Page 141 - مجلة الدراسات القضائية
P. 141
التنظيم القانوني ألمن الطيران في دولة به كحق إ�لا في نهاية القرن التا�سع ع�شر، معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ا إلم�ارات العربية المتحدة ،يتحدد ا إلطار ولم ي�زد الاهتمام ب�ه إ�لا في ب�داي�ة القرن
ال�ق�ان�وني ل�ت�ن�ظ�ي�م ال��ط�ي�ران الم��دني في الع�شرين ؛ وذل�ك ألن ه�ذا الح�ق يرتبط
دولة الإم�ارات العربية ب�صورة رئي�سية في ارتباطاً وثيقاً بالنمو والتطور الاجتماعي،
ثلاث وثائق قانونية ف�ضل ًا عن المرا�سيم ا ألم�ر ال�ذي ي�ضعف معه الاهتمام ب�ه في
الاتح�ادي�ة وق�واني�ن الإم���ارات الأخ��رى، الم�ج�ت�م�ع�ات ال�ب���س�ي�ط�ة ،وا ألم���ر مختلف
وه�ذه ال�وث�ائ�ق الثلاثة ه�ي د�ستور دول�ة في الم�ج�ت�م�ع�ات الح��دي��ث��ة ،ح�ي�ث ت�ت�م�ي�ز
الإم��ارات العربية الم�ت�ح�دة ال���ص�ادر �سنة بال�ضخامة في �أعدادها ،و�ضعف الروابط
1971وق�ان�ون ال�ط�يران الم�دني الاتح�ادي فيما بين �أفرادها ،وا�ضمحلال الت�ضامن
رقم 20ل�سنة 1991وقانون الهيئة العامة الاجتماعي ،مم�ا يجعل ك�ل ف�رد يحر�ص
للطيران الم�دني رق�م 4ل�سنة ،1996وقد على �أن يغلف حياته الخا�صة ب��إط�ار من
ق�سمته �إلى ث�الث�ة ف��روع ،ال�ف�رع الأول
والثاني وتكلمت فيه عن الطيران المدني في ال�سرية
ظل د�ستور دولة الإمارات العربية المتحدة
وفي ظ�ل ق�ان�ون ال�ط�يران الم�دني رق�م 20 المبحث الثالث وتكلمت فيه ع�ن نظام
ل�سنة ،1991الفرع الثالث وتكلمت فيه عن دول�ة ا إلم�ارات العربية المتحدة في مجال
التنظيم القانوني المحلي للطيران المدني، أ�م�ن و��س�الم�ة ال�ط�يران الم��دني .ات�خ�ذت
الم�ط�ل�ب ال�ث�اني وتكلمت ف�ي�ه ع�ن موقف الإم���ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة ع�دة ق��رارات
دول�ة الإم��ارات العربية المتحدة عالميا في ب���ش��أن الارت��ق��اء بم���س�ت�وى �إج��راءات��ه��ا
مج��ال �أم��ن و��س�الم�ة ال�طي�ران الم��دني، بخ�صو�ص حقوق ا إلن�سان فيها ،حيث �أنها
حيث حذت دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بحفظ حقوق ا إلن�سان فيها .وو�ضع
الفتية حذو الدول الكبرى وان�ضمت إ�لى بع�ض الت�شريعات لحفظ حقوقهم ،وقد
العديد من الاتفاقيات الدولية الخا�صة قامت بالان�ضمام �إلى كثير من الاتفاقيات
ب�ال�ط�يران الم��دني ،فقد ان�ضمت ال�دول�ة الدولية من أ�جل ت�أمين �سلامة الطيران
�إلى الم�ن�ظ�م�ة ال�دول�ي�ة ل�ل�ط�يران الم�دني الم�دني ،كما أ�نها قامت بتطبيق ا ألنظمة
ب��الأمم الم�ت�ح�دة وان���ض�م�ت ال�دول�ة �إلى الدولية المتعارف عليها في مطارات الدولة
من أ�جل �سلامة ا إلن�سان وقد ق�سمته �إلى
مطلبين ،المطلب ا ألول وتكلمت فيه عن
140
ملخ�صات الكتب القانونية