Page 167 - مجلة الدراسات القضائية

‫فانتهت اللجنة بذلك لنتيجة مخالفة لما‬ ‫التام ‪ ،‬وفي الفقرة (ثالثاً) بتعديل الحكم‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫هو ثابت بم�ستندات و أ�وراق الدعوى ‪ ،‬بما‬ ‫الم�ست�أنف والق�ضاء بالزام الم�ست�أنفة وزارة‬
‫ا أل�شغال العامة ب�أن ت�ؤدي للم�ست�أنف �ضدها‬
‫يعيب الحكم وي�ستوجب نق�ضه‪.‬‬ ‫��ش�رك�ة ال�ب�ادي�ة ل�ل�م�ق�اولات م�ب�ل�غ وق��دره‬
‫‪ 9,397,738‬دره��م��اً م�ع ف�ائ�دة ت� أ�خ�يري�ه‬
‫وحيث �إن هذا النعي غير مقبول ‪ ،‬ذلك‬ ‫مقدارها ‪ %12‬من تاريخ هذا الحكم وحتى‬
‫أ�ن من المقرر – في ق�ضاء ه�ذه المحكمة –‬ ‫ال�سداد ال�ت�ام ‪ ،‬وفي الفقرة (راب�ع�اً) بالزام‬
‫أ�ن تح�صيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير‬ ‫الم�ست�أنفة ب�رد الكفالات الم�صرفية الأربعة‬
‫�سائر الأدل�ة المطروحة بما في ذلك تقارير‬ ‫مو�ضوع ه�ذه ال�دع�وى للم�ست�أنف �ضدها‬
‫الخبراء والموازنة بينها من �سلطة محكمة‬ ‫ف�ك�ان ه�ذا ال�ط�ع�ن ‪ ،‬و�إذ ع�ر���ض ع�ل�ى ه�ذه‬
‫الم�و��ض�وع‪ ،‬وه�ي لا تلتزم بتتبع الخ�صم في‬ ‫الم�ح�ك�م�ة في غ�رف�ة م���ش�ورة ح��ددت جل�سة‬
‫ك�اف�ة م�ن�اح�ي دف�اع�ه �أو في الاع�ترا��ض�ات‬
‫التي يبديها على تقارير الخبير المنتدب‪،‬‬ ‫لنظره‪.‬‬
‫�إذ في �أخ�ذه�ا ب�ه مح�م�ول ًا ع�ل�ى أ���س�ب�اب�ه –‬
‫لاطمئنانها إ�لى النتيجة التي خل�ص �إليها‬ ‫وحيث إ�ن الطعن أ�قيم على �أ�سباب �سبع‪،‬‬
‫– ما يفيد إ�طراحها لما �أبداه الخ�صم من‬ ‫ت�ن�ع�ي ال�ط�اع�ن�ة ب�ال���س�ب�ب الأول وال�ث�اني‬
‫دف���اع في ه��ذا الخ���ص�و���ص ‪ ،‬ط�الم�ا �أق�ام�ت‬ ‫وال��راب��ع م�ن�ه�ا ع�ل�ى الح�ك�م الم�ط�ع�ون فيه‬
‫ق�ضاءها على أ��سباب �سائغة تكفي لحمله ‪،‬‬ ‫مخ�ال�ف�ة ال�ق�ان�ون وال�ق���ص�ور في الت�سبيب‬
‫ولا إ�لزام في القانون على الخبير ب�أداء عمله‬ ‫وال�ف���س�اد في الا��س�ت�دلال ومخ�ال�ف�ة الثابت‬
‫على وجه معين وح�سبه أ�ن يقوم بالم أ�مورية‬ ‫با ألوراقوا إلخلالبحقالدفاع‪،‬حينا�ستند‬
‫على النحو ال�ذي ي�راه محققاً للغاية من‬ ‫على تقارير لجنة الخ�برة المنتدبة رغم ما‬
‫ن�دب�ه م�ا دام ق�د ال�ت�زم ب�ح�دود الم��أم�وري�ة‬ ‫�شابها من عيوب ج�سيمة أ�فقدتها ا أل�سا�س‬
‫الم�ر��س�وم�ة ل�ه ‪ ،‬وه�و م�ا يخ�ضع جميعه في‬ ‫ال�سليم وال�صحيح ‪ ،‬فقد بنيت هذه التقارير‬
‫ع�ل�ى اف�ت�را���ض��ات ودرا���س��ات ع�ام�ة لي�ست‬
‫النهاية لتقدير محكمة المو�ضوع‪.‬‬ ‫خا�صة بالم�شاريع مو�ضوع النزاع ومن جهات‬
‫غ�ير معتمدة وم�وث�وق�ة و أ�ج�ن�ب�ي�ة ‪ ،‬ودون‬
‫لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد‬ ‫التعر�ض لاعترا�ضات الطاعنة وتمحي�صها‬
‫أ�ق�ام ق�ضاءه بالفقرة (ثانياً) من المنطوق‬ ‫والت�أكد من ت�أثيرها على مجريات الدعوى‬
‫ب�ال�زام الم���س�ت� أ�ن�ف�ة (ال�ط�اع�ن�ة) ب�� أ�ن ت��� ؤ�دي‬
‫للم�ست أ�نف �ضدها (المطعون �ضدها) مبلغ‬

‫‪166‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬