Page 145 - مجلة الدراسات القضائية

‫المتبادلة في العقد الالكتروني ‪ ،‬والثاني‪:‬‬ ‫رئي�سية من �أدوات التعاقد ‪ ،‬حيث ت�ستخدم‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫م�ن�ازع�ات العقد الال�ك�تروني ‪ ،‬وال�ث�ال�ث‪:‬‬ ‫في ال�ت�ف�او��ض ع�ل�ى ال�ع�ق�د ‪،‬و�إب���رام���ه ‪،‬‬
‫وتنفيذه أ�حيانا‪ ،‬ولقد �أدى التطور الم�ستمر‬
‫حماية الم�ستهلك في العقد الالكتروني ‪.‬‬ ‫في و��س�ائ�ل الات���ص�الات ‪،‬ون�ظ�م م�ع�الج�ة‬
‫المعلومات إ�لى الت أ�ثير على عدة �أف�رع من‬
‫وقد تو�صل الباحث في نهاية بحثه �إلى‬ ‫ف�روع ال�ق�ان�ون ‪ ،‬أ�ه�م�ه�ا ال�ق�ان�ون الم�دني‪،‬‬
‫عدد من النتائج منها‪:‬‬ ‫وال�ق�ان�ون ال�ت�ج�اري‪ ،‬وق�ان�ون ا إلث�ب�ات‪،‬‬
‫وقانون حماية الم�ستهلك‪ ،‬وقانون الملكية‬
‫أ�ن مفهوم العقد الالكتروني لا يختلف‬ ‫ال�ف�ك�ري�ة‪ ،‬وال�ق�ان�ون الج�ن�ائ�ي‪ ،‬وال��دولي‪،‬‬
‫عن مفهوم العقد التقليدي �إلا �أنه يتميز‬ ‫حيث أ��صبحت الح�اج�ة ملحة إ�لى وج�ود‬
‫ع�ن�ه في الو�سيلة ال�ت�ي ي�ت�م �إب�رام�ه ب�ه�ا ‪،‬‬ ‫ت�شريع خا�ص يعالج متطلبات المعاملات‬
‫فهي و�سيلة الكترونية لامادية ت�ستوجب‬ ‫الالكترونية‪ ،‬وع�دم الاكتفاء بالتو�سع في‬
‫طبيعتها التقنية م�راع�ات�ه�ا ع�ن�د �إب��رام‬ ‫تف�يرس الن�صو�ص القانونية التقليدية‬
‫ال�ع�ق�د وت�ن�ف�ي�ذه ‪ ،‬ك�م�ا ت���س�ت�وج�ب وج�ود‬
‫ن���ص�و��ص ت���ش�ري�ع�ي�ة خ�ا��ص�ة ت���س�ت�وع�ب‬ ‫لت�ستوعب المعاملات الالكترونية‪.‬‬
‫متطلبات ت�ل�ك ال�ط�ب�ي�ع�ة‪ .‬إ�ق��رار الم�شرع‬
‫الإماراتي – حاله حال الت�شريعات المقارنة‬ ‫ول�ق�د ات�ب�ع ال�ب�اح�ث ال�ن�ه�ج التحليلي‬
‫– بقبول المعاملات الالكترونية الم ؤ�تمتة ‪،‬‬ ‫الم�ق�ارن في تناوله لمو�ضوع ال�درا��س�ة ‪ ،‬كما‬
‫وال�ت�ي ت�ت�م ب�ني �أج�ه�زة الح�ا��س�وب الآلي‬ ‫ق�سم الدرا�سة إ�لى ف�صل تمهيدي بعنوان‬
‫دون تدخل ب�شري مبا�شر وقت إ�برامها ‪،‬‬ ‫‪ :‬م�اه�ي�ة ال�ع�ق�د الال��ك�ت�روني ‪ ،‬وب�اب�ني ‪،‬‬
‫و�إ�ضفاء ال�صفة القانونية عليها‪ .‬أ�ن الر أ�ي‬ ‫خ�ص�ص ال�ب�اب الأول ل�درا��س�ة ‪ :‬تكوين‬
‫ال�راج�ح في الفقه القانوني هو �أن العقد‬ ‫العقد الالكتروني ‪ ،‬مق�سما �إياه �إلى ثلاثة‬
‫الال�ك�تروني يتمتع بال�صفة الالكترونية‬ ‫ف�صول ‪ :‬ا ألول ‪ :‬التعبير ع�ن ا إلرادة في‬
‫متى تم �إبرامه أ�و تنفيذه ‪ -‬ولو جزئيا ‪-‬‬ ‫ال�ع�ق�د الال��ك�ت�روني ‪ ،‬وال��ث��اني ‪� :‬صحة‬
‫بو�سيلة الكترونية‪ .‬أ�ن العقد الالكتروني‬ ‫العقد الالكتروني ‪ ،‬والثالث ‪� :‬إثبات العقد‬
‫يعد من العقود التي تبرم عن بعد الأمر‪،‬‬ ‫الالكتروني ‪ ،‬أ�ما الباب الثاني فقد عالج‬
‫وه�ي ال�ع�ق�ود ال�ت�ي ي�ترت�ب عليها بع�ض‬ ‫الباحث �أث�ار العقد الالكتروني ‪ ،‬مق�سما‬
‫الأح�ك�ام الخا�صة‪ ،‬ومنها ح�ق المتعاقد في‬ ‫�إياه �إلى ثلاثة ف�صول ‪ ،‬ا ألول ‪ :‬الالتزامات‬
‫الرجوع عن العقد بعد �إبرامه متى قدر �أن‬

‫‪144‬‬

‫ملخ�صات الكتب القانونية‬