Page 177 - مجلة الدراسات القضائية
P. 177
وبما أ�ن العقد قد أ�برم بين الطرفين في ال���وزراء الم���ش�ار �إل�ي�ه ق�د ت�ن�اول تعريف معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ظل �سريان هذا القرار ف� إ�ن هذه العقود الم�وظ�ف ب� أ�ن�ه ال���ش�خ���ص ال��ذي يتقا�ضى
المبرمة ي�سري عليها �أحكام هذا القرار . راتبه من الميزانية العامة للدولة وت�سري
وم�ن ث�م يترتب على ه�ذا العقد �أنهم ب�ش أ�نه أ�ح�ك�ام ق�رار مجل�س ال��وزراء رقم
لا ي�ستحقون م�ك�اف��أة ن�ه�اي�ة خ�دم�ة ولا ( )....ل�سنة ،.....في حين �أن ا أل�شخا�ص
ت�ضم م�دة خدمتهم إ�لى هيئة المعا�شات من خارج الهيئة والذين يتم تكليفهم من
قبل المدير العام للقيام ب أ�عمال م ؤ�قته في
والت�أمينات الاجتماعية. الهيئة وذل�ك ع�ن ط�ري�ق التعاقد معهم
-لـــذلــك - لم�دة لا تج�اوز �سنة ويجوز تجديدها لمدة
ت��رى �إدارة ال�ف�ت�وى وال�ت���ش�ري�ع أ�ن مماثلة أ�و أ�قل من المدة الأ�صلية على أ�ن لا
الأ��ش�خ�ا��ص ال��ذي��ن تم ال�ت�ع�اق�د معهم تتجاوز مجموع المدد على �سنتين ،وتحدد
م�ن خ�ارج الهيئة للقيام ب� أ�ع�م�ال م ؤ�قته امتيازاتهم في عقد التكليف ولا يخ�ضعون
ومح��ددة الم��دة لا ي�ع�ت�ربون م�وظ�ف�ني في لأحكام هذه اللائحة ،لا يمكن اعتبارهم
ال�ه�ي�ئ�ة ،وب�ال�ت�الي لا ي�ستحقون م�ك�اف��أة
نهاية الخدمة ،وذلك وفقاً لما �سلف بيانه. من موظفي الهيئة.
وح�ي�ث أ�ن��ه م�ن الم���س�ت�ق�ر ع�ل�ي�ه اع�ت�ب�ار
فتوى رقم ()3 م��ك��اف���أة ن�ه�اي�ة الخ��دم��ة م��ن الح�ق�وق
ب�ش�أن ا أل�ستعلام عن نفقات المكت�سبة للموظف والتي من غير الجائز
الم���س�ا��س ب�ه�ا ،وبم��ا أ�ن ال�ت�ع�اق�د ك��ان مع
عودة العمال المخالفين �أ�شخا�ص م�ن خ�ارج الهيئة للقيام بعمل
م ؤ�قت ولمدة محددة وبعقد تكليف ،ومن
ب�ا إل��ش�ارة إ�لى كتاب �سعادة وكيل وزارة ه�ن�ا ف���إن ال�ن���ص لم ي�ت�ط�رق في �صياغته
...........رقم ..........بتاريخ ........... ولم ي�سمى ه��ؤلاء موظفين بل اعتبرهم
ب�ش أ�ن اب�داء ال�ر أ�ي القانوني عن المق�صود أ��شخا�ص من خارج الهيئة وبذلك لا يمكن
بنفقات ع�ودة ال�ع�ام�ل إ�لى موطنه وفقاً اعتبار ه ؤ�لاء ا أل�شخا�ص موظفين بالهيئة
ألحكام القانون الاتح�ادي رقم( )8ل�سنة وف�ق�اً للبند ( ).....م�ن الم�ادة ( )....من
1980في ��ش��أن ت�ن�ظ�ي�م ع�ل�اق�ات ال�ع�م�ل
وتعديلاته ،وطبقاً لقرار مجل�س الوزراء قرار مجل�س الوزراء الم�شار �إليه.
رق�م ( )26ل�سنة 2010في ��ش��أن ت�صنيف
176
مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن إ�دارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل
