Page 151 - مجلة الدراسات القضائية

‫الح�ك�م الم�ط�ع�ون ف�ي�ه مخ�ال�ف�ة ال�ق�ان�ون‬ ‫المحكمة‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫والخ�ط��أ في تطبيقه ح�ين ق�ضى بتعليق‬
‫التنفيذ رق�م ‪ 302‬ل�سنة ‪ 2010‬إ�لى حين‬ ‫حيث ان الوقائع ‪ -‬وعلى م�ا يبين من‬
‫قيامهما ب�دع�وى لتف�سير الح�ك�م الم�راد‬ ‫الحكم المطعون فيه و�سائر الاوراق ‪ -‬ان‬
‫تنفيذه ال�صادر في الدعوى رقم ‪ 45‬ل�سنة‬ ‫ال�ط�اع�ن�ين ت�ق�دم�ا ب�ط�ل�ب تنفيذ الحكم‬
‫‪ 2008‬مدني جزئي رغم و�ضوحه و�ضوحا‬ ‫ال�صادر لفائدتهما في ال�دع�وى ‪ 45‬ل�سنة‬
‫ت�ام�ا ولا غ�م�و���ض ف�ي�ه وق�د اك�ت���س�ب ق�وة‬ ‫‪ 2008‬وق�د فتح ل�ذل�ك ‪ ,‬الم�ل�ف التنفيذي‬
‫ال���ش�ئ المق�ضي ب�ه وه�و م�ا لا ي�ج�وز معه‬ ‫رق�م ‪ 302‬ل�سنة ‪ ،2010‬وان دائ�رة التنفيذ‬
‫قبول أ�ي دليل يناق�ض هذه القرينة وهو‬ ‫بالمحكمة الابتدائية ال�شرعية بال�شارقة‬
‫ما لم يمح�صه الحكم المطعون فيه الم�ؤيد‬ ‫وع�ن�د نظرها للتنفيذ الم�ذك�ور والتنفيذ‬
‫لقرار قا�ضي التنفيذ ال�وارد ب�دوره على‬ ‫رق���م ‪ 228‬ل���س�ن�ة ‪ 2011‬ق���ررت ب�ت�اري�خ‬
‫غير �سند من القانون مما يعيبه ويتوجب‬ ‫‪ 2014/4/6‬تعليق التنفيذيين إ�لى أ�ن يتم‬
‫تف�سير الحكم ال�صادر في الدعوى رقم ‪45‬‬
‫نق�ضه‪.‬‬ ‫ل�سنة ‪ 2008‬م مدني جزئي وكلفت طالبي‬
‫التنفيذ برفع دعوى لتف�سير الحكم ب�سبب‬
‫وحيث إ�ن النعي م�ردود‪ ،‬ذلك �أن م ؤ�دى‬ ‫(( أ�ن تقرير الخبرة لم ي�شتمل على بيان‬
‫ن����ص الم���ادة ‪ 220‬م�ن ق�ان�ون الاج���راءات‬ ‫مف�صل لق�سمة أ�عيان التركة وكذلك ان‬
‫المدنية على ((ان قا�ضي التنفيذ يخت�ص‬ ‫تجنيب بع�ض اعيان التركة عطل ق�سمة‬
‫وحده دون غيره بتنفيذ ال�سند التنفيذي‬ ‫ا ألعيان المجنبة)) ا�ست�أنف الطاعنان هذا‬
‫وا���ص��دار الاح�ك�ام وال��ق��رارات وا ألوام���ر‬ ‫الحكم بالا�ستئناف رق�م ‪ 257‬ل�سنة ‪2014‬‬
‫المتعلقة بذلك في جميع منازعات التنفيذ‬ ‫وب��ت��اري��خ ‪ 2015/1/22‬ق���ض�ت محكمة‬
‫الوقتية وهي المنازعة التي تتطلب الحكم‬ ‫الا��س�ت�ئ�ن�اف ب�رف����ض الا��س�ت�ئ�ن�اف وت��أي�ي�د‬
‫ب�اج�راء وق�ت�ي ب�وق�ف التنفيذ دون الم�س‬ ‫الحكم الم�ست�أنف طعن الطاعنان في هذا‬
‫با�صل الح�ق وينبني على ذل�ك أ�ن قا�ضي‬ ‫الحكم بالطعن الماثل‪ ،‬و إ�ذ عر�ض الطعن‬
‫التنفيذ تنح�صر مهمته في تنفيذ منطوق‬ ‫على هذه المحكمة في غرفة الم�شورة حددت‬
‫الح��ك��م ال�ق���ض�ائ�ي إ�ذا ك��ان ه��و ال���س�ن�د‬
‫ال�ت�ن�ف�ي�ذي �أو م�ا ات�ف�ق ع�ل�ي�ه في مح�ضر‬ ‫جل�سة مرافعة لنظره‪.‬‬
‫ال�صلح الذي يعد �سنداً تنفيذياً �سواء من‬
‫وحيث ينعى الطاعنان بال�سببين على‬

‫‪150‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬