Page 162 - مجلة الدراسات القضائية
P. 162

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫‪ -‬م�ث�ال لت�سبيب �سائغ في إ�ل��زام الطاعنة‬             ‫بما يتعين نق�ضه ‪ ،‬ولم�ا ك�ان النق�ض مبنيا‬
                                   ‫بم�ب�ل�غ م�ع ال�ف�ائ�دة ال�ت� أ�خ�يري�ة في دع�وى‬       ‫على م�س�ألة قانونية ح�سمتها هذه المحكمة‬
                                   ‫مطالبة للت أ�خير في تنفيذ التزام تعاقدي‪.‬‬
                                   ‫(‪ )2‬م�صارف" كفالات م�صرفية"‪ .‬التزام"‬                        ‫ف�إنها تت�صدى للف�صل في المو�ضوع ‪.‬‬
                                   ‫تنفيذه"‪ .‬ع�ق�د‪ .‬نق�ض" م��الا ي�ق�ب�ل من‬
                                                                                                             ‫ونظرا لما ذكر‪.‬‬
                                                           ‫ا أل�سباب"‪.‬‬
                                   ‫ثبوت �أن الكفالات الم�صرفية المق�ضى بردها‬                       ‫جل�سة الاثنين‬
                                   ‫للمطعون �ضدها ك�ان�ت في ح�ي�از الطاعنة‬                  ‫الموافق ‪ 23‬من فبراير �سنة ‪2015‬‬
                                   ‫�ضماناً ل�لاسمة �سير العمل وح�سن التنفيذ‬
                                   ‫وردها للمطعون �ضدها بعد اكتمال الت�سليم‬                ‫ب�رئ�ا��س�ة ال���س�ي�د ال�ق�ا��ض�ي ‪ /‬م�صطفى‬
                                   ‫النهائي للم�شروع وخلو ا ألوراق مما يفيد‬                ‫الطيب حبورة – رئي�س الدائرة ‪ .‬وع�ضوية‬
                                   ‫قيامها ب إ�رجاع هذه الكفالات‪ .‬النعي الوارد‬             ‫ال�سادة الق�ضاة ‪ /‬الح�سن بن العربي فايدي‬

                                              ‫في هذا ال�ش أ�ن‪ .‬غير مقبول‪.‬‬                              ‫وعبدالله بوبكر ال�سيري‪.‬‬
                                   ‫(‪ )3‬عقود إ�دارية‪ .‬مقاولة‪ .‬عقد" تف�سيره"‪.‬‬
                                   ‫محكمة المو�ضوع" ما تلتزم به"‪ .‬تعوي�ض‪.‬‬                     ‫الطعن رقم ‪ 8‬ل�سنة ‪ 2015‬مدني‬
                                                                                          ‫(‪ )1‬محكمة المو�ضوع"�سلطتها التقديرية"‪.‬‬
                                                  ‫حكم" ت�سبيب معيب"‪.‬‬                      ‫خ�برة‪ .‬إ�ثبات" خبرة"‪ .‬نق�ض" م�الا يقبل‬
                                   ‫‪ -‬العقود الإداري��ة‪ .‬اختلافها في طبيعتها‬               ‫من ا أل�سباب"‪ .‬حكم" ت�سبيب �سائغ"‪ .‬عقد‪.‬‬
                                   ‫ع�ن ال�ع�ق�ود الم�دن�ي�ة‪ .‬م��� ؤ�دى ذل�ك وال�ه�دف‬
                                                                                                                    ‫التزام‪.‬‬
                                                         ‫منه و أ�ثره ؟‬                    ‫‪ -‬فهم ال�واق�ع في ال�دع�وى وتقدير الأدل�ة‬
                                   ‫‪ -‬عقد المقاولة‪� .‬إبرامه على أ��سا�س ت�صميم‬             ‫وم�ن�ه�ا ت�ق�اري�ر الخ��ب�راء والم��وازن��ة بينها‪.‬‬
                                   ‫متفق عليه لقاء �أج�ر اجمالي‪� .‬أث�ره‪ .‬لي�س‬              ‫��س�ل�ط�ة مح�ك�م�ة الم��و���ض��وع‪ .‬غ��ي�ر م�ل�زم�ة‬
                                   ‫ل�ل�م�ق�اول الم�ط�ال�ب�ة ب� أ�ي�ة زي���ادة في الأج��ر‬  ‫بتتبع الخ���ص�م في ك�اف�ة م�ن�اح�ي دف�اع�ه �أو‬
                                                                                          ‫الاعترا�ضات على تقارير الخبرة‪ .‬علة ذلك‬
                                            ‫لتنفيذ الت�صميم‪ .‬أ��سا�س ذلك؟‬
                                   ‫‪ -‬ال�ع�ق�د ال��وا���ض��ح ع��ب��ارات��ه‪ .‬غ�ي�ر ج�ائ�ز‬                           ‫و�شرطه؟‬
                                   ‫الان���ح���راف ع�ن�ه�ا ع��ن ط��ري��ق ت�ف����س�يره�ا‬    ‫‪ -‬الخبير‪ .‬غير ملزم ب��أداء عمله على وجه‬
                                   ‫ل�ل�ت�ع�رف ع�ل�ى إ�رادة الم�ت�ع�اق�دي�ن‪ .‬م���� ؤ�داه‪.‬‬
                                                                                                              ‫معين‪� .‬شرطه؟‬
                                                                                          ‫‪ -‬الجدل المو�ضوعي في تقدير الدليل‪ .‬غير‬

                                                                                                  ‫جائز إ�ثارته أ�مام المحكمة العليا‪.‬‬

‫‪161‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167