Page 174 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫‪ -1‬م�دى قيام �شركة ‪ .....‬بالك�شف عن‬ ‫فتوى رقم (‪)1‬‬
‫ت�ف�ا��ص�ي�ل رات��ب وب��دلات أ�ح��د موظفيها‬ ‫ب�ش�أن الر�أي القانوني‬
‫لج�ه�ات �أخ��رى وم��دى اع�ت�ب�اره�ا جريمة‬
‫في اف�شاء الأ�سرار‬
‫إ�ف�شاء أ��سرار‪.‬‬
‫ب�الإ��ش�ارة �إلى ك�ت�اب الم�دي�ر التنفيذي‬
‫‪ -2‬ب�ي�ان الأح���وال الم���ص�رح ب�ه�ا لل�شركة‬ ‫ل�شركة ‪ .......‬رقم ‪ .......‬بتاريخ ‪.........‬‬
‫بالك�شف ع�ن روات��ب وب��دلات موظفيها‬ ‫ب�ش أ�ن طلب �إبداء الر أ�ي القانوني في �إف�شاء‬

‫لجهات أ�خرى‪.‬‬ ‫الأ�سرار ‪.‬‬

‫ورداً ع�ل�ى ذل��ك ت�ف�ي�د إ�دارة ال�ف�ت�وى‬ ‫و�إذ طلبنا بكتابنا رقم ‪ ..........‬بتاريخ‬
‫والت�شريع �أن�ه بالن�سبة للت�سا ؤ�ل الأول‬ ‫‪ .........‬موافاتنا بلائحة �شئون الموظفين‬
‫والخ�ا��ص بقيام �شركة ‪ ....‬بالك�شف عن‬ ‫بال�شركة و�أية لوائح و�أنظمة �أخرى تتعلق‬
‫ت�ف�ا��ص�ي�ل رات��ب وب��دلات �أح��د موظفيها‬
‫لج�ه�ات �أخ��رى وم��دى اع�ت�ب�اره�ا جريمة‬ ‫ببيانات الموظفين و�أ�سرارهم الوظيفية‪.‬‬
‫�إف���ش�اء �أ��س�رار‪ ،‬ف� إ�ن ال�ث�اب�ت م�ن مطالعة‬
‫�سيا�سة �ش ؤ�ون الموظفين لل�شركة المرفقة‬ ‫و�إذ ورد إ�لينا كتابكم الم� ؤ�رخ في ‪........‬‬
‫بكتابكم الم���ش�ار إ�ل�ي�ه ت�ب�ني �أن�ه�ا ق�د خلت‬ ‫مرفقاً به �سيا�سة �ش ؤ�ون الموظفين لل�شركة‬
‫من �أية ن�صو�ص تمنع أ�و تقيد ال�شركة في‬
‫الك�شف عن بيـانات موظفيهـا للجهات ذات‬ ‫مترجمة باللغة العربية‪.‬‬
‫العلاقة‪ ،‬كمـا أ�ن�ه لا توجد لدى ال�شركة‬
‫أ�ي��ة �أن�ظ�م�ة خ�ا��ص�ة تم�ن�ع�ه�ا م�ن تبليغ‬ ‫وت�ت�ل�خ���ص ال��وق��ائ��ع ح���س�ب�م�ا ذك��رتم‬
‫الجهات الحكومية وال�سلطات الق�ضائية‬ ‫ب�ك�ت�اب�ك�م الم���ش�ار �إل�ي�ه �أن ��ش�رك�ة ‪......‬‬
‫‪ )......‬ت�سلمت ر�سالة من إ�حدى الجهات‬
‫عن بيانات الموظفين العاملين لديها‪.‬‬ ‫الحكومية تطلب بموجبها م�ن ال�شركة‬
‫الك�شف ع�ن تفا�صيل رات�ب وب�دلات �أح�د‬
‫و إ�نه من الم�ستقر عليه ق�ضاء أ�ن جريمة‬ ‫موظفي ال�شركة لمعرفة م�ا إ�ذا ك�ان هذا‬
‫ك�شف الأ�سرار لها عنا�صر محددة وق�صد‬ ‫الم�وظ�ف يتقا�ضى ب�دل �سكن م�ن عدمه‬
‫جنائي خا�ص وفقاً للمبادئ التي أ�ر�ستها‬ ‫حيث أ�ن زوج�ت�ه تعمل ل�دى تلك الجهة‬
‫الم�ح�ك�م�ة الاتح��ادي��ة ال�ع�ل�ي�ا( م�ن الم�ق�رر‬ ‫الحكومية وبالتالي عدم ج�واز ازدواجية‬
‫أ�ن�ه ي�شترط لقيام الج�ريم�ة المن�صو�ص‬
‫�صرف بدل ال�سكن لكلا الزوجين‪.‬‬

‫وتطلبون ا إلفادة بالر�أي عما ي�أتي‪:‬‬

‫‪173‬‬

‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن إ�دارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل‬