Page 155 - مجلة الدراسات القضائية
P. 155

‫في مخ�ال�ف�ة مج�ل���س ا إلدارة ل�ل��إج��راءات‬        ‫ال�ت�ع�اون�ي�ة ‪��� ،‬س��واء م�ا ت�ع�ل�ق م�ن�ه�ا ب�دع�وة‬    ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫القانونية ب�ش أ�ن عدم دعوة جميع الأع�ضاء‬             ‫الأع����ض��اء الم���س�اه�م�ين لح���ض�ور الجمعية‬
‫الم�ساهمين لح���ض�ور الجمعية العمومية‪،‬‬               ‫العمومية العادية بموجب خطابات عادية‪،‬‬
‫ومخالفة القانون ب�ش�أن فتح باب التر�شيح‬              ‫أ�و عن طريق الن�شر بجريدتين محليتين ‪،‬‬
‫لع�ضوية مجل�س الإدارة والمدرجة ب�إعلان‬               ‫وكذلك دعوة مراقب من ال�وزارة ‪ .‬و�أن كل‬
‫ال�ن���ش�ر ب�ج�ري�دت�ي الاتح��اد وال�ف�ج�ر وه�ي‬      ‫تلك الإج�راءات ح�صلت في ح�ضور مندوب‬
‫�شهر على ا ألق��ل وع�دم التحقق م�ن الم�دة‬            ‫ال���وزارة وتم �إث�ب�ات�ه�ا في مح�ا��ض�ر ر�سمية‬
‫القانونية المقررة إلقفال طلبات التر�شيح‬              ‫م�صدق عليها ‪ .‬وا�ستطرد الم�دع�ي �شارحاً‬
‫لع�ضوية مجل�س ا إلدارة ‪ ،‬حيث إ�ن معظم‬                ‫دعواه ‪� ،‬أن الاجتماع الم ؤ�رخ ‪� 2013/7/8‬أ�سفر‬
‫طلبات التر�شيح ج�اءت خالية م�ن تاريخ‬                 ‫ع�ن ان�ت�خ�اب مجل�س إ�دارة ج�دي�د ‪� ،‬إلا أ�ن‬
                                                     ‫الجمعية ومجل�س �إدارات�ه�ا تفاج�أ ب�صدور‬
              ‫تقديم طلب التر�شيح‪.‬‬                    ‫ال��ق��رار ا إلداري الم�ط�ع�ون ع�ل�ي�ه ب�دع�وى‬
                                                     ‫الإل�غ�اء الم�اث�ل�ة ‪ ،‬و أ�ن��ه ولم�ا ك�ان ه�ذا ال�ق�رار‬
‫وحيث إ�ن الم�دع�ى ح�ضر جل�سة المرافعة‬                ‫الإداري خ�لا م�ن �سببه الم�شروع فقد �أق�ام‬
‫التي تم فيها حجز الدعوى للحكم ‪ ،‬وتخلفت‬               ‫دعواه بطلباته �سالفة البيان‪ .‬و�أرفق المدعي‬
‫ع�ن ح���ض�وره�ا الم�دع�ي عليها وف�ي�ه�ا طلب‬          ‫ب�صحيفة دعواه م�ستندات م ؤ�يدة لما يدعيه‬
‫المدعي الت�صريح له ب إ�يداع مذكرة ختامية‬
‫ف�صرحت له المحكمة بذلك ‪ .‬وخلال الأجل‬                      ‫اطلعت عليها المحكمة و أ�حاطت بها‪.‬‬
‫المحدد ق� َّدم المدعي مذكرة دف�ع فيها بعدم‬
‫قبول ال�شكوى المقدمة إلدارة التعاونيات‬               ‫وح��ي��ث �إن الم��دع��ي ع�ل�ي�ه�ا ‪ ،‬ردت ع�ل�ى‬
‫بوزارة ال�ش�ؤون الاجتماعية لتقديمها خارج‬             ‫الدعوى بمذكرة جوابية خل�صت فيها �إلى‬
‫الم�ي�ع�اد ال�ق�ان�وني المن�صو�ص عليه في الم�ادة‬     ‫طلب الق�ضاء برف�ض الدعوى ‪ ،‬ت�أ�سي�ساًعلى‬
‫(‪ )22‬من قانون الجمعيات التعاونية ‪ ،‬إ�ذ �أن‬           ‫�أن قرار ح َّل مجل�س الإدارة ال�سابق وتعيين‬
‫ال�شكوى مقيدة ب�سجلات ال�وزارة المذكورة‬              ‫مجل�س �إدارة ج�دي�د‪ ،‬يجد �سببه الم�شروع‬
‫بتاريخ ‪ 2013/11/5‬ولي�س في ‪2013/7/18‬‬                  ‫في ال�ت�ج�اوزات المرتكبة م�ن ط�رف مجل�س‬
‫ك�م�ا ج��اء ب�ق�رار لج�ن�ة ال�ت�ظ�ل�م�ات ب�� إ�دارة‬  ‫الإدارة ال�سابق ألح�ك�ام ق�ان�ون الجمعيات‬
‫التعاونيات ‪ .‬وا�ستطرد المدعي في مذكرته‬               ‫التعاونية التي �شابت عملية انتخاب مجل�س‬
‫الختامية �إلى القول ب� أ�ن الانتخابات تمت‬            ‫ا إلدارة الج�دي�د‪ .‬وق�د تمثلت ال�ت�ج�اوزات‬

                                                                       ‫‪154‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160