Page 163 - مجلة الدراسات القضائية
P. 163

‫الخ�ص��و�ص ‪ ،‬طالما �أقامت ق�ض��اءها على �أ�سباب‬         ‫عدول محكمة المو�ضوع عن هذا المعنى �إلى‬               ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫�سائغة تكفي لحمله ‪ ،‬ولا �إلزام في القانون على‬            ‫غيره‪ .‬وجوب عليها أ�ن تبين أ��سباب ذلك؟‬
‫الخبير ب أ�داء عمله على وجه معين وح�سبه أ�ن‬             ‫‪ -‬مثال لت�سبيب معيب لق�ضائه بتعوي�ض‬
‫يق��وم بالم أ�مورية على النحو الذي يراه محقق ًا‬         ‫عن خ�سائر وف�وات الك�سب رغم أ�ن العقود‬
‫للغاي��ة م��ن ندب��ه م��ا دام ق��د الت��زم بح��دود‬      ‫�إداري��ة أ�ب�رم�ت على �أ��س�ا��س ت�صميم معين‬
‫الم�أمورية المر�س��ومة له ‪ ،‬وهو ما يخ�ضع جميعه‬          ‫مح�دد م�سبقا ول�ق�اء أ�ج�ر إ�ج�م�الي محدد‬

        ‫في النهاية لتقدير محكمة المو�ضوع‪.‬‬                                  ‫ومعين ومقطوع‪.‬‬
                                                        ‫(‪ )4‬التزام‪ .‬تعوي�ض‪ .‬حكم"ت�سبيب معيب"‪.‬‬
‫لم��ا كان ذل��ك وكان الحك��م المطعون فيه قد‬             ‫‪ -‬المدين‪ .‬ت�أخيره في الوفاء بالتزام محله‬
‫أ�ق��ام ق�ض��اءه بالفق��رة (ثاني�� ًا) م��ن المنط��وق‬   ‫م�ب�ل�غ�اً م��ن ال�ن�ق�ود م�ع�ل�وم الم��ق��دار وق�ت‬
‫بال��زام الم�س��ت�أنفة (الطاعن��ة) ب���أن ت���ؤدي‬       ‫ال�ط�ل�ب‪� .‬أث���ره‪ .‬ال�ت�زام�ه ب�دف�ع ت�ع�وي����ض‬
‫للم�س��ت�أنف �ض��دها (المطع��ون �ض��دها) مبل��غ‬         ‫للدائن عن ال�ضرر ال�ذي لحقه من جراء‬
‫‪ 6,928,471‬درهم�� ًا م��ع فائ��دة ت�أخيري��ه‬
‫مقداره��ا ‪ %12‬م��ن تاري��خ المطالبة الق�ض��ائية‬               ‫ذلك رغم ي�سره في الوفاء بالدين‪.‬‬
‫وحت��ى ال�س��داد التام ‪ ،‬على �س��ند مم��ا ثبت من‬        ‫‪ -‬مثال لت�سبيب معيب لق�ضائه للمطعون‬
‫تقاري��ر لجن��ة الخ�رباء ا أل�ص��لي والتكميل��ي‬         ‫�ضدها ب�ازدواج�ي�ة في التعوي�ض وه�و غير‬
‫الثلاث��ة الت��ي طم أ�ن��ت إ�ليها المحكم��ة و أ�خذت‬
‫به��ا ‪ ،‬أ�ن المهند���س الا�ست�ش��اري للم�ش��اريع ق��ام‬                        ‫جائز قانوناً‪.‬‬
‫ب�إع��داد الم�س��تحقات الختامي��ة للمطع��ون‬                       ‫_____‬
‫�ض��دها مو�ض��ح ًا في تقري��ره �أن الطاعن��ة‬
‫قام��ت ب�س��داد قيم��ة الم�ش��روع الأول‪/‬مرك��ز‬          ‫‪ -1‬لم��ا كان م��ن المق��رر – في ق�ض��اء ه��ذه‬
‫الرعاي��ة ال�ص��حية بالجميرا بدب��ي بالكامل ‪،‬‬           ‫المحكمة – �أن تح�ص��يل فهم الواقع في الدعوى‬
‫�أما بالن�س��بة للم�ش��روع الث��اني ‪ /‬مركز الدفاع‬       ‫وتقدير �س��ائر الأدل��ة المطروحة بم��ا في ذلك‬
‫المدني بال�ص��جعة فق��د تبقي بذم��ة الطاعنة‬             ‫تقاري��ر الخ�رباء والموازن��ة بينه��ا م��ن �س��لطة‬
‫مبلغ (‪ )967,610‬درهم ًا وبالن�س��بة للم�ش��روع‬           ‫محكمة المو�ض��وع ‪ ،‬وهي لا تلتزم بتتبع الخ�صم‬
‫الثال��ث ‪ /‬مرك��ز �ش��رطة الغ��رب ف�� إ�ن الباق��ي‬      ‫في كاف��ة مناح��ي دفاع��ه �أو في الاعترا�ض��ات‬
‫الم�ستحق للمطعون �ضدها مبلغ (‪)1,788,368‬‬                 ‫التي يبديها على تقارير الخبير المنتدب ‪� ،‬إذ في‬
‫درهم ًا ‪ ،‬وبالن�س��بة للم�ش��روع الرابع ‪ /‬مدر�سة‬        ‫�أخذها به محمول ًا على �أ�س��بابه – لاطمئنانها‬
‫‪ ......‬فق��د تبق��ي بذم��ة الطاعن��ة مبل��غ‬             ‫إ�لى النتيج��ة الت��ي خل���ص إ�ليه��ا – م��ا يفي��د‬
                                                        ‫إ�طراحه��ا لم��ا أ�بداه الخ�ص��م م��ن دف��اع في هذا‬
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168