Page 157 - مجلة الدراسات القضائية

‫��ش� أ�ن الطعن في انتخابات جمعية الم�شرف‬ ‫و�ضمن الح�دود وال�صلاحيات المخولة له‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫التعاونية بتاريخ ‪ 2014/7/8‬فقد خل�صت‬ ‫ق�ان�ون�اً وفي ال�شكل ال��ذي يطلبه ال�ق�ان�ون‬
‫اللجنة إ�لى أ�ن انتخابات الجمعية العمومية‬
‫��ش�اب�ت�ه�ا الم�خ�ال�ف�ات ال�ق�ان�ون�ي�ة ال�ت�ال�ي�ة‪:‬‬ ‫و أ�ن يكون له محل و�أن يكون الباعث عليه‬
‫مخالفة الم�ادة (‪ )35‬م�ن النظام ا أل�سا�سي‬
‫للجمعية ب�ش�أن دع�وة ا ألع�ضاء الم�ساهمين‬ ‫�أو الغاية منه تحقيق م�صلحة عامة‪ .‬كما‬
‫لح�ضور الجمعية العمومية العادية المقرر‬
‫انعقادها بتاريخ ‪ ،2014/7/8‬وذل�ك لعدم‬ ‫��س�ار ق���ض�اء ه��ذه الم�ح�ك�م�ة ك�ذل�ك ع�ل�ى �أن‬
‫�إر���س��ال خ�ط�اب�ات ع�ادي�ة لجميع ا ألع���ض�اء‬
‫الم�ساهمين ال�ب�ال�غ ع�دده�م (‪ )884‬ع�ضواً‬ ‫�سبب القرار ا إلداري هو مجموعة العنا�صر‬
‫ومخالفة الم�ادة (‪ )22‬من قانون الجمعيات‬
‫التعاونية رق�م (‪ )13‬ل�سنة ‪ ،1976‬المنظمة‬ ‫الواقعية أ�و القانونية التي تحمل ا إلدارة‬
‫لميعاد فتح ب�اب التر�شيح لع�ضوية مجل�س‬
‫ا إلدارة وهو �شهر على ا ألقل‪� ،‬إذ ثبت �أن ن�شر‬ ‫على إ��صدار قرارها على النحو الذي �صدر‬
‫إ�ع�لان فتح ب�اب التر�شيح بالجريدة تم في‬ ‫به‪ ،‬و أ�ن هذا ال�سبب يجب �أن يكون م�شروعاً‬
‫‪ ، 2014/6/10‬و�أن ت�اري�خ انعقاد الجمعية‬ ‫�أي متوافقاً مع القانون �شكل ًا ومو�ضوعاً‪،‬‬
‫العمومية العادية جاء بتاريخ ‪.2014/7/8‬‬ ‫و إ�لا ك�ان ال�ق�رار ب�اط�ل ًا‪ .‬لما ك�ان ذل�ك وكان‬
‫وك�ذل�ك ع�دم التحقق م�ن الم�دة القانونية‬
‫الم�ق�ررة لإق�ف�ال طلبات التر�شيح لع�ضوية‬ ‫ال�ث�اب�ت م��ن �أوراق ال��دع��وى أ�ن الم�دع�ي‬
‫مج�ل���س ا إلدارة والم��ق��ررة ب�خ�م���س�ة ع�شر‬ ‫عليها – في �شخ�ص وزي�رت�ه�ا – �أ��ص�درت‬
‫يوماً قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية‬
‫العمومية بتاريخ ‪ ،2014/7/8‬وذل�ك لعدد‬ ‫بتاريخ ‪ 2014/12/21‬ال�ق�رار ا إلداري رقم‬
‫ع�شرة أ�ع�ضاء لخلو طلبات تر�شيحهم من‬
‫تاريخ تقديم الطلب وه�و ما يخالف المدة‬ ‫(‪ )913‬ل�سنة ‪ 2014‬بتعيين مجل�س جديد‬
‫إلدارة جمعية الم�شرف التعاونية ب�دل ًا عن‬
‫(‪ )22‬من القانون �سالف الذكر‪.‬‬
‫مجل�س الإدارة ال�ذي �أ�سفر عنه انتخابات‬
‫وحيث �إن المخالفات القانونية ال�سالف‬
‫الجمعية العمومية ل�ذات الجمعية بتاريخ‬

‫‪ ،2014/7/8‬ب�ع�د �أن ت�ق�دم ل��دى ال���وزارة‬

‫الم�دع�ي عليها ع�دد م�ن �أع���ض�اء الجمعية‬

‫بطعن على �صحة انتخاب أ�ع�ضاء مجل�س‬

‫ا إلدارة ب�اج�ت�م�اع الج�م�ع�ي�ة ال�ع�م�وم�ي�ة‬

‫للجمعية في التاريخ الم�ذك�ور ‪ .‬و أ�ن�ه و�إذ تم‬

‫التحقيق في الطعون الانتخابية أ�مام لجنة‬

‫التظلمات‪ ،‬و أ���ص�درت ه�ذه ا ألخ��ي�رة وبعد‬

‫التق�صي‪ ،‬ق�راره�ا رق�م (‪ )1‬ل�سنة ‪ 2014‬في‬

‫‪156‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬