                                   ‫لج�ريم�ة ال�ر��ش�وة الاي�ج�اب�ي�ة‪ ،‬وف�ق�رت�ه�ا‬
                                   ‫ال�ث�ان�ي�ة لج�ريم�ة ا��س�ت�غ�الل ال�ن�ف�وذ فى‪ ‬‬           ‫ر�شوة الموظفين‪  ‬العموميين‪.‬‬

                                                     ‫�شكله الايجابى‪.‬‬                ‫جريمة ا�ستغلال النفوذ ف�ى الت�شريع‬
                                                                                              ‫الجنائى الفرن�سى الحالى ‪:‬‬
                                   ‫كما �أفرد الت�شريع الجديد ن�صاً خا�صاً‪،‬‬
                                   ‫وهى المادة ‪ 2-433‬عقوبات فرن�سى‪ ،‬يتناول‬           ‫لم ي�ت�ب�ع ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات ال�ف�رن���س�ى‬
                                   ‫ف�ي�ه تج�ريم ا��س�ت�غ�الل ال�ن�ف�وذ ف�ى �شكله‬    ‫الح����الى‪ ،‬ال�����ص��ادر ��س�ن�ـ�ـ�ة ‪ ،1994‬ن�ف���س‬
                                   ‫الاي�ج�اب�ى الح�ا��ص�ل م��ن غ�ي�ر م�وظ�ف�ى‬
                                                                                    ‫‪d'honneur : De la croix des braves au ruban‬‬
                                                            ‫الدولة‪.‬‬                 ‫‪rouge", L'Harmattan,‎2008, p. 270. ‬‬

                                   ‫فيعتبر الت�شريع الفرن�سى م�ن قبيل‬                          ‫‪ -1‬راجع فى بيان تاريخ هذا التجريم ‪:‬‬
                                   ‫ا�ستغلال النفوذ ال�سلبى ذلك الفعل الذى‬
                                                                                    ‫‪Marc Segonds "Prise illégale d'intérêts",‬‬
                                                                                    ‫‪Répertoire pénal, Dalloz, octobre, 2006, p. 3.‬‬

‫‪25‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬حمدى �أبوالنور ال�سيد‬
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31