Page 29 - مجلة الدراسات القضائية

‫خا�صة‪.‬‬ ‫ويعنى هذا أ�ن الم�شرع الم�صرى‪ ،‬كنظيره‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�ف�رن���س�ى‪ ،‬لم ي���ش�رتط�ا وق��وع ج�ريم�ة‬
‫كما قد تقع الجريمة من غير الموظف‬ ‫ا��س�ت�غ�الل ال�ن�ف�وذ ال�وظ�ي�ف�ى م�ن موظف‬
‫العام‪ ،‬ك أ�ن يكون ع�ضواًفى مجل�س نيابى �أو‬ ‫ع�ام‪ ،‬فهى قد تقع من الموظف العام‪ ،‬كما‬
‫�شخ�صاً عادياً له نفوذ على أ�حد الموظفين‬ ‫قد تقع من نائب برلمانى‪� ،‬أو ف�رد ع�ادى‪،‬‬
‫العموميين‪ ،‬ي�ستمده م�ن �صلة ق�راب�ة �أو‬ ‫و إ�ن ك�ان عقاب الم�وظ�ف ال�ع�ام ه�و العقاب‬
‫��ص�داق�ة أ�و غ�ريه�ا م�ن ال�ع�الق�ات‪ ،‬يقوم‬
‫با�ستغلال ذلك النفوذ‪ ،‬لتحقيق م�صلحة‬ ‫الأ�شد(((‪.‬‬
‫ل�شخ�ص ثالث‪ ،‬كالقيام ب إ�نجاز معاملة أ�و‬
‫ف�ق�د ت�ق�ع الج�ريم�ة م�ن م�وظ�ف ع�ام‬
‫تعطيل إ�نجازها‪.‬‬ ‫يمار�س نفوذه على موظف �آخ�ر‪ ،‬ليحقق‬
‫ف� إ�ذا ك�ان م�ستغل النفوذ موظفاً عاماً‬ ‫منفعة ل�شخ�ص ثالث‪ ،‬ولي�س بال�ضرورة‬
‫ف�إن الم�صلحة المطلوبة منه قد تكون داخلة‬ ‫أ�ن ي�ك�ون ذل�ك الم�وظ�ف الأخ�ي�ر م�رءو��ًس�ا‬
‫�ضمن اخت�صا�صه الوظيفى‪ ،‬وقد لا تكون‬ ‫للموظف م�ستغل ال�ن�ف�وذ‪ .‬وي�ستوى فى‬
‫كذلك‪ ،‬و�إنم�ا يقوم بالت أ�ثير على موظف‬ ‫ه�ذا ا ألخ�ي�ر أ�ن ي�ك�ون م�وظ�ف�اً دائ�م�اً أ�و‬
‫م�ؤقتاً‪ ،‬ب�أجر أ�و بدون �أجر‪ ،‬طالماً �أنه يتمتع‬
‫آ�خر للقيام بالم�صلحة المطلوبة‪.‬‬ ‫بقدر من النفوذ ا�ستغله لتحقيق منفعة‬

‫وي أ�خذ قانون العقوبات بمفهوم وا�سع‬ ‫تج��ريم ا��س�ت�غ�الل ال�ن�ف�وذ‪ ،‬ف�ي�ق���ص�ره ف�ق�ط على‬
‫للموظف العام‪ ،‬فى �إطار عر�ضه للجرائم‬ ‫الم�وظ�ف ال�ع�ام �أو م�ن ف�ى ح�ك�م�ه‪ ،‬وال��ذى ي�ستغل‬
‫نفوذه الحقيقى أ�و المزعوم لدى‪ ‬ال�سلطات العامة‪،‬‬
‫التى تتعلق بالوظيفة العامة‪.‬‬ ‫لخدمة م�صالح بع�ض الأف�راد‪� ,‬أو لتحقيق منافع‪ ‬‬

‫ات�ساع مفهوم الموظف العام فى الت�شريع‬ ‫�شخ�صية لهم‪ ،‬مقابل‪ ‬فائدة أ�و عطية يتقا�ضاها‪.‬‬
‫ومن هذه الت�شريعات الت�شريع ال�سعودى‪ ،‬والذى‬
‫الجنائى الم�صرى‪:‬‬ ‫يقرر فى المادة الخام�سة من نظام‪ ‬مكافحة الر�شوة‬
‫�أن "كل موظف عام طلب لنف�سه �أو‪ ‬لغيره أ�و قبل‬
‫يتو�سع قانون العقوبات رق�م ‪ 58‬ل�سنة‬ ‫أ�و �أخذ‪ ‬وع�داً �أو عطية لا�ستعمال نفوذ حقيقى �أو‬
‫‪ 1937‬المعدل بالقانون رقم ‪ 95‬ل�سنة ‪2003‬‬ ‫م�زع�وم للح�صول أ�و لم�ح�اول�ة الح���ص�ول من‪� ‬أي�ة‬
‫فى تحديده لمفهوم الموظف العام‪ ،‬فتقرر‬ ‫�سلطة عامة على عمل أ�و �أمر �أو قرار �أو التزام أ�و‪ ‬‬
‫المادة ‪ ١١١‬من �أنه " يعد فى حكم الموظفين‬ ‫ترخي�ص �أو اتفاق توريد أ�و على وظيفة �أو خدمة‬
‫أ�و مزية من أ�ى نوع يعد مرت�شياً‪ ،‬ويعاقب بالعقوبة‬
‫فى تطبيق ن�صو�ص هذا الف�صل ‪:‬‬ ‫المن�صو�ص عليها فى المادة الأولى من هذا النظام" ‪.‬‬
‫‪-1‬راج���ع‪ :‬د‪� .‬أح�م�د خ�ف�اج�ى " ج�رائ�م ال�ر��ش�وة "‪،‬‬
‫‪-1‬الم���س�ت�خ�دم�ون ف��ى الم���ص�ال�ح ال�ت�اب�ع�ة‬
‫للحكومة أ�و المو�ضوعة تحت رقابتها‪.‬‬ ‫مطبعة دار قباء‪� ،1999 ،‬ص ‪.185‬‬

‫‪28‬‬

‫ا�ستغلال النفوذ الوظيفى في م�صر و�سبل مواجهته من منظور قانونى‬