Page 150 - مجلة الدراسات القضائية
P. 150

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الم�س با�صل الحق وينبني على ذلك �أن قا�ضي‬              ‫جل�سة الثلاثاء‬
                                   ‫التنفيذ تنح�صر مهمته في تنفيذ منطوق‬              ‫الموافق ‪ 28‬من مايو �سنة ‪2015‬‬
                                   ‫الحكم الق�ضائي �إذا كان هو ال�سند التنفيذي‬
                                   ‫أ�و ما اتفق عليه في مح�ضر ال�صلح الذي يعد‬     ‫برئا�سة ال�سيد ال�ق�ا��ض�ي‪ /‬ف�لاح �شايع‬
                                   ‫�سند ًا تنفيذي ًا �سواء من حيث الأ�شخا�ص‬      ‫ال�ه�اج�ري ‪ -‬رئ�ي���س ال��دائ��رة وع���ض�وي�ة‬
                                   ‫الذي يجري التنفيذ �ضدهم �أو ا ألموال الذي‬     ‫ال���س�ادة الق�ضاة‪ :‬ران�ف�ي محمد ابراهيم‬
                                   ‫يجري التنفيذ عليها ف إ�ن غم عليه المنطوق �أو‬
                                   ‫لم تعينه ا أل�سباب المت�صلة بالمنطوق ات�صالا‬            ‫والح�سن بن العربي فايدي‪.‬‬
                                   ‫وثيقا ولا يقوم بدونها �أو ع�ب�ارات مح�ضر‬
                                   ‫ال�صلح و�شروطه تعين عليه أ�ن يكلف الح�ضور‬          ‫الطعن رقم ‪ 97‬ل�سنة ‪2015‬‬
                                   ‫بالرجوع �إلى المحكمة التي ا�صدرت الحكم‬                  ‫أ�حوال �شخ�صية‬
                                   ‫المنفذ به لتف�سير ذلك الغمو�ض إ�ن وجد ومن‬
                                   ‫ثم يمتنع عليه أ�ن ي�ضيف واقعة تبرر قراره‬      ‫(‪ )1‬تنفيذ" منازعات التنفيذ"‪ .‬ق�ضاة‪.‬‬
                                   ‫التنفيذي دون ان تكون قد وردت �ضمن ال�سند‬      ‫حكم" تنفيذه"" ت���س�ب�ي�ب ��س�ائ�غ‪� .‬سند‬
                                   ‫التنفيذي المنفذ به وفق ما �سلف ذكره وعلى‬
                                   ‫ذل�ك ف��إن المنازعات المتعلقة بتف�سير ال�سند‬       ‫تنفيذي‪ .‬نق�ض" مالا يقبل منه"‪.‬‬
                                   ‫التنفيذي لا تعد من منازعات التنفيذ الوقتية‬    ‫‪ -‬انح�سار اخت�صا�ص قا�ضي التنفيذ في‬
                                   ‫ولا يخت�ص بها قا�ضي التنفيذ – لما كان ذلك‬     ‫تنفيذ منطوق الح�ك�م الق�ضائي المتعلق‬
                                   ‫وكان قرار قا�ضي التنفيذ بالزام الطاعنين‬        ‫بمنازعات التنفيذ الوقتية‪� .‬أ�سا�س ذلك؟‬
                                   ‫ب�إقامة دعوى لتف�سير الحكم رقم ‪ 45‬ل�سنة‬       ‫‪ -‬الم�ن�ازع�ات الم�ت�ع�ل�ق�ة بتف�سير ال�سند‬
                                   ‫‪ 2008‬بعد ما ظهر له أ�ن تقرير الخ�ربة لم‬       ‫التنفيذي‪ .‬لا تعد منازعات وقتية‪� .‬أثره‪.‬‬
                                   ‫ي�شتمل على بيان مف�صل لق�سمة أ�عيان التركة‬
                                   ‫وكذلك �أن تجنيب بع�ض أ�عيان التركة قد‬             ‫عدم اخت�صا�ص قا�ضي التنفيذ بها‪.‬‬
                                   ‫يعطل ق�سمة ا ألع�ي�ان المجنبة" ورت�ب على‬                             ‫‪ -‬مثال‪.‬‬
                                   ‫ذلك النتيجة التي آ�ل اليها في منطوق حكمه‬
                                   ‫و�إذ �أي�ده الحكم المطعون فيه ف�إنه يكون قد‬             ‫____‬

                                                       ‫وافق �صحيح القانون‪.‬‬       ‫لم�ا ك�ان م�ن الم�ق�رر في ن�ص الم��ادة ‪ 220‬من‬
                                                                                 ‫قانون الاج�راءات المدنية على (( أ�ن قا�ضي‬
                                                                                 ‫التنفيذ يخت�ص وح��ده دون غ�يره بتنفيذ‬
                                                                                 ‫ال�سند التنفيذي و إ��صدار ا ألحكام والقرارات‬
                                                                                 ‫وا ألوام��ر المتعلقة بذلك في جميع منازعات‬
                                                                                 ‫التنفيذ الوقتية وهي المنازعة التي تتطلب‬
                                                                                 ‫الحكم ب�اج�راء وقتي بوقف التنفيذ دون‬

‫‪149‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155