Page 143 - مجلة الدراسات القضائية

‫التجارية وقانون الطيران المدني لتغطية‬ ‫(‪ )18‬ل�سنة ‪ 1993‬على تطبيق أ�حكام هذه‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫كل �أحكام نقل الب�ضائع الخطرة ودعوت‬ ‫الم�واد ب�شرط ع�دم الإخ�ل�ال بالاتفاقيات‬
‫الم�شرع ا إلماراتي لموا�صلة جهوده الم�شكورة‬ ‫ال�دول�ي�ة والب�روت�وك�ولات ال�ت�ي ان�ضمت‬
‫ب���ش� أ�ن م�ع�الج�ة �آث���ار ال��ك��وارث الج�وي�ة‪،‬‬ ‫�إل�ي�ه�ا دول��ة الإم���ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة‪،‬‬
‫و�أقترح عليه في هذا ال�ش أ�ن الأخذ في إ�ن�شاء‬ ‫ورغم أ�نه قد ي�ستنتج من تحليل ن�صو�ص‬
‫ما ي�سمى ب�صندوق ال�ضمان الوطني من‬ ‫قانون الطيران المدني وقانون المعاملات‬
‫الكوارث الجوية؛ لكي يقدم التعوي�ضات‬ ‫التجارية ب��أن الم�شرع ا إلم�ارات�ي قد يميل‬
‫للمت�ضررين بمجرد ثبوت ال�ضرر‪ ،‬ودون‬ ‫�إلى تطبيق ن�صو�ص ه�ذه القوانين على‬
‫ان�ت�ظ�ار ��ص�دور ا ألح�ك�ام الق�ضائية التي‬ ‫عمليات النقل الج�وي الداخلي وتطبيق‬
‫قد يطول �أمدها ثم يعود ال�صندوق بعد‬ ‫الات�ف�اق�ي�ات ال�دول�ي�ة على م�سائل النقل‬
‫ذلك على �شركات النقل الجوي‪ .‬و أ�و�صيت‬ ‫الج�وي ال�دولي �إلا �أن ه�ذا الأم�ر يحتاج‬
‫الم���ش�رع ا إلم��ارات��ي ب�ا��س�ت�ب�دال م�صطلح‬ ‫إ�لى ن���ص�و��ص ��ص�ري�ح�ة في ه��ذا الم���ض�م�ار‬
‫الم�ستثمر الوارد في قانون الطيران المدني‬ ‫وال�ت�و��ص�ي�ات ان�ت�ه�ت ف�ي�ه�ا الى ��ض�رورة‬
‫الإم�ارات�ي بم�صطلح الم�شغل‪ ،‬كما ورد في‬ ‫تعديل ن�ص الم�ادة ‪ 19‬من قانون الطيران‬
‫ال�الئ�ح�ة ال���ص�ادرة ع�ن ه�ي�ئ�ة ال�ط�يران‬ ‫الم��دني ل�ي�ت�الءم م�ع الاتج��اه ال�ع�ام ال�ذي‬
‫الم�دني الإم�ارات�ي؛ وذل�ك لدقة الترجمة‬ ‫ت�سلكه غالبية ال�دول‪ ،‬وهو تقديم قواعد‬
‫من الإنكليزية أ�كثر من م�صطلح الم�ستثمر‬ ‫الم�ع�اه�دات ال�دول�ي�ة على ق�واع�د القانون‬
‫خا�صة و أ�ن كليهما يعطيان معنى واح ًدا‪،‬‬ ‫ال�داخ�ل�ي أ�و ت�ع�دي�ل ال�ق�واع�د ال�داخ�ل�ي�ة‬
‫وه�و الم�سئول عن ت�شغيل الطائرة خلال‬ ‫لت�ساير ال�دول�ي�ة في أ�ح�ك�ام�ه�ا و��ض�رورة‬
‫�إ�صدار قانون خا�ص لحماية الم�ستهلك في‬
‫فترة التنقل‪.‬‬ ‫قطاع الطيران الم�دني‪ ،‬و أ�ن يت�ضمن هذا‬
‫ال�ق�ان�ون ب�صفة خ�ا��ص�ة ح�م�اي�ة منا�سبة‬
‫ل�ل�راك�ب‪ ،‬و إ����ص��دار ق�ان�ون خ�ا��ص يحكم‬
‫النقل ا آلمن للب�ضائع الخطرة ج ًّوا نظ ًرا‬
‫لخ�صو�صية ه�ذا ال�ن�وع م�ن النقل وع�دم‬
‫كفاية القواعد العامة في قانون المعاملات‬

‫‪142‬‬

‫ملخ�صات الكتب القانونية‬