Page 30 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫‪� -2‬أع���ض�اء المجال�س النيابية ال�ع�ام�ة �أو‬
‫�أركان جريمة ا�ستغلال النفوذ‬ ‫المحلية‪� ،‬سواء أ�كانوا منتخبين أ�و معينين‪.‬‬

‫ت�ق�وم ج�ريم�ة ا��س�ت�غ�الل ال�ن�ف�وذ فى‬ ‫‪ -3‬المحكمون والخ�ب�راء ووكل�اء الديانة‬
‫القانون الجنائى على ركنين‪:‬‬ ‫والم�صفون والحرا�س الق�ضائيون‪.‬‬

‫أ�ول ًا ‪ :‬الركن المادى‬ ‫‪ -4‬كل �شخ�ص مكلف بخدمة عمومية‪.‬‬

‫يقوم الركن المادى فى جريمة ا�ستغلال‬ ‫‪� -5‬أع�����ض��اء مج�ال���س �إدارة وم��دي��رو‬
‫النفوذ على فعل أ�خذ �أو قبول �أو طلب وعد‬ ‫وم���س�ت�خ�دم�و الم��ؤ��س���س�ات وال���ش�رك�ات‬
‫�أو عطية‪ ،‬بناء على نفوذ حقيقى أ�و مزعوم‪،‬‬ ‫والجمعيات والمنظمات والمن�ش�آت‪� ،‬إذا كانت‬
‫وه�دف�ه الإي�ه�ام ب��إم�ك�ان الح���ص�ول على‬ ‫الدولة �أو �إح�دى الهيئات العامة ت�ساهم‬

‫�إحدى المزايا المن�صو�ص عليه قانونا(((‪.‬‬ ‫فى مالها بن�صيب ما ب�أية �صفة كانت )‪.‬‬

‫ف�ي�ج�ب ل�ق�ي�ام ال�رك�ن الم��ادى �أن يكون‬ ‫يت�ضح من ذلك �أن الم�شرع الجنائى قد‬
‫الغر�ض من الاتفاق على ا�ستغلال النفوذ‬ ‫و��س�ع م�ن ن�ط�اق ت�ط�ب�ي�ق أ�ح�ك�ام ج�ريم�ة‬
‫الح���ص�ول على بع�ض الم�زاي�ا‪ ،‬أ�و محاولة‬ ‫ر�شوة الموظف العام‪ ،‬والجرائم الملحقة بها‪،‬‬
‫الح�صول عليها ل�صاحب الحاجة‪ ،‬ومن ثم‬ ‫واعتبر الفئات الم�شار إ�ليها فى ن�ص المادة‬
‫يوجد ارتباط بين ما يح�صل عليه المتهم‬ ‫‪ ١١١‬فى حكم الموظفين العموميين‪ ،‬بحيث‬
‫م�ن عطية �أو وع�د بها وب�ني م�ا يعد به‪،‬‬ ‫يعاقبون بنف�س العقوبة المقررة للموظف‬
‫فلا تقوم الجريمة �إذا كان الجانى قد أ�خد‬
‫العطية‪ ،‬مقابل ح�ث م�وظ�ف على �إن�ه�اء‬ ‫العام‪.‬‬
‫مو�ضوع �صاحب الح�اج�ة‪ ،‬دون أ�ن يتذرع‬
‫كذلك ف� إ�ن بع�ض ن�صو�ص الت�شريعات‬
‫بنفوذ حقيقى �أو مزعوم‪.‬‬ ‫الخ�ا��ص�ة تعتبر بع�ض �شاغلى المنا�صب‪،‬‬
‫فى جهات معينة‪ ،‬فى حكم الموظف العام‬
‫وفى ذلك تقرر محكمة النق�ض �أنه ( ‪...‬‬ ‫في مج�ال ال�ر��ش�وة‪ ،‬وم�ن ذل�ك م�ا ي�ق�رره‬
‫من المقرر �أن ال�شارع قد �ساوى فى نطاق‬ ‫ال�ق�ان�ون رق�م ‪ ٢٠٣‬ل�سنة ‪ ١٩٩١‬ف�ى ��ش��أن‬
‫جريمة الاتج�ار بالنفوذ المن�صو�ص عليها‬ ‫قطاع ا ألعمال العام‪ ،‬فى المادة ‪ 52‬منه‪ ،‬من‬
‫فى الم�ادة ‪ 106‬مكرراً من قانون العقوبات‬ ‫اعتبار ر�ؤ��س�اء و أ�ع�ضاء مجال�س الإدارات‬
‫والعاملين بال�شركات القاب�ضة وال�شركات‬
‫‪-1‬ح�ك�م مح�ك�م�ة ال�ن�ق���ض ف��ى ال��دع��وى رق��م ‪٢٣٥‬‬ ‫التابعة فى حكم الموظفين العموميين فى‬
‫ل�سنة ‪ ١٨‬ق‪ ،‬جل�سة ‪ ،1967-11-1‬مجموعة المبادئ‬
‫نطاق جريمة الر�شوة‪.‬‬
‫القانونية التى قررتها المحكمة‪� ،‬ص ‪.١١٢٢‬‬

‫‪29‬‬

‫الدكتور‪ /‬حمدى أ�بوالنور ال�سيد‬