Page 176 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫بعقود محددة المدة هل يعتبرون موظفين‬ ‫خلت من أ�ية ن�صو�ص تحدد ا ألحوال التي‬
‫بالهيئة وبالتالي ي�ستحقون مكاف أ�ة نهاية‬ ‫يجوز فيها لل�شركة بالك�شف ع�ن روات�ب‬
‫الخ��دم��ة‪� ،‬أم �أن�ه�م مج��رد �أ��ش�خ�ا��ص تم‬ ‫وب��دلات م�وظ�ف�ي�ه�ا لج�ه�ات �أخ���رى‪ ،‬و�أن‬
‫ا ألمر يظل متروكاً لتقدير ا إلدارة في �ضوء‬
‫تكليفهم للقيام ب أ�داء خدمة م ؤ�قته‪.‬‬ ‫ال�ضوابط المعمول بها في الجهات المخت�صة‬

‫وتطلبون ا إلفادة بالر�أي‪.‬‬ ‫بالدولة‪ ،‬وذلك وفقاً لما �سلف بيانه‪.‬‬

‫ورداً ع�ل�ى ذل��ك ت�ف�ي�د �إدارة ال�ف�ت�وى‬ ‫فتوى رقم (‪)2‬‬
‫والت�شريع ب�أن الثابت من مطالعة أ�حكام‬ ‫ب�ش�أن �إبداء الر أ�ي القانوني‬
‫ق�رار مجل�س ال��وزراء رق�م (‪ )....‬ل�سنة‬ ‫ب�ش�أن عقد التكليف بالعمل‬
‫‪ ......‬في ��ش� أ�ن لائ�ح�ة الم���وارد ال�ب���ش�ري�ة‬
‫للهيئة ‪..........‬والتي عرفت في المادة (‪)1‬‬ ‫ب�الإ��ش�ارة �إلى ك�ت�اب م�دي�ر ع�ام الهيئة‬
‫منه الموظف ب أ�نه" الموظف كل من ي�شغل‬ ‫‪............‬رق��م ‪ ..........‬بتاريخ ‪........‬‬
‫�إح���دى ال�وظ�ائ�ف الم��درج��ة في الم�ي�زان�ي�ة‬ ‫ب���ش� أ�ن إ�ب��داء ال��ر أ�ي ال�ق�ان�وني ح�ول عقد‬
‫التكليف بالعمل م�ع أ��شخا�ص م�ن خ�ارج‬
‫العامة للهيئة"‪.‬‬
‫كما ن�ص البند (‪ )4‬من الم�ادة (‪ )70‬من‬ ‫الهيئة للقيام ب�أعمال م ؤ�قتة في الهيئة‪.‬‬
‫ذات ال�ق�رار ع�ل�ى �أن" للمدير ال�ع�ام‪ ،‬أ�ن‬ ‫وال�ذي تتخل�ص وقائعه في قيام الهيئة‬
‫يكلف بعقود محددة المدة‪ ،‬لا تتجاوز مدتها‬ ‫الم�شار �إليها المتمثلة بالمدير العام بتكليف‬
‫�سنة‪� ،‬أ�شخا�صاً م�ن خ�ارج الهيئة للقيام‬ ‫ع��دد م�ن ا أل��ش�خ�ا��ص م�ن خ��ارج الهيئة‬
‫ب أ�عمال م ؤ�قتة في الهيئة‪ ،‬ويجوز تجديد‬ ‫بعقود محددة المدة للقيام ب أ�عمال م ؤ�قتة‬
‫هذه العقود ولمدة مماثلة �أو �أقل من المدة‬ ‫في الهيئة(عقد تكليف) وفقاً للبند (‪)....‬‬
‫ا أل�صلية‪ ،‬إ�ذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك‪،‬‬ ‫من المادة (‪ ).....‬من قرار مجل�س الوزراء‬
‫على �ألا تزيد مجموع الم�دة على �سنتين‪،‬‬ ‫رق�م (‪ )...‬ل�سنة ‪ ......‬في ��ش��أن لائحة‬
‫وتحدد امتيازات ال�شخ�ص المكلف في عقد‬ ‫�سيا�سات و إ�جراءات الموارد الب�شرية للهيئة‬
‫تكليفه‪ ،‬ولا يخ�ضع ال�شخ�ص المكلف ب�صفة‬
‫م��ؤق�ت�ة لأح�ك�ام ه��ذه ال�الئ�ح�ة‪ ،‬وي�ج�وز‬ ‫‪. .........‬‬
‫للهيئة وال�شخ�ص المكلف �إن�ه�اء العقد في‬ ‫وث�ار ال�ت���س�ا ؤ�ل ع�ن أ�و��ض�اع الأ�شخا�ص‬
‫الذين تم التعاقد معهم من خارج الهيئة‬
‫أ�ي وقت"‪.‬‬
‫وي�ستفاد من المتقدمين‪� ،‬أن قرار مجل�س‬

‫‪175‬‬

‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن إ�دارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل‬