Page 152 - مجلة الدراسات القضائية
P. 152

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬           ‫جل�سة ا ألربعاء‬                                ‫ح�ي�ث الا��ش�خ�ا���ص ال��ذي ي�ج�ري التنفيذ‬
                                     ‫الموافق ‪ 22‬من ابريل �سنة ‪2015‬‬                         ‫�ضدهم او الام�وال ال�ذي يجري التنفيذ‬
                                                                                           ‫عليها ف� إ�ن غم عليه المنطوق �أو لم تعينه‬
                                   ‫ب�رئ�ا��س�ة ال�سيد ال�ق�ا��ض�ي ال�دك�ت�ور ‪/‬‬             ‫ا أل�سباب المت�صلة بالمنطوق ات�صالا وثيقا‬
                                   ‫ع�ب�دال�وه�اب ع�ب�دول – رئ�ي���س الم�ح�ك�م�ة‪.‬‬           ‫ولا يقوم بدونها او عبارات مح�ضر ال�صلح‬
                                   ‫وع�����ض��وي��ة ال�����س��ادة ال��ق�����ض��اة ‪ /‬مح�م�د‬  ‫و��ش�روط�ه تعين عليه أ�ن يكلف الح�ضور‬
                                                                                           ‫بالرجوع �إلى المحكمة التي ا�صدرت الحكم‬
                                     ‫عبدالرحمن الجراح و د‪ .‬أ�حمد ال�صايغ‪.‬‬                  ‫المنفذ به لتف�سير ذلك الغمو�ض إ�ن وجد‬
                                                                                           ‫ومن ثم يمتنع عليه �أن ي�ضيف واقعة تبرر‬
                                      ‫الطعن رقم ‪ 1‬ل�سنة ‪� 2015‬إداري‬                        ‫ق�راره التنفيذي دون ان تكون ق�د وردت‬
                                                                                           ‫��ض�م�ن ال���س�ن�د ال�ت�ن�ف�ي�ذي الم�ن�ف�ذ ب�ه وف�ق‬
                                   ‫(‪ )1‬ق��رار �إداري‪ .‬طعن" ج��واز نظره"‪.‬‬                   ‫م�ا �سلف ذك�ره وعلى ذل�ك ف�� إ�ن المنازعات‬
                                   ‫قانون" تطبيقه"‪ .‬تظلم‪ .‬جمعيات تعاونية‪.‬‬                   ‫المتعلقة بتف�سير ال�سند التنفيذي لا تعد‬
                                   ‫‪ -‬ج�واز الطعن م�ن ذوي ال�ش أ�ن في إ�ع�لان‬               ‫من منازعات التنفيذ الوقتية ولا يخت�ص‬
                                   ‫نتيجة انتخاب أ�ي ع�ضو من أ�ع�ضاء مجل�س‬                  ‫بها قا�ضي التنفيذ – لم�ا ك�ان ذل�ك وك�ان‬
                                   ‫�إدارة الج�م�ع�ي�ات ال�ت�ع�اون�ي�ة خل�ال خم�سة‬          ‫ق��رار ق�ا��ض�ي التنفيذ ب�ال�زام الطاعنين‬
                                   ‫ع�شر يوماً من إ�علان النتيجة‪� .‬أ�سا�س ذلك؟‬              ‫ب�إقامة دعوى لتف�سير الحكم رقم ‪ 45‬ل�سنة‬
                                   ‫‪ -‬القرار ال�صادر من لجنة التظلمات نهائي‪.‬‬                ‫‪ 2008‬بعد ما ظهر له �أن تقرير الخبرة لم‬
                                   ‫ما دام اعتمد من وزير ال�ش�ؤون الاجتماعية‪.‬‬               ‫ي�شتمل على بيان مف�صل لق�سمة أ�عيان‬
                                                                                           ‫ال�ترك�ة وك�ذل�ك أ�ن تجنيب بع�ض اعيان‬
                                                         ‫أ��سا�س ذلك؟‬                      ‫التركة قد يعطل ق�سمة الاعيان المجنبة"‬
                                   ‫(‪ )2‬ق�رار إ�داري‪ .‬ب�ط�لان‪ .‬حكم" ت�سبيب‬                  ‫ورتب على ذلك النتيجة التي �آل اليها في‬
                                                                                           ‫منطوق حكمه و�إذ أ�ي�ده الحكم المطعون‬
                                    ‫�سائغ"‪ .‬نق�ض" مالا يقبل من ا أل�سباب"‪.‬‬                 ‫فيه فانه يكون قد واف�ق �صحيح القانون‬
                                   ‫‪ -‬ال�ق�رار ا إلداري‪ .‬ماهيته و��ش�رط�ه وعلة‬              ‫ويكون النعي بهذا ال�ش أ�ن على غير أ��سا�س‬
                                                                                           ‫متعين الرف�ض – ومن ثم يكون الطعن‬
                                                             ‫ذلك؟‪.‬‬
                                   ‫‪ -‬وج�وب أ�ن يكون القرار ا إلداري متوافقاً‬                                 ‫جديرا بالرف�ض‪.‬‬
                                   ‫م�ع ال�ق�ان�ون ��ش�ك�ل ًا وم�و��ض�وع�اً‪ .‬مخالفة‬

                                                        ‫ذلك‪ .‬بطلانه‪.‬‬
                                                            ‫‪ -‬مثال‪.‬‬

                                              ‫____‬

‫‪151‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157