Page 25 - مجلة الدراسات القضائية
P. 25

‫تحظر عليهم ممار�سة ن�شاط خا�ص يحقق‬                  ‫لج�ريم�ة ا��س�ت�غ�الل ال�ن�ف�وذ ف�ى ك�ل من‬              ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫�أرباحا من نف�س طبيعة عملهم الوظيفى‪.‬‬                ‫الت�شريعين الفرن�سى والم�صرى‪ ،‬وذلك فى‬

‫وق�د أ�ن�شئت ج�ريم�ة ا�ستغلال النفوذ‬                                ‫مطلبين متتاليين‪.‬‬
‫الوظيفى‪ ،‬لأول مرة‪ ،‬فى فرن�سا بموجب‬
‫القانون ال�صادر ف�ى ‪ ،1889/7/4‬وال�ذى‬                          ‫المطلب ا ألول‬
‫ج�رم الاتج�ار بالنفوذ من جانب أ�ع�ضاء‬               ‫التنظيم الت�شريعى لجريمة ا�ستغلال‬
‫ال�ه�ي�ئ�ات ال�ن�ي�اب�ي�ة‪ ،‬خ��ارج دائ��رة �أع�م�ال‬
‫نيابتهم‪ ،‬لتحقيق فائدة أ�و امتياز‪ ‬لم�صلحة‬                ‫النفوذ فى الت�شريع الفرن�سى‬

   ‫أ�حد ا ألفراد‪ ،‬مقابل جعل يتقا�ضونه‪.‬‬              ‫لا ي�ع�رف ال�ق�ان�ون الج�ن�ائ�ى الفرن�سى‬
                                                    ‫م�ا ي���س�م�ى ب�ت�ن�ازع الم���ص�ال�ح ‪Le conflit‬‬
‫وك�ان ذل�ك بعد ق�ضية ول���س�ون‪ ،‬والتى‬               ‫‪ ، d'intérêt‬فتنازع الم�صالح ا�صطلاح غير‬
‫وقعت فى �أول مار�س ‪  ،1888‬وال�ذى كان‬                ‫معروف فى القانون الجنائى(((‪ ،‬فلم ين�ص‬
‫ع���ض�واً بمجل�س ال�ن�واب الفرن�سى وم�ن‬             ‫على اعتباره جريمة يقرر لها عقاباً‪ .‬لكن‬
‫أ�ق�ارب رئي�س الجمهورية فى ذلك الوقت‬                ‫النتائج المترتبة على هذا ا ألمر لا تقترن‬
‫‪ ،Jules Grévy‬وال�ذى �أخ�ذ مبالغ نقدية‬               ‫مع ذل�ك بعدم ا ألخ�ذ فى الاعتبار حالات‬
‫من بع�ض ا ألفراد الراغبين فى الح�صول‬                ‫تنازع الم�صالح فى هذا القانون‪ ،‬فالدرا�سات‬
‫على و�سام‪  ‬ال�شرف‪ ،‬مقابل ا�ستعمال نفوذه‬             ‫الحديثة �أو�ضحت إ�مكانية العقاب الجنائى‬
‫الحقيقى الم�ستمد من �صلة‪  ‬القرابة التى‬              ‫ع�ل�ى ه��ذه الح���الات‪ ،‬م�ن خ�ل�ال ج�رائ�م‬
‫تربطه‪  ‬برئي�س الجمهورية فى الح�صول‬                  ‫ا�ستغلال النفوذ الوظيفى ‪prise illégale‬‬
‫على ه�ذا ال�و��س�ام‪ ،‬فلما قدم‪  ‬للمحاكمة‪،‬‬            ‫‪ .((( d' intérêt‬ف�الم�ادة ‪ 23‬م�ن الد�ستور‬
‫ق�ضت محكمة ج�ن�ح ال���س�ني ب� إ�دان�ت�ه عن‬          ‫الفرن�سى الحالى‪ ،‬ال�صادر عام ‪ ،1958‬تقرر‬
‫جريمة الن�صب‪ .‬غير �أن محكمة‪  ‬ا�ستئناف‬               ‫�أن كل من يتولى وظيفة حكومية لا يجوز‬
‫باري�س‪ ،‬فى حكمها بتاريخ ‪،1888/3/26‬‬
‫ب�ر�أت�ه م�ن تهمة الن�صب‪ ،‬على �أ�سا�س أ�ن‬                   ‫له ممار�سة أ�ية ولاية برلمانية‪.‬‬
‫ن�ف�وذه ك�ان حقيقياً‪ ،‬ولم‪  ‬يتخذ الفاعل‬
‫ا�سماً كاذباً ولا �صفة غير �صحيحة‪ ،‬ولم‪ ‬‬             ‫كما أ�ن الم�ادة ‪ 25‬م�ن القانون ‪634-38‬‬
‫ي�ستعمل طريقة من طرق‪  ‬الاح�ت�ي�ال(((‪.‬‬               ‫ال�صادر فى ‪ 13‬يولية ‪ ،1983‬والتى تحدد‬
                                                    ‫ح�ق�وق وواج�ب�ات الم�وظ�ف�ني العموميين‪،‬‬
‫‪3- v. André Bessière" il était une fois la Légion‬‬
                                                    ‫‪1- M artin Hirsch "pour en finir avec les conflits‬‬
                                                      ‫‪d'intérêts", Paris, Stock, 2010,p.33.‬‬

                                                    ‫‪2- D idier Rebut "Les Conflits d'intérêts et Le droit‬‬
                                                      ‫‪pénal", Pouvoirs, 2013, p. 123.‬‬

                                                ‫‪24‬‬

‫ا�ستغلال النفوذ الوظيفى في م�صر و�سبل مواجهته من منظور قانونى‬
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30