Page 144 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫والعمل على إ�عداد معاهد عربية لتنظيم‬ ‫كتاب العقد الالكتروني‬
‫الم�ع�ام�الت الال�ك�ترون�ي�ة في �إط��ار قانوني‬ ‫"درا�سة مقارنة"‬
‫عربي على غرار الاتحاد الأوربي ‪ ،‬وتعديل‬
‫قانون المعاملات الالكترونية ا إلماراتي‬ ‫ت�أليف‪ :‬الدكتور‪/‬‬
‫بحيث ي�شمل على ن�صو�ص خا�صة بحماية‬ ‫�إبراهيم عبيد علي آ�ل علي‬
‫الم�ستهلك الال�كت�روني‪ ،‬وتنظيم و�سائل‬
‫ال�دف�ع الال�ك�ترون�ي�ة‪ ،‬وح�م�اي�ة ال�ب�ي�ان�ات‬ ‫ملخ�ص الكتاب‪:‬‬
‫ال�شخ�صية ل�ل�م�ت�ع�اق�د‪ ،‬وت�ن�ظ�ي�م أ���س�م�اء‬
‫يعتبر العقد الال�ك�تروني وليد التقدم‬
‫الدومن وحمايتها‪.‬‬ ‫التقني في مجال الات�صالات ‪ ،‬وهو لا يختلف‬
‫عن العقد التقليدي إ�لا في الو�سيلة التي‬
‫�أن من أ�هم مخرجات المعرفة العلمية في‬ ‫يتم �إب�رام�ه بها ‪ ،‬وه�ي و�سيلة الكترونية‬
‫الع�صر الحديث هو ظهور �شبكة ا إلنترنت‪،‬‬ ‫اقت�ضت طبيعتها التقنية ��ض�رورة أ�يجاد‬
‫وع��دم ح���ص�ر خ�دم�ات�ه�ا ب�ن�ط�اق م�ك�اني‬ ‫ت�ن�ظ�ي�م ت���ش�ري�ع�ي خ�ا��ص ب�ه ي�راع�ى فيه‬
‫أ�و زم�اني معين‪ ،‬أ�و ب�شريحة معينة من‬ ‫هذه الطبيعة ويقر لهذا النوع من العقود‬
‫الم�ستخدمين‪ ،‬ولقد �أدى ظهور الإنترنت‬ ‫الاعتراف القانوني‪ ،‬والق�ضائي‪ ،‬وقد اتبع‬
‫إ�لى ظ�ه�ور ن�وع ج�دي�د م�ن الاقت�صاد هو‬ ‫الباحث المنهج التحليلي المقارن في تناوله‬
‫الاقت�صاد الرقمي ال�ذي تج�سد في ظهور‬ ‫لمو�ضوع الدرا�سة ‪ ،‬كما ق�سم الدرا�سة �إلى‬
‫الم�ع�ام�الت وال�ت�ج�ارة الال�ك�ترون�ي�ة التي‬ ‫ف�صل تمهيدي ‪ ،‬وبابين ‪ ،‬وتو�صل الباحث‬
‫ول��دت نتيجة ت��زاوج التقنية بالمعلومة‪،‬‬ ‫في نهاية الدرا�سة �إلى ع�دة تو�صيات كان‬
‫ولقد �أدى ظهور الإنترنت أ�ي�ضا �إلى تحول‬ ‫م�ن �أه�م تلك التو�صيات ‪ :‬دع�وة ال�دول‬
‫أ�نم�اط التعاقدات م�ن النمط التقليدي‬ ‫العربية ال�ت�ي لديها ف�راغ ت�شريعي إ�لى‬
‫ال�ورق�ي �إلى النمط التقني الال�ك�تروني‪،‬‬ ‫�ضرورة إ��صدار ت�شريع خا�ص بالمعاملات‬
‫ح�ي�ث ظ�ه�ر ال�ع�ق�د الال��ك�ت�روني‪ ،‬وال��ذي‬ ‫والتجارة الالكترونية ي�شمل على قواعد‬
‫يبرم بين أ�فراد �أو م ؤ��س�سات لم يلتقوا في‬ ‫خا�صة بالتعاقد الالكتروني‪ ،‬و إ�لى �ضرورة‬
‫الواقع العملي‪ ،‬ومن الممكن أ�ن لا يلتقوا‬ ‫�أيجاد بنية تحتية تقنية ت�ساعد على ات�ساع‬
‫م�ستقبلا‪ ،‬وق�د �أ�صبحت الإن�ترن�ت �أداة‬ ‫المعاملات الالكترونية في الدول العربية‪،‬‬

‫‪143‬‬

‫ملخ�صات الكتب القانونية‬