Page 158 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫الطعن رقم ‪ 90‬ل�سنة ‪ 2015‬تجاري‬ ‫بيانها تكفي لأن تكون �سبباً م�شروعاً للقرار‬
‫الإداري مو�ضوع دعوى الإلغاء الماثلة‪ ،‬وكان‬
‫حجز تحفظي" اجراءاته"‪� .‬سفينة‪ .‬قانون"‬ ‫ما �أورده المدعي في مذكرته الختامية من‬
‫تطبيقه"‪� .‬سند مديونية"‪� .‬شرطه"‪ .‬حكم"‬ ‫دف���اع لا ي�ع�ط�ى ال���ص�ف�ة ال���ش�رع�ي�ة لتلك‬
‫المخالفات‪ ،‬ومن ثم ف إ�ن المحكمة تطمئن إ�لى‬
‫ت�سبيب معيب"‪ .‬نق�ض" ما يقبل منها"‪.‬‬ ‫أ�ن القرار الإداري رقم (‪ )913‬ل�سنة ‪2014‬‬
‫‪� -‬شروط الحجز التحفظي على ال�سفينة‪.‬‬ ‫ال���ص�ادر ع�ن وزي��رة ال����ش�� ؤ�ون الاجتماعية‬
‫ب�ت�اري�خ ‪�� ، 2014/12/21‬ص�در مم�ن يملك‬
‫ما هيتها‪ .‬و أ��سا�س ذلك؟‬ ‫�إ���ص��داره فاكتمل رك�ن الاخ�ت���ص�ا���ص فيه‪،‬‬
‫‪ -‬ع�دم ا���ش�تراط ملكية ال�سفينة لتوقيع‬ ‫وج�اء م�سبباً ت�سبيباً كافيا فا�ستقام �شكله‪،‬‬
‫وا�ستند على حالة واقعية وقانونية دعت‬
‫الحجز التحفظي‪ .‬علته‪� .‬أ�سا�س ذلك؟‬ ‫إ�لى إ���ص�داره فتوفر �سببه ‪ ،‬وان���ص�ب على‬
‫‪ -‬م�ث�ال ل�ت���س�ب�ي�ب م�ع�ي�ب ل�ق���ض�ائ�ه ب�رف�ع‬ ‫تعيين مجل�س �إدارة جديدة فا�ستوى محله‪،‬‬
‫الحجز التحفظي على ال�سفينة لكونها غير‬ ‫واب�ت�غ�ى م�ن ورائ��ه تحقيق م�صلحة عامة‬

‫مملوكه للمدين‪.‬‬ ‫فتحققت الغاية منه‪.‬‬
‫______‬
‫وحيث �إن المدعي خ�سر دع�واه ف إ�نه ملزم‬
‫لم��ا كان من المق��رر �أن إ�ج��راءات الحجز على‬ ‫بم�صروفاتها �شاملة ا ألت�ع�اب عمل ًا بالمادة‬
‫ال�س��فن قد �ش��رعت بن�ص خا�ص وه��و القانون‬
‫التج��اري البح��ري و�أفردها الم�ش��رع ب�ش��روط‬ ‫(‪ )133‬من قانون الإجراءات المدنية‪.‬‬
‫خا�ص��ة ق��د تخرج ع��ن القان��ون الم��دني العام‬
‫ب�ش�أن �إجراءات الحجز على المنقول �أو العقار‪.‬‬ ‫جل�سة الأربعاء‬
‫فالمادة ‪ 115‬من القان��ون التجاري البحري قد‬ ‫الموافق ‪ 29‬من ابريل �سنة ‪2015‬‬
‫ق�ص��ر الحجز على ال�سفينة على حالة وحيدة‬
‫وه��و �أن يك��ون الدين المحج��وز من أ�جل��ه دينا‬ ‫ب��رئ��ا���س��ة ال����س��ي�د ال��ق��ا���ض��ي ‪�� /‬ش�ه�اب‬
‫بحري��ا و أ�وردت ذات المادة قائمة من تعريفات‬ ‫عبدالرحمن الح�م�ادي – رئي�س الدائرة‪،‬‬
‫الدي��ن البح��ري منه��ا ‪ :‬اعتبار الدي��ن بحريا‬ ‫وع���ض�وي�ة ال����س��ادة ال�ق���ض�اة‪ :‬ال�ب����ش�ير بن‬
‫متى كان م�ص��دره أ�حد ا أل�سباب التالية ‪.... :‬‬
‫ب – العقود الخا�ص��ة با�س��تعمال ال�س��فينة أ�و‬ ‫الهادي زيتون وعبدالله بوبكر ال�سيري‪.‬‬
‫ا�س��تغلالا لمقت�ض��ى عق��د إ�يجار أ�و غ�يره – هـ‪:‬‬
‫هلاك �أو تلف الب�ضاعة التي تنقلها ال�سفينة ‪.‬‬
‫واقت�ضت المادة ‪ 116‬من ذات القانون أ�نه ‪ :‬لكل‬

‫‪157‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬