Page 156 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ي�وم�اً م�ن إ�ع�ل�ان ن�ت�ي�ج�ة الان�ت�خ�اب أ�م��ام‬ ‫تحت �سمع وب�صر المدعي عليها وب�إ�شراف‬
‫اللجنة الم�شار إ�ليها في الم�ادة (‪ )18‬من هذا‬ ‫مندوبي إ�دارة التعاونيات ولم يتم الطعن‬
‫ال�ق�ان�ون‪ .‬ويعتبر ق�رار اللجنة ال�صادر في‬ ‫ع�ل�ي�ه�ا ب�ع�د ��ش�ه�ري�ن م��ن ت��اري��خ ان�ت�خ�اب‬
‫ه�ذا ال���ش� أ�ن نهائياً بعد اع�ت�م�اده م�ن وزي�ر‬ ‫مجل�س الإدارة‪ .‬و أ�ن الإدارة الم�ذك�ورة لم‬
‫ال���ش�ئ�ون الاجتماعية" – ي��دلان ع�ل�ى �أن‬ ‫ت�خ�ط�ر مج�ل���س ا إلدارة ب�ال�ت�ظ�ل�م�ات أ�و‬
‫مجال �إعمال هذا الدفع ينح�صر أ�مام لجنة‬ ‫ال�ت�ج�اوزات المن�سوبة إ�ل�ي�ه‪ ،‬و�أن المخاطبات‬
‫التظلمات المن�صو�ص عليها في الم�ادة (‪)18‬‬ ‫ال�ت�ي ج�رت ع�بر ال�بري�د الال�ك�ت�روني بين‬
‫من القانون �سالف البيان باعتبارها اللجنة‬ ‫موظف �إدارة التعاونيات وموظف مجل�س‬
‫المخت�صة بنظر الطعون الإداري�ة المرفوعة‬ ‫�إدارة الجمعية‪ ،‬ه�ي مخ�اط�ب�ات �شخ�صية‪،‬‬
‫عن �صحة انتخابات أ�ع�ضاء مجال�س إ�دارات‬ ‫و�أن قانون الجمعيات التعاونية أ�و النظام‬
‫الجمعيات التعاونية ‪ ،‬و أ�نه متى بتت اللجنة‬ ‫ال�داخ�ل�ي لج�م�ع�ي�ة الم���ش�رف ال�ت�ع�اون�ي�ة لا‬
‫في الطعن واع�ت�م�د ق�راره�ا وزي�ر ال����ش�� ؤ�ون‬ ‫ين�صان �صراحة على أ�ن الخ�ط��أ في موعد‬
‫الاج�ت�م�اع�ي�ة‪ .‬وم�ن ث�م ف�لا وج�ه ألن يثار‬ ‫الإع�لان �أو إ�ر�سال خطابات عادية ألع�ضاء‬
‫الدفع بعدم قبول الطعن الانتخابي �شكل ًا‬ ‫الجمعية يوجب ح َّل مجل�س ا إلدارة‪ .‬وختم‬
‫بعد �أن تم اعتماده من الوزير‪ ،‬الأمر الذي‬ ‫الم�دع�ي م�ذك�رت�ه الخ�ت�ام�ي�ة ب�ط�ل�ب �إل�غ�اء‬
‫تق�ضي معه المحكمة برف�ض الدفع دون أ�ن‬ ‫القرار الوزاري رقم ‪ 913‬ل�سنة ‪ 2014‬ال�صادر‬
‫تورد في منطوق حكمها اكتفاء بالرد الوارد‬
‫من وزيرة ال�ش ؤ�ون الاجتماعية‪.‬‬
‫في الأ�سباب‪.‬‬
‫وح�ي�ث إ�ن ال�دع�وى ا��س�ت�وف�ت أ�و��ض�اع�ه�ا‬
‫وح�ي�ث إ�ن�ه ع�ن م�و��ض�وع ال�دع�وى ‪ ،‬ف��إن‬ ‫ال�شكلية وا إلجرائية المقررة‪.‬‬
‫ق�ضاء ه�ذه المحكمة ا�ستقر على �أن القرار‬
‫الإداري ه�و �إف���ص�اح ا إلدارة بم�ا ل�ه�ا من‬ ‫وحيث إ�نه عن الدفع المبدئ من المدعي‪،‬‬
‫�سلطة عامة بمقت�ضى القوانين واللوائح‬ ‫فهو غير قويم ذلك أ�ن الن�ص في الفقرتين‬
‫عن �إرادت�ه�ا الملزمة ‪ ،‬وذل�ك بق�صد إ�ح�داث‬ ‫(‪ )4،3‬من المادة (‪ )22‬من القانون الاتحادي‬
‫�أثر قانوني �أو مركز قانوني معين متى كان‬ ‫رق�م (‪ )13‬ل�سنة ‪ 1976‬في ��ش��أن الجمعيات‬
‫جائزاً قانوناً‪ .‬و أ�نه ي�شترط ل�صحة القرار‬ ‫ال�ت�ع�اون�ي�ة ع�ل�ى أ�ن "يجوز ل�ك�ل ذي ��ش� أ�ن‬
‫ا إلداري أ�ن ي�صدر من المخت�ص‪ .‬ب�إ�صداره‬ ‫ال�ط�ع�ن في ��ص�ح�ة ان�ت�خ�اب �أي ع���ض�و من‬
‫�أع�ضاء مجل�س ا إلدارة خلال خم�سة ع�شر‬

‫‪155‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬