Page 178 - مجلة الدراسات القضائية
P. 178

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وكذلك ما قد ين�ص عليه عقد العمل أ�و‬               ‫المن�ش�آت الخا�ضعة لقانون تنظيم علاقات‬
                                   ‫نظام المن�ش أ�ة من �أحقية العامل في نفقات‬         ‫ال�ع�م�ل وال���ض�م�ان�ات الم���ص�رف�ي�ة الم�ق�ررة‬
                                   ‫�سفر عائلته ونفقات �شحن �أمتعته ‪....‬‬
                                                                                                              ‫عليها‪.‬‬
                                                             ‫إ�لخ"‪.‬‬
                                                                                     ‫وتتلخ�ص الوقائع في أ�ن وزارة الداخلية‬
                                   ‫كما تن�ص الم�ادة (‪ )131‬م�ك�رراً (‪ )1‬من‬            ‫قامت بترحيل عدد من العمال المخالفين‬
                                   ‫ذات القانون على �أن‪ -1" :‬يلتزم �صاحب‬              ‫على نفقتها الخا�صة‪ ،‬وع�ادت على وزارة‬
                                   ‫العمل ب أ�ن يقدم إ�لى دائرة العمل المخت�صة‬        ‫ال�ع�م�ل ب�ت�ل�ك ال�ن�ف�ق�ات والم���ش�ت�م�ل�ة على‬
                                   ‫��ض�م�ان�اً م�صرفياً ي���ص�در بتحديد نوعه‬         ‫تذكرة العودة‪ ،‬ونفقات التوقيف وا إليواء‪،‬‬
                                   ‫وم�ق�داره و إ�ج��راءات تقديمه وال�شركات‬           ‫والنقل‪ ،‬والتغذية والحرا�سة‪ ،‬وما إ�لى ذلك‬
                                   ‫والم ؤ��س�سات التي يطبق عليها وغير ذلك‬
                                   ‫من ا ألحكام المتعلقة به ق�رار من مجل�س‬                ‫منذ توقيف العامل وحتى ترحيله‪.‬‬
                                   ‫ال��وزراء‪ ،‬ويخ�ص�ص ه�ذا ال�ضمان لح�سن‬
                                   ‫تنفيذ التزامـات �صاحب العمل المن�ـصو�ص‬            ‫وث���ار ال��ت�����س��ا ؤ�ل ح��ول ت���ض�م�ني ت�ل�ك‬
                                   ‫عليها في المادتين (‪ )131‬و (‪ )131‬مكـرراً‬           ‫الم�صاريف في ال�ضمان الم�صرفي الم�ودع عن‬
                                                                                     ‫كل عامل وفقاً لقرار مجل�س الوزراء رقم‬
                                                     ‫من هذا القانون‪.‬‬
                                                                                              ‫(‪ )26‬ل�سنة ‪ 2010‬الم�شار �إليه‪.‬‬
                                   ‫‪ -2‬ي�ك�ون ا��س�ت�ق�ط�اع أ�ي���ة م�ب�ال�غ من‬
                                   ‫ال�ضمان الم���ص�رفي الم���ش�ار �إل�ي�ه في الفقرة‬  ‫ورداً ع�ل�ى ذل��ك ت�ف�ي�د �إدارة ال�ف�ت�وى‬
                                   ‫(‪ )1‬من هذه المادة بنا ًء على حكم ق�ضائي‪،‬‬          ‫والت�شريع �أن الثابت من مطالعة �أحكام‬
                                                                                     ‫الم�ادة (‪ )131‬م�ن ال�ق�ان�ون الاتح��ادي رقم‬
                                                 ‫وذلك با�ستثناء الآتي‪:‬‬               ‫(‪ )8‬ل�سنة ‪ 1980‬في ��ش��أن تنظيم علاقات‬
                                                                                     ‫ال�ع�م�ل ف� إ�ن�ه�ا ت�ن���ص ع�ل�ى �أن��ه‪" :‬يتحمل‬
                                   ‫�أ‌‪-‬نفقات عودة العامل إ�لى موطنه �أو إ�لى‬        ‫�صاحب العمل عند انتهاء العـقد نفـقات‬
                                     ‫المكان المتفق عليه مع �صاحب العمل‪.‬‬              ‫ع�ودة الـعامل �إلى الجهة التي ا�ستقدمه‬
                                                                                     ‫منها أ�و �إلـى أ�ي مـكان �آخـر يكـون الطـرفان‬
                                   ‫ب‌‪-‬المبالغ التي يقر �صاحب العمل أ�م�ام‬
                                   ‫دائ���رة ال�ع�م�ل الم�خ�ت���ص�ة ب�ا��س�ت�ح�ق�اق‬                ‫قـد اتفـقا عليه‪"....... ،‬‬

                                                      ‫العامل لها‪.‬‬                    ‫وت�ن���ص الم��ادة (‪ )131‬م�ك�رراً ع�ل�ى أ�ن�ه‪:‬‬
                                                                                     ‫"‪ -1‬في تطبيق �أحكام المادة ال�سابقة يق�صد‬
                                   ‫ف�ف�ي ه�ات�ني الح�ال�ت�ني‪ ،‬ي�ج�وز ل�ل�وزارة‬       ‫بنفقات عودة العامل قيمة تذكرة �سفره‪،‬‬
                                   ‫ا��س�ت�ق�ط�اع ت�ل�ك الم���س�ت�ح�ق�ات م��ن مبلغ‬

‫‪177‬‬

         ‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن إ�دارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل‬
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183