Page 150 - مجلة الدراسات القضائية
P. 150
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية الم�س با�صل الحق وينبني على ذلك �أن قا�ضي جل�سة الثلاثاء
التنفيذ تنح�صر مهمته في تنفيذ منطوق الموافق 28من مايو �سنة 2015
الحكم الق�ضائي �إذا كان هو ال�سند التنفيذي
أ�و ما اتفق عليه في مح�ضر ال�صلح الذي يعد برئا�سة ال�سيد ال�ق�ا��ض�ي /ف�لاح �شايع
�سند ًا تنفيذي ًا �سواء من حيث الأ�شخا�ص ال�ه�اج�ري -رئ�ي���س ال��دائ��رة وع���ض�وي�ة
الذي يجري التنفيذ �ضدهم �أو ا ألموال الذي ال���س�ادة الق�ضاة :ران�ف�ي محمد ابراهيم
يجري التنفيذ عليها ف إ�ن غم عليه المنطوق �أو
لم تعينه ا أل�سباب المت�صلة بالمنطوق ات�صالا والح�سن بن العربي فايدي.
وثيقا ولا يقوم بدونها �أو ع�ب�ارات مح�ضر
ال�صلح و�شروطه تعين عليه أ�ن يكلف الح�ضور الطعن رقم 97ل�سنة 2015
بالرجوع �إلى المحكمة التي ا�صدرت الحكم أ�حوال �شخ�صية
المنفذ به لتف�سير ذلك الغمو�ض إ�ن وجد ومن
ثم يمتنع عليه أ�ن ي�ضيف واقعة تبرر قراره ( )1تنفيذ" منازعات التنفيذ" .ق�ضاة.
التنفيذي دون ان تكون قد وردت �ضمن ال�سند حكم" تنفيذه"" ت���س�ب�ي�ب ��س�ائ�غ� .سند
التنفيذي المنفذ به وفق ما �سلف ذكره وعلى
ذل�ك ف��إن المنازعات المتعلقة بتف�سير ال�سند تنفيذي .نق�ض" مالا يقبل منه".
التنفيذي لا تعد من منازعات التنفيذ الوقتية -انح�سار اخت�صا�ص قا�ضي التنفيذ في
ولا يخت�ص بها قا�ضي التنفيذ – لما كان ذلك تنفيذ منطوق الح�ك�م الق�ضائي المتعلق
وكان قرار قا�ضي التنفيذ بالزام الطاعنين بمنازعات التنفيذ الوقتية� .أ�سا�س ذلك؟
ب�إقامة دعوى لتف�سير الحكم رقم 45ل�سنة -الم�ن�ازع�ات الم�ت�ع�ل�ق�ة بتف�سير ال�سند
2008بعد ما ظهر له أ�ن تقرير الخ�ربة لم التنفيذي .لا تعد منازعات وقتية� .أثره.
ي�شتمل على بيان مف�صل لق�سمة أ�عيان التركة
وكذلك �أن تجنيب بع�ض أ�عيان التركة قد عدم اخت�صا�ص قا�ضي التنفيذ بها.
يعطل ق�سمة ا ألع�ي�ان المجنبة" ورت�ب على -مثال.
ذلك النتيجة التي آ�ل اليها في منطوق حكمه
و�إذ �أي�ده الحكم المطعون فيه ف�إنه يكون قد ____
وافق �صحيح القانون. لم�ا ك�ان م�ن الم�ق�رر في ن�ص الم��ادة 220من
قانون الاج�راءات المدنية على (( أ�ن قا�ضي
التنفيذ يخت�ص وح��ده دون غ�يره بتنفيذ
ال�سند التنفيذي و إ��صدار ا ألحكام والقرارات
وا ألوام��ر المتعلقة بذلك في جميع منازعات
التنفيذ الوقتية وهي المنازعة التي تتطلب
الحكم ب�اج�راء وقتي بوقف التنفيذ دون
149
مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة