Page 154 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ع��ن وزي��رة ال�ش���ؤون الاجتماعي��ة بتاري��خ‬ ‫�ش��ابتها المخالفات القانونية التالية‪ :‬مخالفة‬
‫‪� ،2014/12/21‬ص��در مم��ن يمل��ك �إ�ص��داره‬ ‫الم��ادة (‪ )35‬م��ن النظ��ام الأ�سا�س��ي للجمعي��ة‬
‫فاكتم��ل ركن الاخت�ص��ا�ص فيه ‪ ،‬وجاء م�س��بب ًا‬ ‫ب�ش�� أ�ن دع��وة ا ألع�ض��اء الم�س��اهمين لح�ض��ور‬
‫ت�س��بيب ًا كافي��ا فا�س��تقام �ش��كله‪ ،‬وا�س��تند على‬ ‫الجمعي��ة العمومي��ة العادية المق��رر انعقادها‬
‫حال��ة واقعي��ة وقانوني��ة دع��ت إ�لى إ��ص��داره‬ ‫بتاري��خ ‪ ،2014/7/8‬وذل��ك لع��دم �إر�س��ال‬
‫فتوفر �س��ببه‪ ،‬وان�صب على تعيين مجل�س �إدارة‬ ‫خطاب��ات عادية لجميع ا ألع�ض��اء الم�س��اهمين‬
‫جدي��دة فا�س��توى محل��ه‪ ،‬وابتغ��ى م��ن ورائ��ه‬ ‫البال��غ عددهم (‪ )884‬ع�ض��و ًا ومخالفة المادة‬
‫(‪ )22‬م��ن قان��ون الجمعي��ات التعاوني��ة رق��م‬
‫تحقيق م�صلحة عامة فتحققت الغاية منه‪.‬‬ ‫(‪ )13‬ل�س��نة ‪ ،1976‬المنظم��ة لميع��اد فت��ح باب‬
‫التر�ش��يح لع�ض��وية مجل���س ا إلدارة وهو �ش��هر‬
‫المحكمة‬ ‫عل��ى الأق��ل‪ ،‬إ�ذ ثبت �أن ن�ش��ر إ�ع�الن فتح باب‬
‫حيث �إن الوقائع – ا�ستمداداً من �سائر‬ ‫التر�ش��يح بالجريدة تم في ‪ ، 2014/6/10‬و أ�ن‬
‫أ�وراق�ه�ا – تتح�صل في �أن الم�دع�ي ب�صفته‬ ‫تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية جاء‬
‫رئي�س مجل�س �إدارة جمعية ‪ .....‬التعاونية‬ ‫بتاري��خ ‪ .2014/7/8‬وكذل��ك ع��دم التحق��ق‬
‫�أق���ام دع���واه الم�اث�ل�ة ط�ل�ب�اً ل�ل�ح�ك�م ب��إل�غ�اء‬ ‫م��ن الم��دة القانوني��ة المق��ررة لإقف��ال طلب��ات‬
‫ق�رار وزي�رة ال�ش�ؤون الاجتماعية رقم ‪913‬‬ ‫التر�ش��يح لع�ض��وية مجل���س الإدارة والمق��ررة‬
‫ل�سنة ‪ ،2013‬ال�ذي ق�ر َّر ح� َّل مجل�س �إدارة‬ ‫بخم�س��ة ع�شر يوم ًا قبل الموعد المحدد لانعقاد‬
‫الجمعية المنتخب وت�سمية مجل�س إ�دارة‬ ‫الجمعية العمومية بتاريخ ‪ ،2014/7/8‬وذلك‬
‫ج�دي�د م�ع�ين‪ ،‬وال�ق���ض�اء ب���إع��ادة مجل�س‬ ‫لعدد ع�ش��رة أ�ع�ض��اء لخل��و طلبات تر�ش��يحهم‬
‫الإدارة المنتخب ‪ .‬وق�ال �شرحاً ل�دع�واه �أن‬ ‫من تاري��خ تقديم الطلب وهو م��ا يخالف المدة‬
‫الجمعية دعت أ�ع�ضاء جمعيتها العمومية‬
‫إ�لى انتخابات لاختيار مجل�س �إدارة جديد‪،‬‬ ‫(‪ )22‬من القانون �سالف الذكر‪.‬‬
‫و�أنها – الجمعية ممثلة في مجل�س إ�دارتها‬
‫– راعت كافة القواعد وا إلجراءات الواردة‬ ‫وحي��ث إ�ن المخالف��ات القانوني��ة ال�س��الف‬
‫في ق�ان�ون الجمعيات التعاونية رق�م (‪)13‬‬ ‫بيانه��ا تكفي ألن تكون �س��بب ًا م�ش��روع ًا للقرار‬
‫ل�سنة ‪ ،1976‬والنظام ا أل�سا�سي للجمعية‪،‬‬ ‫الإداري مو�ض��وع دع��وى ا إللغ��اء الماثلة‪ ،‬وكان‬
‫وج�م�ي�ع ال�ت�ع�ل�ي�م�ات ال���ص�ادرة م�ن وزارة‬ ‫ما أ�ورده المدعي في مذكرته الختامية من دفاع‬
‫ال�ش ؤ�ون الاجتماعية ذات ال�صلة بالجمعيات‬ ‫لا يعط��ى ال�ص��فة ال�ش��رعية لتل��ك المخالفات‪،‬‬
‫وم��ن ثم ف���إن المحكم��ة تطمئ��ن إ�لى �أن القرار‬
‫ا إلداري رق��م (‪ )913‬ل�س��نة ‪ 2014‬ال�ص��ادر‬

‫‪153‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬