Page 170 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ع�ن ط�ري�ق تف�سيرها للتعرف ع�ل�ى �إرادة‬ ‫أ�ن جهة ا إلدارة وهي تعر�ض �شروطها على‬
‫من يرغب في التعاقد معها ف إ�نما تعر�ضها‬
‫المتعاقدين ‪ ،‬ويتعين على محكمة المو�ضوع‬ ‫لتكون مو�ضع الدرا�سة والتقدير ثم القبول‬
‫المطلق �أو القبول الم�شروط أ�و الرف�ض ‪ ،‬ف�إذا‬
‫�إذا عدلت عن المعنى الظاهر �إلى غ�يره �أن‬ ‫ث�ار ال�ن�زاع ح�ول تنفيذ الال�ت�زام العقدي‬
‫ف� إ�ن الم�رج�ع في ذل�ك ي�ك�ون بطبيعة الح�ال‬
‫تبين �أ�سباب ه�ذا العدول ال�ذي اقتنعت به‬ ‫�إلى العقد ذات�ه وم�ا تن�ص عليه القوانين‬
‫واللوائح والقرارات الخا�صة بهذا النوع من‬
‫ورجحت أ�نه مق�صود العاقدين‪ .‬و إ�ذ خالف‬ ‫العقود من أ�حكام وقواعد مو�ضوعية مكملة‬
‫ل�شروط التعاقد ‪ ....‬وكان م�ؤدي ن�ص المادة‬
‫الح�ك�م الم�ط�ع�ون ف�ي�ه ه��ذا ال�ن�ظ�ر وق�ضي‬ ‫‪ 887‬من قانون المعاملات المدنية أ�نه إ�ذ أ�برم‬
‫ع�ق�د الم�ق�اول�ة ع�ل�ى أ���س�ا��س ت�صميم متفق‬
‫بتعوي�ض المطعون �ضدها بمبلغ (‪)812,511‬‬ ‫عليه لقاء أ�جر إ�جمالي ‪ ،‬فلي�س للمقاول �أن‬
‫دره�م�اً ع�ن الخ�سائر ال�ت�ي لحقتها نتيجة‬ ‫يطالب ب�أية زيادة في الأجر يقت�ضيها تنفيذ‬

‫لارت�ف�اع أ��سعار الم�واد والم�صنعيات وا ألي�دي‬ ‫هذا الت�صميم‪.‬‬
‫ال�ع�ام�ل�ة ‪ ،‬وبم�ب�ل�غ (‪ )5,678,352‬دره�م�اً‬
‫لم�ا ك��ان ذل��ك وك��ان ال�ث�اب�ت م�ن ال�ع�ق�ود‬
‫عن ف�وات الك�سب ال�ذي لحقها وذل�ك بعلة‬ ‫الإداري��ة (ا ألرب�ع�ة) الم�برم�ة ب�ين الطاعنة‬
‫والمطعون �ضدها أ�نها قد �أبرمت على أ��سا�س‬
‫ت��أخ�ر الطاعنة في إ���ص�دار رخ�صة ا ألبنية‬ ‫ت�صميم معين ول�ق�اء �أج�ر �إج�م�الي محدد‬
‫م�سبقاً ‪ ،‬وذل�ك وفقاً لما ن�صت عليه بنودها‬
‫والتمديدات للم�شاريع المعنية محل النزاع ‪،‬‬ ‫وم�ا تبع ذل�ك من إ�ق�رار كتابي �صريح من‬
‫ف�إنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخط�أ‬ ‫ج�ان�ب الم�ط�ع�ون ��ض�ده�ا ب�اط�لاع�ه�ا على‬
‫في تطبيقه بما يوجب نق�ضه جزئياً في هذا‬ ‫جميع ا ألحكام وال�شروط وجداول ا أل�سعار‬
‫وجميع وثائق العقد المتعلقة بتنفيذ هذه‬
‫الخ�صو�ص‪.‬‬ ‫الم�شاريع ‪ ،‬وكان من المقرر أ�نه إ�ذا كانت عبارة‬
‫العقد وا�ضحة فلا يجوز الان�ح�راف عنها‬
‫وحيث تنعي الطاعنة بال�سبب ال�ساد�س‬

‫على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون‬

‫والف�ساد في الا�ستدلال والق�صور في الت�سبيب‬

‫فيما ق�ضاه بازدواجية التعوي�ض عن ذات‬

‫المبلغ ث�لاث م�رات ‪ ،‬م�رة كفائدة ت أ�خيرية‬
‫على المبلغ المق�ضي به بالفقرة (ثالثاً) من‬

‫المنطوق بواقع ‪ ، %12‬وم�رة كمبلغ مقطوع‬
‫وق�دره (‪ )2,906,875‬دره�م�اً جمعه و�ضمه‬
‫مع مجموع ما حكم بالفقرة (ثالثاً) ومرة‬

‫�أخ�ري كفائدة ت أ�خيرية جديدة على المبلغ‬

‫‪169‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬