Page 168 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫وجه حق بمقدار مبلغ وقدره (‪)2,906,875‬‬ ‫‪ 6,928,471‬دره��م��اً م�ع ف�ائ�دة ت� أ�خ�يري�ه‬
‫دره�م�اً ��ض�م وج�م�ع م�ع الم�ب�ل�غ الم�ح�ك�وم به‬
‫بالفقرة (ث�ال�ث�اً) ‪ ...‬وك�ان�ت ه�ذه الا�سباب‬ ‫مقدارها ‪ %12‬من تاريخ المطالبة الق�ضائية‬
‫��س�ائ�غ�ة ول�ه�ا �أ��ص�ل�ه�ا ال�ث�اب�ت م�ن الأوراق‬
‫وتكفي لحمل الحكم ‪ ،‬وي�ضحي م�ا تثيره‬ ‫وحتى ال�سداد التام ‪ ،‬على �سند مما ثبت من‬
‫ال�ط�اع�ن�ة ب����ش���أن ت�ق�اري�ر الخ��ب��رة في ه�ذا‬
‫الخ�صو�ص ومخالفتها للثابت ب��ا ألوراق ‪،‬‬ ‫تقارير لجنة الخ�براء ا أل�صلي والتكميلي‬
‫جدل ًا مو�ضوعياً في تقدير الدليل لا يجوز‬
‫إ�ثارته أ�مام هذه المحكمة ويكون النعي على‬ ‫الثلاثة التي طم�أنت �إليها المحكمة و أ�خذت‬
‫الحكم في هذا ال�ش أ�ن على غير �سند ومتعين‬
‫بها‪� ،‬أن المهند�س الا�ست�شاري للم�شاريع قام‬
‫الرف�ض‪.‬‬
‫ب��إع��داد الم���س�ت�ح�ق�ات الخ�ت�ام�ي�ة للمطعون‬
‫وح�ي�ث تنعي الطاعنة بال�سبب ال�سابع‬ ‫��ض�ده�ا م�و��ض�ح�اً في ت�ق�ري�ره �أن الطاعنة‬
‫على الحكم المطعون فيه مخالفة م�ستندات‬
‫و�أوراق ال�دع�وى وال�ق���ص�ور في الت�سبيب‬ ‫ق�ام�ت ب�سداد قيمة الم���ش�روع ا ألول‪/‬م�رك�ز‬
‫وال�ف���س�اد في الا���س��ت�دلال والإخ��ل�ال بحق‬
‫الدفاع حين ق�ضي ب إ�لزامها برد (الكفالات‬ ‫الرعاية ال�صحية بالجميرا بدبي بالكامل‪،‬‬
‫الم���ص�رف�ي�ة) ال�ت�ي ب�ح�وزت�ه�ا �إلى الم�ط�ع�ون‬
‫�ضدها ‪ ،‬دون الت أ�كد من �صلاحيتها وانتفاء‬ ‫أ�م��ا ب�ال�ن���س�ب�ة ل�ل�م���ش�روع ال�ث�اني ‪ /‬م�رك�ز‬
‫ح�ق و��س�ل�ط�ة ال�ط�اع�ن�ة في ا��س�ت�خ�دام�ه�ا أ�و‬
‫اح�ت�ج�ازه�ا ‪ ،‬ف�ق�د ق�دم�ت ال�ط�اع�ن�ة من‬ ‫ال�دف�اع الم�دني بال�صجعة فقد تبقي بذمة‬
‫الم���س�ت�ن�دات م�ا ي�دل دلال��ة قطعية بانتهاء‬ ‫الطاعنة مبلغ (‪ )967,610‬درهماً وبالن�سبة‬
‫�صلاحية تلك الكفالات ولا تملك الطاعنة‬
‫ح�ق رده��ا ‪ ،‬مم�ا يعيب الح�ك�م وي�ستوجب‬ ‫للم�شروع ال�ث�ال�ث ‪ /‬م�رك�ز ��ش�رط�ة ال�غ�رب‬

‫نق�ضه‪.‬‬ ‫ف�� إ�ن ال�ب�اق�ي الم���س�ت�ح�ق ل�ل�م�ط�ع�ون �ضدها‬
‫م�ب�ل�غ (‪ )1,788,368‬دره��م��اً ‪ ،‬وب�ال�ن���س�ب�ة‬
‫وح�ي�ث �إن ه�ذا ال�ن�ع�ي م��ردود ‪ ،‬ذل�ك أ�ن‬
‫ال�ث�اب�ت م�ن �أوراق ال�دع�وى وم�ستنداتها‬ ‫للم�شروع الرابع ‪ /‬مدر�سة ‪ ......‬فقد تبقي‬
‫بذمة الطاعنة مبلغ (‪ )4,172,493‬درهماً‬

‫بذلك تكون جملة المبالغ المترتبة في ذمة‬

‫ال�ط�اع�ن�ة ولم ت���س�ده�ا ل�ل�م�ط�ع�ون �ضدها‬
‫مبلغ (‪ )6,928,471‬درهماً عبارة عن قيمة‬

‫ال�دف�ع�ات الخ�ت�ام�ي�ة للم�شاريع الم�ستحقة‬

‫ل���ص�ال�ح الم�ط�ع�ون ��ض�ده�ا ‪ ،‬وه��و م�ا ق�ضي‬

‫ب�ه الح�ك�م الم�ط�ع�ون ف�ي�ه بم�وج�ب ال�ف�ق�رة‬
‫(ثانياً) مع الفائدة التعوي�ضية على هذا‬

‫المبلغ الذي قامت الطاعنة باحتجازه بدون‬

‫‪167‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬