Page 160 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫�أنظار هذه المحكمة بغرفة م�شورة فر أ�ت أ�نه‬ ‫إلدارة ال�سفن – ال�سفينة ‪ – .....‬لنقلها‬
‫ج�دي�ر بالنظر وح�ددت ل�ه جل�سة مرافعة‬ ‫في رح�ل�ة واح��دة م�ن خ�ورف�ك�ان �إلى ميناء‬
‫الفجيرة وذل�ك بمقت�ضى م�شارطة إ�يجار‬
‫�أعلن بها الخ�صوم‪.‬‬ ‫موقعة في ‪ 2014/6/22‬وحملت الب�ضاعة‬
‫على ظهر ال�سفينة في ‪ 2014/6/30‬وبتاريخ‬
‫وحيث إ�ن مما تنعاه الطاعنة على الحكم‬ ‫‪ 2014/7/1‬و��ص�ل�ت ال���س�ف�ي�ن�ة إ�لى ميناء‬
‫الم�ع�ون فيه مخالفة �أح�ك�ام الم��ادة ‪ 115‬من‬ ‫ال�ف�ج�يرة وط�ل�ب م�ن�ه�ا الان�ت�ظ�ار لتفريغ‬
‫ق�ان�ون ال�ت�ج�ارة ال�ب�ح�ري ‪ ،‬ذل�ك ألن ه�ذا‬ ‫الب�ضاعة ‪� ،‬إلا أ�نها غادرت الميناء دون موافقة‬
‫ال�ن����ص أ�ج���از ت�وق�ي�ع الح�ج�ز ال�ت�ح�ف�ظ�ي‬ ‫ورغم محاولة حر�س ال�سواحل اعترا�ضها‬
‫على ال�سفينة وف�اء ال�دي�ن بحري دون �أن‬ ‫وفي عر�ض البحر تم إ�فراغ �شحنة البترول‬
‫ي�شترط أ�ن تكون ال�سفينة المحجوز عليها‬ ‫في ال�سفن المطلوب الحجز عليها ‪ ،‬فتقدمت‬
‫مم�ل�وك�ة ل�ل�م�دي�ن‪ ،‬ولم�ا ك�ان دي�ن الطاعنة‬ ‫المدعية ببلاغ جنائي بذلك لاي�زال ب�صدد‬
‫هو دين بحري بامتياز وفي مواجهة جميع‬ ‫التحقيق وتقدمت بطلب أ�مر الحجز على‬
‫ال�سفن الم�شغلة م�ن ��ش�رك�ة ‪ .....‬للطاقة‬ ‫جميع ال�سفن الم�شاركة في عملية الا�ستيلاء‪.‬‬
‫والتي �شاركت في الا�ستيلاء على الب�ضاعة‬ ‫وب��ذات ي�وم ت�ق�ديم ال�ط�ل�ب �أ��ص�در قا�ضي‬
‫المحملة على ظهر ال�سفينة الخالدية ف�إنه‬ ‫ا ألم��ور الم�ستعجلة أ�م�ر الح�ج�ز التحفظي‬
‫من حق الدائن الحجز تحفظيا على هذه‬ ‫على جميع ال�سفن الواردة بالطلب تظلمت‬
‫ال�سفن‪ .‬و�إذ خالف الحكم هذا الر أ�ي واعتبر‬ ‫�شركة ‪ – .....‬المطعون �ضدها – من �أمر‬
‫أ�ن ال�سفينة غير مملوكة ل�صاحب ال�سفينة‬ ‫الح�ج�ز ب�و��ص�ف�ه�ا م�ال�ك�ة ال���س�ف�ي�ن�ة ‪......‬‬
‫ال�ن�اق�ل�ة الخ�ال�دي�ة وق���ض�ى ب�رف�ع الح�ج�ز‬ ‫وبتاريخ ‪ 2014/10/30‬حكم برف�ض تظلمها‬
‫عليها ف إ�نه يكون م�شوب بمخالفة القانون‬ ‫ا��س�ت� أ�ن�ف�ت ذل��ك الح�ك�م ب�الا��س�ت�ئ�ن�اف رق�م‬
‫‪ 2014/83‬ومحكمة الا�ستئناف حكمت في‬
‫بما يوجب نق�ضه‪.‬‬ ‫‪ 2015/2/2‬ب�إلغاء الحكم الم�ست أ�نف والق�ضاء‬
‫برفع الحجز التحفظي على ال�سفينة ‪......‬‬
‫وح�ي�ث �إن ه��ذا ال�ن�ع�ي ��س�دي�د ذل��ك لأن‬ ‫طعنت الطاعنة على ه�ذا الح�ك�م بطريق‬
‫�إج���راءات الح�ج�ز على ال�سفن ق�د �شرعت‬ ‫النق�ض بالطعن الراهن وعر�ض الملف على‬
‫بن�ص خا�ص وهو القانون التجاري البحري‬
‫و�أف�رده�ا الم�شرع ب�شروط خا�صة قد تخرج‬
‫ع�ن ال�ق�ان�ون الم�دني ال�ع�ام ب���ش� أ�ن إ�ج��راءات‬
‫الحجز على المنقول أ�و العقار ‪ .‬فالمادة ‪115‬‬

‫‪159‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬